وزير البترول يتابع تطورات انشاء المنصة الرقمية الموحدة للخامات التعدينية وإصدار التراخيص
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بدء العمل على تنفيذ مشروع إنشاء المنصة الرقمية للخامات التعدينية والذهب والتى تأتى كجزء من مشروع إعادة هيكلة نظام التراخيص وتمثل أداة لتحسين إدارة قطاع التعدين والتغلب على العقبات التى تواجهه، وذلك بما سيتوافر عليها من المعلومات الجيولوجية والخرائط المطلوبة من قبل المستثمرين لتسهيل عرض الفرص الاستثمارية فى مجال الثروة المعدنية بمصر.
وأوضح الوزير، خلال استعراض موقف تقدم الأعمال فى إنشاء المنصة بمقر هيئة الثروة المعدنية والمقرر اطلاقها تجريبيا خلال الاشهر القليلة المقبلة، أن المنصة الرقمية للخامات التعدينية والذهب وعلى غرار الدول الرائدة فى صناعة التعدين، هى عبارة عن منصة الكترونية شفافة تقدم خدماتها للمستثمرين المهتمين بالوصول إلى معلومات حول حقوق استكشاف واستغلال الموارد المعدنية المصرية، مما يمكنهم من فهم الوضع الحالي لمنطقة معينة ومناطق التراخيص السابقة وتتبع التراخيص الجارية للاستكشاف والاستغلال، كما أنها تتيح التواصل الفاعل مع المستثمرين وبين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وأصحاب المصلحة من حاملى التراخيص والجمهور، حيث أنه يتم من خلالها التقدم للحصول على تراخيص البحث والموافقات المطلوبة من خلال نافذة واحدة متخصصة، لافتًا إلى أن الوزارة تدعم بقوة جهود تسهيل الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للبدء فى والإسراع بعمليات الاستكشاف ودعم الاستثمار فى هذا القطاع الواعد بما يملكه من إمكانات تعدينية تخدم صناعات تعظيم القيمة المضافة والاقتصاد الوطنى.
وستشتمل المنصة أيضًا على الوصول إلى معلومات التعريف بفرص الاستثمار، بالإضافة إلى تطبيقات لها على الهاتف المحمول ونظام الخرائط الالكترونية للمعلومات الجغرافية (GIS)التي تساعد المستثمرين على فهم الفرص وسيتم دمج جميع هذه الأنظمة وربطها بمسار العمل الداخلي لهيئة الثروة المعدنية بشكل الكترونى بالإضافة إلى حفظ وتحليل كل هذه البيانات والخرائط فى الخوادم ونسخها أيضًا بشكل أتوماتيكى بمنصة الحوسبة السحابية للحكومة، كما ستوفر المنصة تطبيق لمتخذى القرار والإدارة العليا يمكنهم من المتابعة المستمرة للعمليات بالكامل والبيانات المتاحة من خلال عرض مؤشرات الأداء الرئيسى (KPIs).
وقد تم توقيع عقد تنفيذ المشروع مع تحالف يتكون من 4 شركات(Trimble وهي شركة منفذة لذلك المشروع لأكثر من 40 شركة حول العالم وMSA الجنوب أفريقية والمسئولة عن التحول الرقمي Digitization والتعامل مع البيانات الجيولوجية وGold Pyramid Group و smart New المقاول العام والمشروع سيستغرق تنفيذه عام واحد من خلال الشركات وهيئة الثروةالمعدنية.
وتضاف المنصة إلى الخطوات الإصلاحية التى انتهجتها وزارة البترول والثروة والمعدنية مدعومة بالتوجه الذى تتبناه الدولة المصرية نحو تحسين إدارة الموارد ومستفيدة مما تحقق لمصر من استقرار سياسى واقتصادى وتطوير للبنية التحتية، حيث تم وضع استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين بناء على رؤية متطورة ومتكاملة لتلك العملية، فقد قامت الوزارة عام 2018 بالبدء فى دراسة أسباب عدم عزوف الاستثمار عن التعدين بمصر فى السنوات السابقة، من خلال التعاون مع استشارى عالمى له خبرات مماثلة فى مجال التعدين فى عدة دول بما ساهم في تحقيق نتائج متميزة في مجال التعدين في تلك الدول وأسفرت الدراسات التشخيصية عن وضع رؤية استراتيجية لتطوير قطاع التعدين فى مصر،وتم الاتفاق على سبع نقاط وهى (تحديث النظام المالى- تحديث نظام التراخيص - تحديث نظام الهيكلة- تحديث النظام التشريعى- وضع خطة التعدين الاستراتيجية طويلة الأمد 2040 -إنشاء نظام التسويق وترويج الاستثمار- تجهيز الكوادر وبناء القدرات) وبالفعل تم العمل على ذلك وتم بالفعل طرح المزايدة العالمية وعقد اتفاقيات مع الشركات الفائزة فيها حتى الآن وتضم شركات عالمية تتمع بالخبرة والسمعة والإمكانات والتقنيات التعدينية ولديها الملاءة المالية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يؤكد أهمية دور مجلس الشيوخ في قياس الأثر التشريعي للقوانين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية دور مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، في قياس الأثر التشريعي للقوانين وما يقدمه المجلس من جهد كبير ودراسات في هذا الصدد، ومنها الدراسة المعروضة اليوم للمناقشة بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالى في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضح وزير التموين في كلمته أمام المجلس: "أعبر عن عميق فخرى لوجودى في مجلس الشيوخ اليوم، هذا المجلس العريق وما يقوم به من دور كبير خلال الفترة الماضية وما يؤكده ذلك من احترام الدستور والتكامل والتعاون بين السلطات، وأشيد بما نشهده من تطور ملحوظ في الأداء البرلماني خلال الفترة الأخيرة، ما يؤكد أن أن مصر دولة المؤسسات، لضمان حسن التشريع، من خلال ما يقوم بتقديمه من دراسات وإجراءات وأدوات ومراجعات دقيقة للتشريعات تكفل ملائمتها للواقع والمجتمع المصرى".
وأشاد الوزير بما طرحه النواب من ملاحظات خلال الجلسة، وتابع: "ما لمسناه من ملاحظات من وكيلي مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة والنائبة فيبي فوزي، النقاط الخمسة التي عرضها الوكيل محل دراسة، أفكار تثري هذا الأثر التشريعي، ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر للدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومقدم الدراسة، على هذا المجهود، وكذلك تعليق النائب أكمل نجاتي بخصوص أهمية الأثر التشريعي وجذب الاستثمار".
وقال "فاروق"، إنه يتم دراسة هذا النوع من الشركات، وستكون أيضا هناك قوانين متواكبة، سواء من المحاسب القانون أو مما يتطلبه من الرقابة، وتابع: "نحاول مواكبة العصر ورغم هذا التأخير لنا أن نفتخر أن سنة 1883 كان عندنا قانون ينظم الشركات لما كانت الدول في هذه المرحلة ليس عندها شركات وقوانين".
ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه تحتل شركات الأشخاص نسبة تفوق 38% من الشركات، وفي دول متقدمة مثل ألمانيا نسبتها تفوق 46%، نسبة تصل إلى النصف تقريبا.
ووجه وزير التموين الشكر للمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على ما يُبذل من جهد في تطوير الإجراءات في الاستثمار والتجارة الخارجية، وتابع: "طول ما نحن نحاول أن نطور العمل في مجال الشركات المتوسطة والصغيرة يجب أن نلتفت لشركات الأفراد، والبعض طلب أن نلتفت لشركات المحاصة، أو شركات ذات الغرض الوحيد، ممكن تكون شركات كبرى او أفرد ممكن نفرد لها جزء وندرسه".
وقال الوزير على مطالب بعض النواب بتبسيط الإجراءات في تأسيس الشركات وأن هناك تأخير في الإشهار، قائلا: "نحن ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فريق عمل واحد، وهيئة الاستثمار كذلك ونتعاون مع اللجنة، ونؤكد أن كل الإجراءات ستكون مبسطة، وذلك هو الهدف الأساسي من التعديل المعروض".
وأشاد وزير التموين والتجارة الخارجية، بمقترح النائب حسانين توفيق بشأن مسألة إنشاء الشركات عن بعد، وقال: "واحدة من المتطلبات التي سنشتغل عليها"، وتابع: "أخذنا كل التعليقات والملاحظات التي أثارها النواب وسنأخذها في الاعتبار، وأتوجه بالشكر للمجلس".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة