للوصول إلى رواتبهم بسهولة.. الإتصالات تطلق خدمة بطاقة التوفير البريدي الإلكتروني للموظفين
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
أعلنت الشركة العامة للبريد والتوفير في وزارة الاتصالات، اليوم الخميس، عن إطلاق خدمة بطاقة التوفير البريدي الإلكتروني، وذلك خلال حفل إطلاق الخدمة الذي شهد حضور وزيرة الاتصالات، هيام الياسري.
وأكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري ، أن “هذا المشروع سيمثل تحولا تاريخيا في قطاع البريد والتوفير في العراق”، مبينا، أنه “يتضمن هذا التحول استخدام البطاقة الإلكترونية بدلا من الدفاتر الورقية التقليدية التي استخدمت منذ تأسيس البريد في عقود القرن الماضي”.
وشددت الياسري، على أن “هذه الخطوة تعتبر جزءا هاما من تنفيذ الحكومة للحكومة الإلكترونية وتحقيق أهدافها في مكافحة الفساد”، موضحة، أن “هذا المشروع سيسهم في زيادة الفائدة على حسابات التوفير والأموال المودعة من قبل المواطنين بنسبة 7.5 في المئة، مما سيسهم في زيادة الإيرادات للشركة ودعم الواردات الحكومية”.
وأضافت، أن “ذلك سيتيح للمواطنين الوصول إلى رواتبهم بسهولة عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء العراق، بالإضافة إلى توفير خدمة الدفع الإلكتروني في المكاتب البريدية”.
وأشارت الياسري، إلى أن “البريد العراقي قد زادت تعاملاته البريدية مع العالم بشكل كبير، حيث توسعت شبكته لتشمل 244 دولة بعدما كان يتعامل مع 80 دولة فقط”، مضيفة، “البريد العراقي سجل تحسينا في مؤشر الأداء، حيث ارتفع من 50 إلى 100 في المئة وفقا للاتحاد البريدي العالمي”.
وذكرت، أن “البريد العراقي أصبح جزءا من التجارة الإلكترونية العالمية لأول مرة في تاريخه، وأصبح يتعامل كبريد سريع، مما يمكنه من توصيل الودائع في يومين فقط”، لافتة، إلى أن “الاتحاد البريدي العالمي وافق على توصيل البريد إلى منازل المواطنين بدلا من استلامهم له من مكاتب البريد”.
وإختتمت الياسري، بالإشارة إلى “جهود الشركة في تقديم صناديق بريدية إلكترونية لأكثر من 85 ألف شركة خاصة مسجلة، والتي يمكنها الآن التعامل من خلال المنصات الإلكترونية”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
التقسيم والدولة الشيعية: جدل جديد في الفضاء السياسي العراقي
مارس 16, 2025آخر تحديث: مارس 16, 2025
المستقلة/- تعيش الساحة السياسية العراقية في الفترة الأخيرة حالة من الجدل حول فكرة “التقسيم” و”الدولة الشيعية”، وهو نقاش غير مسبوق في تاريخ العراق الحديث. لطالما كانت فكرة “الإقليم السني” تثار بين الحين والآخر خلال الأزمات السياسية المتعلقة بالمكون السني، ولكن ظهور فكرة “الدولة الشيعية” يشكل تحولًا دراماتيكيًا في الطروحات السياسية.
البداية كانت مع تصريح لزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، في أحد البرامج التلفزيونية، عندما قال إن الشيعة قد “سينفردون بالنفط” إذا ما تم إجبارهم على التقسيم. هذا التصريح أثار موجة من النقاشات السياسية والشعبية، ودفع النائب حسين مؤنس، عضو كتلة حقوق، إلى الترويج لهذه الفكرة، التي تتجاوز مفهوم “الإقليم” إلى فكرة “دولة شيعية” تحت اسم “دولة العراق الشيعية”.
من اللافت في هذه الدعوات أن الحديث لم يعد يدور حول مجرد إقليم مستقل بل حول “تقسيم” العراق وإنشاء دولة جديدة تقتصر على المحافظات الشيعية التسع. كما تم طرح فكرة تغيير علم العراق، باستبدال عبارة “الله أكبر” بعبارة “علي ولي الله”، ما جعل هذا النقاش أكثر إثارة للجدل والتساؤلات حول خلفياته وأهدافه.
الحديث عن تقسيم العراق إلى دول شيعية، سنية وكردية، ليس أمرًا جديدًا، لكن ما يميز هذه المرة هو توقيت طرحه، خاصة مع تراجع تأثير “الهلال الشيعي” في المنطقة بعد فقدان إيران لموقعها الاستراتيجي في بعض الدول العربية مثل سوريا ولبنان. يعتقد البعض أن هذا الطرح يأتي في سياق محاولات لتحصين “الحاكمية الشيعية” في العراق في مواجهة أي محاولات لتغيير توازن القوى داخل البلد أو حتى في المنطقة.
وقد أثار هذا الموضوع قلقًا واسعًا بين السياسيين والمثقفين السنة، وبعض المدونين الليبراليين، الذين شككوا في وجود توجهات خفية تعمل على تأسيس “دولة شيعية” وفقًا لخطة سياسية تستهدف إعادة رسم الخارطة السياسية للعراق. وربط بعضهم هذا الجدل بمحاولات للحد من قوة وتأثير الحاكمية الشيعية في العراق، في وقت تتصاعد فيه التكهنات حول إعادة ترتيب النفوذ في المنطقة بعد التغيرات الكبيرة التي شهدتها بعض الدول العربية.
التفاعل مع هذا الموضوع لم يقتصر على السياسيين، بل انتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث شهدت الكثير من النقاشات والمواقف المعادية لهذه الفكرة، معتبرة أن هذا الطرح قد يهدد وحدة العراق ويقوي الانقسامات الطائفية، في وقت يشهد فيه البلد أزمات اقتصادية وأمنية تتطلب توحيد الجهود للتصدي للتحديات الداخلية والخارجية.
في ختام هذه القضية، يمكن القول إن الدعوات التي ظهرت مؤخرًا حول تقسيم العراق إلى “دولة شيعية” تعد استثنائية وتعكس تحولًا في الخطاب السياسي الشيعي الذي كان يعارض بشدة أي حديث عن التقسيم، وهو ما يعكس حالة من الضبابية حول المستقبل السياسي للعراق. يتبقى أن نراقب كيفية تطور هذه الدعوات وما إذا كانت ستظل مجرد حديث في الغرف المغلقة أم ستتحول إلى مشروع سياسي حقيقي في المستقبل.