مفاجأة.. رئيس برشلونة ينضم للمتهمين في “فضيحة نيغريرا”
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
إسبانيا – أعلن القضاء الإسباني أنه تم توجيه الاتهام إلى خوان لابورتا الرئيس الحالي لبرشلونة، في الفضيحة التحكيمية التي تمس النادي الكتالوني.
وسبق للقضاء الإسباني أن وجه التهمة في هذه الفضيحة إلى برشلونة ورئيسيه السابقين جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، وأيضا خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، المسؤول التحكيمي السابق، وابنه.
ويواجه برشلونة، اتهامات من المدعي العام الإسباني، بمنح دفعات مالية مشبوهة إلى نيغريرا، مقابل الحصول على مزايا استشارية تخص التحكيم.
وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية في وقت سابق أن قاضي التحقيق في برشلونة، اتهم في مذكرته الأطراف التي تم التحقيق معها بالرشوة، التي تندرج تحت بند الفساد الرياضي في القانون الإسباني.
وأضافت أن نيغريرا حصل على أكثر من 7 ملايين يورو من برشلونة، على مدار 18 عاما، وتوقفت هذه الدفعات المالية بعد استقالته من منصبه.
كما لفتت أن نائب رئيس لجنة الحكام السابق، استفاد من منصبه وعمله في جهة عامة، وحصل على هذه الأموال بشكل مباشر، أو عبر نجله من خلال شركة خاصة.
المصدر: “وكالات”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزارة “الموارد البشرية” تُشدد على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”
المناطق_واس
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
أخبار قد تهمك “السجل العقاري” يُعلن إصدار 500 ألف سجل عقاري 28 يناير 2025 - 12:52 مساءً وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية تركيا 28 يناير 2025 - 12:36 مساءً
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة, وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.