رئيس جهاز التنظيم والإدارة: نسعى لمد تجربة «كيميت» بمنظومة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، يأتي تطبيقًا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الإجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
جاء ذلك خلال المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية 2023 في نسخته السابعة، والذي يقام بمدينة الأقصر.
وأوضح الشيخ، أنه فيما يخص التطوير المؤسسي والحماية الاجتماعي، تم إعادة هيكلة الجهات الحكومية على المستوى المركزي، من حيث تحديث الهيكل التنظيمي وجدول وظائف كل وحدة يسهم بصفة رئيسية في قيام الوحدات الإدارية بالمهام المنوطة بها، وإنشاء وحدات للموارد البشرية، ووحدات لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، ووحدات للمراجعة الداخلية والحوكمة....)، وأيضا دراسة معدلات الأداء الحقيقة للأداء وتخطيط الموارد البشرية على أسس علمية، وإعادة هيكلة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأضاف أنه من خلال التوسع في تقديم الخدمات إلكترونيا، وحرصا على رضاء المواطنين، طور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خدمة المساعدة الذكية (كيميت) والتي تحاكي العقل البشري في الرد من خلال إجراء محادثات تفاعلية للرد على الاستفسارات وسرعة الاستجابة للشكاوى المتعلقة بالشئون الوظيفية، حيث تقوم بالرد على بعض النقاط الرئيسية المتعلقة بقانون التأمينات، ويمكن مد التجربة للاستفادة منها بالتطبيق على منظومة الحماية الاجتماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور صالح الشيخ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المعاشات قانون التأمينات الأقصر كيميت منظومة الحماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
المرأة الجديدة تناقش سياسات الحماية من العنف ضد النساء
عقدت مؤسسة المرأة الجديدة مؤتمر سياسات الحماية الختامي بعنوان "سياسات الحماية من العنف ضد النساء - عرض تجارب ونماذج رسمية وأهلية" لعرض ومشاركة الخبرات والتطورات في العمل مع المؤسسات والمبادرات الشريكة بمحافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط وبني سويف والبحيرة والمنيا حول تطوير سياسات حماية ومدونات سلوك داخل مؤسسات المجتمع المدني.
تضمن المؤتمر أربع جلسات، افتتحتها منار عبد العزيز، مديرة مشروع الحماية التشريعية و عرضت تجربة سياسة مؤسسة المرأة الجديدة والنقاش حول أهمية وجود سياسة من منظور نسوي تراعي اعتبارات القيادة التشاركية ووجود مساحة تنظيم نسوي يضمن تفكيك القيادة الهرمية وتبني أهداف ورؤية المؤسسة بصورة تشاركية.
فيما ناقشت عزيزة الطويل، المحامية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقييم تجربة سياسات الحماية في منظمات المجتمع المدني ومنها لجان تقصي الحقائق كأحد الآليات المتبعة، ومدى فعالية تلك اللجان، والملاحظات على أدائها من واقع التجربة العملية، وما إذا كانت يمكن أن تقدم نموذجًا للدولة يتم اعتماده في التعامل داخل المؤسسات العامة والخاصة، كذلك مدى إمكانية دمج الشاكي في مكان العمل بعد توقيع الجزاء، كما عرضت منار جزء من مدونة السلوك والميثاق الأخلاق لمؤسسة المرأة الجديدة.
أوضحت عزيزة الطويل، أن تجربة منظمات المجتمع المدني في وضع وتطبيق سياسات حماية، والاستناد إلى لجان تقصي الحقائق، تجربة تستحق التأمل والتقدير، حتى مع وجود تحديات تتعلق بتكوينها، ورفض بعض أطراف حوادث التحرش في اختيار ممثلين لهم في اللجنة، وعمل أعضائها بشكل تطوعي مما يقلل فرص استمرارية وجودهم مع المماطلة.
وأكدت عزيزة الطويل على أهمية دمج كلًا من الشاكية والشاكي، في منظومة العمل، تحقيقًا للتوازن.
قدمت نيفين عبيد، المديرة التنفيذية لمؤسسة المرأة الجديدة، والباحثة في التنمية والنوع الاجتماعي، في الجلسة الثانية، حول "سياسات وإجراءات الحماية: نحو منظومة مساءلة نسوية" وطرحت رؤية مختلفة تشمل رؤية بديلة لآليات الشكاوي، وآليات بديلة للاستجابة لها، وعرضت لأهم ممارسات التصور النسوي لسياسات الحماية والذي يشمل الانفتاح على التعلم، والتعددية الشمولية، والتعاون والتشبيك، ووجود رؤية واضحة، والتعامل المباشر مع الخلافات، وتجنب المركزية في السلطة، وتجنب ثقافة اللوم، وتحليل العلاقات وضبطها، مع وجود معايير تشغيل ضابطة لمقدمي الخدمات.
واستضافت آية حمدي، المحامية ومنسقة مكاتب مساندة المرأة الجديدة، كلًا من آية غلاب من مبادرة سوبر وومن، وشيماء عبد الحميد من مؤسسة الطفولة والتنمية بأسيوط، لعرض تجار بكلًا من المبادرة والجمعية في تطوير سياسات حماية في أماكن عملهم.ن، وأهم التحديات التي واجهتهم، وكيف أثرت تجربتهم مع المرأة الجديدة في تطوير وتحديث السياسات الخاصة بهم.ن.
اختتم المؤتمر بجلسة أدارتها إيمان الروبي، منسقة بمشروع الحماية التشريعية، جمعت فيها عدد من المؤسسات والمبادرات الشريكة، للحديث حول أهم التحديات التي واجهتهم خلال رحلة تطوير سياسات الحماية، وأهم الإضافات التي قدمتها المرأة الجديدة لهم، وكذلك تصوراتهم حول تطبيق ومراجعة تلك السياسات.
يأتي هذا المؤتمر، كختام لسلسلة من الورش واللقاءات تمت على مدار ثلاث سنوات، بداية من التخطيط وحتى التنفيذ وبناء الشراكات ضمن مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء والذي يتم بالتعاون مع دياكونيا.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق