أكدت الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، أن الشعب الفلسطيني يواجه إبادة جماعية وجرائم حرب، إثر القصف الإسرائيلي الغاشم فى القطاع، وهو ما يعد انتهاكًا للقانون الدولي، ويستوجب مساءلة المسئولين عن تلك الجرائم.

وأضافت وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه منذ 7 أكتوبر حتى الآن هناك تطور متلاحق فى الأحداث، وإصرار إسرائيلي للتصعيد بشكل كبير، وصولًا للاجتياح البري الذي تهدف إليه، مما أجج ليس فقط الدخل الفلسطيني، ولكن أيضًا المنطقة العربية.

وتابعت الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، أن هذا الأمر يمثل تهديدًا، ليس للأمن القومي الفلسطيني، ولكن للأمن القومي العربي.

ولفتت إلى أن هناك استفزازات كثيرة من جانب الاحتلال، يأتي على رأسها السيناريو التي تؤكد عليه قوات الاحتلال، وهو نزوح الفلسطينيين إلى سيناء والأردن وهذا مرفوض تمامًا، وأكد عليه الرئيس السيسي فى أكثر من مناسبة.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل، يضمن حقوق الفلسطينيين، بإقامة دولتهم المستقلة على حدود ١٩٦٧، وعاصمتها "القدس الشرقية"، مؤكدًا خطورة تدهور الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة.

كما أكد رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أية محاولات، لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم، أو أن يأتى ذلك على حساب دول المنطقة، مؤكدًا أن مصر ستظل على موقفها، الداعم للحق الفلسطينى المشروع فى أرضه، ونضال الشعب الفلسطينى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد مع المستشار  الألماني أولاف شولتس، أمس الأربعاء لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: القصف الاسرائيلي الشعب الفلسطيني سيناء والأردن نزوح الفلسطينيين مجلس النواب الشئون الخارجیة

إقرأ أيضاً:

بدء اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب ، وبحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب)، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

تطوير قطاع التعدين

ويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
 

مقالات مشابهة

  • بالصور.. مؤتمر موسع لبحث تداعيات تهجير الفلسطينيين وآليات التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية
  • حركة فتح: مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية بحرص تام والقرار الفلسطيني يجب أن يظل مستقلًا
  • مؤتمر موسع لبحث تداعيات تهجير الفلسطينيين وآليات التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية
  • عاجل - الرئيس الفلسطيني يشكر السيسي والملك عبد الله الثاني على مواقفهم في دعم القضية الفلسطينية
  • وزير الخارجية يؤكد رفض مصر الكامل لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية
  • برلماني: رئيس الوزراء له الحق في مد فترة قانون التصالح على مخالفات البناء
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
  • "حقوق إنسان النواب" تعقد اجتماعا بحضور وزير الخارجية
  • بحضور وزير الخارجية.. انطلاق اجتماع حقوق الإنسان بمجلس النواب
  • بدء اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية