الليلة أقبح بكثير من البارحة ولكن!!
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
الصباح الجديد -
في مثل هذه الأوقات قبل عامين بدأ التحضير لإنقلاب 25 أكتوبر وكما ذكر الأستاذ المخضرم والمحلل السياسي محمد لطيف أن الخطة بدأت من خلال إشاعة الفوضى وبث الرعب بواسطة (عصابات 9 طويلة) ثم جاءت محاولات قيادة التخريب المعنوي وسط قوى الثورة المدنية لعزلها من الشعب السوداني فأطلق عليها (4 طويلة) في حين أن حكومة د.
ومن خطوات التصعيد الواضحة تحركات الناظر ترك في الشرق وإغلاقه لميناء بورتسودان وهجومه السافرعلى حكومة الثورة، وفي الوقت ذاته سمح فيه للفريق شمس الدين الكباشي عضو مجلس السيادة مفاوضته لنزع فتيل الاحتقان ليعود منه باستعادة ضخ أنبوب بترول دولة الجنوب فقط، بينما الأدوية المنقذة لحياة مئات الآلاف من السودانيين المرضى لا تزال محتجزةً في ميناء بورتسودان بأمر الإغلاق الذي شمل كل شاحنات النقل المتجهة من الميناء إلى الخرطوم.
هذا يوضح طبيعة اللعبة الخطرة التي كان يخوضها المكون العسكري لجهة عدم المبالاة الرهيبة في الذهاب بعيداً إلى الحد الذي يهدد وحدة السودان وأمنه مقابل تسجيل مواقف ضد قوى الحرية والتغيير، ولكن بالرغم من كل ذلك كان الفيصل هو الإحتكام للشارع السياسي الذي نجحت قوى الحرية والتغيير في عطفه نحوها فخرجت مواكب الغضب لتثبيت الثورة السودانية وتحصين التحول الديمقراطي ضد أي محاولات إنقلابية.
وعندما أيقنت قوى الشر الهزيمة لجأت للإعتصام أمام القصر الجمهوري ثمانية أيام حسوماً وهتف التوم هجو وجبريل إبراهيم ومناوي (الليلة ما بنرجع إلا البيان يطلع).
من الواضح جداً أن الأزمة بلغت ذروتها في ذلك الوقت لإقتراب موعد تسليم العسكريين في مجلس السيادة رئاسة النصف الثاني من المرحلة الانتقالية إلى المدنيين، لتبدو مؤشرات عناد العسكريين في هذا جلية في جملة من التحركات التي تؤشر دلالاتها إلى أن ثمة حراكاً خفياً يوعز به العسكريون لقوى سياسية وقبائل وبعض الحركات التي وقعت اتفاق جوبا للسلام.
هذا ما كان يجري في العلن أما خلف الكواليس فكانت الحركة الإسلامية السودانية وحزب المؤتمر الوطني المحلول يرتبان تفاصيل الخطة لخروج العسكريين من المأزق السياسي فيما تكفلت قوات الدعم السريع بالتمويل، وظهرت بصمات المؤتمر الوطني في ظهور نشطاءه في الاعتصام وكتابتهم للبيان الذي تلاه البرهان عن طريق لجنة قانونية شارك فيها محامون من العدل والمساواة وحركة تحرير السودان (مناوي).
وكما تنبأ الأستاذ الحاج وراق بأن الانقلاب سيعجل بخلافات المكون العسكري فقد أحس (حميدتي) بالخديعة وبدأ التمرد على الانقلاب تارة برفضه تعيين قيادات المؤتمر الوطني المحلول في وظائف سيادية بالدولة وتارة أخرى بالاتجاه غرباً لولاية غرب دارفور في رحلة قال إنها ستسغرق 6 أشهر في حين أنه الرجل الثاني في الدولة.
استمرت المناكفات حتى جاء الاتفاق الاطاري وتحسست الحركة الاسلامية الخطر وأدركت أنها لن تستطيع وقف المد الثوري هذه المرة، خاصة بعد أن فشلت الضغوط عن طريق صغار الضباط لوقف عجلة الاتفاق فكان الخيار هو الذهاب إلى الجحيم وإطلاق شرارة الحرب التي بحسب الخطة والتدابير لن تتجاوز الساعات، ولكن وقعت الكارثة واستمرت الحرب نصف عام وقضت على الأخضر واليابس ودمرت البنية التحتية، وإن كانت الليلة أقبح بكثير من البارحة إلا أن عودة الحركة الاسلامية الى الحكم عبر بوابة العنف باتت مستحيلة.
الجريدة
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
هذه أسباب استقرار سعر الصرف رغم الحرب... ولكن هل هو ثابت؟
"كم بلغ سعر صرف الدولار؟". سؤال شغل اللبنانيين يومياً على مدار الأعوام الخمسة الماضية. فبعدما بات الإقتصاد مدولراً ولو بشكل غير رسميّ، أصبحت العملة الخضراء تحكم اللبنانيين لتسيير أعمالهم اليومية، حتى أزاحت الليرة اللبنانية عن الساحة بصورة شبه كليّة. ومع الحرب الدائرة منذ أيلول المنصرم، وفيما اعتدنا أن يغتنم المتلاعبون بالأسعار الفرصة لتحقيق مكاسب أكبر، من المستغرب بقاء سعر الصرف مستقراً عند حدود الـ90 ألف ليرة للدولار الواحد منذ نهاية العام الماضي.
منذ ربيع عام 2023، شهد لبنان استقرارًا ملحوظًا في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، على الرغم من التداعيات الاقتصادية والسياسية الكبرى التي هزّت المنطقة، بما في ذلك الحرب في غزة، وتصاعد التوترات في جنوب لبنان بعد إعلان حزب الله خوضه الحرب لإسناد غزة.
كما خلفت الحرب الإسرائيلية آثارًا كارثية من الدمار والتعطل الاقتصادي، مما زاد من الضغوط على الاقتصاد اللبناني الهش أصلًا.
وبحسب البروفسور بيار الخوري، تمكّن مصرف لبنان المركزي بعد تغيير الحاكمية والتوافق الذي حصل بين الحاكم بالتكليف د. وسيم منصوري والمؤسسات الدولية، من ضمان هذا الاستقرار النقدي نتيجة لاعتماد سياسات حذرة واستراتيجية مالية متميزة.
وأشار الخوري لـ"لبنان 24" إلى أن الخطوات تمثّلت بـ"وقف تمويل عجز الموازنة، فقد توقف المصرف عن تمويل العجز الحكومي، وتبنت الحكومة موازنات متوازنة تعتمد على الإيرادات الذاتية بدلًا من الاستدانة".
كما تمّ الحد من التدخل في سوق القطع، وفق الخوري "إذ قلّل المصرف تدخله المباشر في سوق صرف العملات، مع التركيز على ضخ السيولة بالليرة اللبنانية فقط ضمن حدود تضمن توفير المتطلبات الأساسية للاقتصاد".
إلى ذلك، جرى ضبط السيولة من خلال اعتماد المصرف سياسة تقنين السيولة بالليرة اللبنانية، بحيث لا تتجاوز الكتلة النقدية بمعناها الضيق (النقد في التداول) ما يعادل 600 مليون دولار. تم تحقيق ذلك من خلال اعتماد الحكومة على زيادة الضرائب والرسوم بما ساهم في سحب الفائض النقدي من السوق.
ووفق الخوري، استطاعت هذه السياسات الحد من الضغوط التضخمية وتحسين استقرار النظام النقدي، رغم الظروف القاسية والحوار وظيفة الليرة ودور البنوك في الاقتصاد، ما أدى إلى استعادة الثقة بالسلطة النقدية.
واعتبر الخوري أن مصرف لبنان يواجه اليوم تحديات سياسية واقتصادية تهدد استمرارية هذا الاستقرار النقدي، أبرزها "تعرض الحاكم بالتكليف وسيم منصوري، لضغوط سياسية بهدف دفع المصرف إلى تمويل مشاريع مثل أعمال الإغاثة، مما قد يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية وبالتالي ارتفاع التضخم وانهيار قيمة العملة".
كما أن الآثار الاقتصادية للحرب المستمرة في لبنان والتداعيات الإقليمية تضع الاقتصاد اللبناني تحت ضغط إضافي، خاصةً مع تعطّل شرايين التجارة والصناعة والخدمات بسبب خروج ثلث الأراضي اللبنانية من الدورة الاقتصادية.
واعتبر الخوري أن الاقتصاد اللبناني يظل معتمدًا بشكل كبير على التحويلات من الخارج والقطاع المصرفي، مما يعرضه لمخاطر متزايدة في ظل انعدام النمو الإنتاجي.
من هنا، أشار إلى أن "أي خطوة لاستئناف تمويل الحكومة من قِبل مصرف لبنان قد تعيد البلاد إلى دوامة التضخم الجامح وفقدان الثقة في النظام المالي. هذا التمويل، وإن كان يستهدف أهدافًا إنسانية وإغاثية، يمثل تهديدًا للاستقرار النقدي الذي تحقق بشق الأنفس، خاصةً في ظل هشاشة الوضع السياسي والاقتصادي وسيأتي بنتائج عكس المرتضى خاصة من حيث التأثير على الفئات الأكثر تعرضاً للازمة".
ورأى الخوري أن الحفاظ على الاستقرار النقدي في لبنان يحتاج إلى استمرار السياسات المالية والنقدية الصارمة التي تبناها مصرف لبنان. وبالتالي، يجب إيجاد مصادر تمويل في الوطن مثل المساعدات الدولية وزيادة الإيرادات من القطاعات الإنتاجية، بدلًا من الاعتماد على طباعة المزيد من النقود. المصدر: خاص "لبنان 24"