وزير البترول يتابع تطورات انشاء المنصة الرقمية الموحدة للخامات التعدينية وإصدار التراخيص
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بدء العمل على تنفيذ مشروع إنشاء المنصة الرقمية للخامات التعدينية والذهب والتى تأتى كجزء من مشروع إعادة هيكلة نظام التراخيص وتمثل أداة لتحسين إدارة قطاع التعدين والتغلب على العقبات التى تواجهه، وذلك بما سيتوافر عليها من المعلومات الجيولوجية والخرائط المطلوبة من قبل المستثمرين لتسهيل عرض الفرص الاستثمارية فى مجال الثروة المعدنية بمصر.
وأوضح الوزير، خلال استعراض موقف تقدم الأعمال فى إنشاء المنصة بمقر هيئة الثروة المعدنية والمقرر اطلاقها تجريبيا خلال الاشهر القليلة المقبلة، أن المنصة الرقمية للخامات التعدينية والذهب وعلى غرار الدول الرائدة فى صناعة التعدين، هى عبارة عن منصة الكترونية شفافة تقدم خدماتها للمستثمرين المهتمين بالوصول إلى معلومات حول حقوق استكشاف واستغلال الموارد المعدنية المصرية، مما يمكنهم من فهم الوضع الحالي لمنطقة معينة ومناطق التراخيص السابقة وتتبع التراخيص الجارية للاستكشاف والاستغلال، كما أنها تتيح التواصل الفاعل مع المستثمرين وبين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وأصحاب المصلحة من حاملى التراخيص والجمهور، حيث أنه يتم من خلالها التقدم للحصول على تراخيص البحث والموافقات المطلوبة من خلال نافذة واحدة متخصصة، لافتًا إلى أن الوزارة تدعم بقوة جهود تسهيل الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للبدء فى والإسراع بعمليات الاستكشاف ودعم الاستثمار فى هذا القطاع الواعد بما يملكه من إمكانات تعدينية تخدم صناعات تعظيم القيمة المضافة والاقتصاد الوطنى.
وستشتمل المنصة أيضًا على الوصول إلى معلومات التعريف بفرص الاستثمار، بالإضافة إلى تطبيقات لها على الهاتف المحمول ونظام الخرائط الالكترونية للمعلومات الجغرافية (GIS)التي تساعد المستثمرين على فهم الفرص وسيتم دمج جميع هذه الأنظمة وربطها بمسار العمل الداخلي لهيئة الثروة المعدنية بشكل الكترونى بالإضافة إلى حفظ وتحليل كل هذه البيانات والخرائط فى الخوادم ونسخها أيضًا بشكل أتوماتيكى بمنصة الحوسبة السحابية للحكومة، كما ستوفر المنصة تطبيق لمتخذى القرار والإدارة العليا يمكنهم من المتابعة المستمرة للعمليات بالكامل والبيانات المتاحة من خلال عرض مؤشرات الأداء الرئيسى (KPIs).
وقد تم توقيع عقد تنفيذ المشروع مع تحالف يتكون من 4 شركات(Trimble وهي شركة منفذة لذلك المشروع لأكثر من 40 شركة حول العالم وMSA الجنوب أفريقية والمسئولة عن التحول الرقمي Digitization والتعامل مع البيانات الجيولوجية وGold Pyramid Group و smart New المقاول العام والمشروع سيستغرق تنفيذه عام واحد من خلال الشركات وهيئة الثروةالمعدنية.
وتضاف المنصة إلى الخطوات الإصلاحية التى انتهجتها وزارة البترول والثروة والمعدنية مدعومة بالتوجه الذى تتبناه الدولة المصرية نحو تحسين إدارة الموارد ومستفيدة مما تحقق لمصر من استقرار سياسى واقتصادى وتطوير للبنية التحتية، حيث تم وضع استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين بناء على رؤية متطورة ومتكاملة لتلك العملية، فقد قامت الوزارة عام 2018 بالبدء فى دراسة أسباب عدم عزوف الاستثمار عن التعدين بمصر فى السنوات السابقة، من خلال التعاون مع استشارى عالمى له خبرات مماثلة فى مجال التعدين فى عدة دول بما ساهم في تحقيق نتائج متميزة في مجال التعدين في تلك الدول وأسفرت الدراسات التشخيصية عن وضع رؤية استراتيجية لتطوير قطاع التعدين فى مصر،وتم الاتفاق على سبع نقاط وهى (تحديث النظام المالى- تحديث نظام التراخيص - تحديث نظام الهيكلة- تحديث النظام التشريعى- وضع خطة التعدين الاستراتيجية طويلة الأمد 2040 -إنشاء نظام التسويق وترويج الاستثمار- تجهيز الكوادر وبناء القدرات) وبالفعل تم العمل على ذلك وتم بالفعل طرح المزايدة العالمية وعقد اتفاقيات مع الشركات الفائزة فيها حتى الآن وتضم شركات عالمية تتمع بالخبرة والسمعة والإمكانات والتقنيات التعدينية ولديها الملاءة المالية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات
جدة : واس
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس – خلال الاجتماع – التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها، مسلطًا الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) من عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية.
وناقش المجلس تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030).
واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام.
كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
واتّخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد