وجه إبراهيم خليل إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة “فينتك روبوز”، الشكر لجميع الحضور بمؤتمر الأنظمة التكميلية وتأمين مستقبل التقاعد، الذى يعقد بمحافظة الأقصر تحت رعاية الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

وقال إبراهيم خليل إن هذا العام الثاني علي التوالي الذي تنظم فيه مؤسسة فنتك  للمؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بمدينة الأقصر هذا المؤتمر، الذي يتقدم في نسخته السابعة كمنصة إقليمية رئيسية تلتقي فيها صناعة التقاعد، والتأمينات الاجتماعية وصناعة الاستثمار في الدول العربية، في خطوة ستشهد الحدث الذي بدأ في البحرين، ينتقل إلى مدينة مختلفة من العالم العربي كل عام، برعاية رسمية وشراكة مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في جمهورية مصر العربية.

وأضاف: “في أعقاب النجاح المشرف الذي حققته النسخة الماضية في مدينة شرم الشيخ من حيث الحضور والتفاعل الكبيرين من دوائر حكومية وتشريعية وإعلامية عديدة، قررنا مع شركائنا في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن ننظم النسخة التالية للمؤتمر في مصر أيضا لاستكمال النقاش والبحث في قضايا وتحديات صناعة التقاعد وتجارب البلدان المختلفة في هذا المجال”.

وحول الملفات التى يناقشها المؤتمر، قال خليل: "إنه من دواعي فخرنا الكبير أن نعقد أكبر مؤتمر للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مدينة الأقصر، المعروفة بـكونها “أعظم وأكبر متحف مفتوح في العالم”، لنستلهم منها وجميع المشاركين عبق وعمق الحضارة المصرية الفريدة، تحت شعار “الأنظمة التكميلية وتأمين مستقبل التقاعد”.

وأوضح أن المؤتمر العربي السابع للتقاعد يركز على التحديات التي تواجه أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية في القرن الحادي والعشرين، بالإضافة إلى تأثير التغيرات الديموغرافية وأنماط العمل الجديدة والرقمنة على هذه الأنظمة على مستوى العالم.

وأشار خليل إلى أنه لمواجهة مثل هذه التحديات، تم إدخال عدد من أدوات الادخار التقاعدي من قبل المؤسسات الاقتصادية العالمية والشركات الاكتوارية وشركات التأمين في العقود الأخيرة، والتي تم تبنيها من قبل العديد من البلدان. 

وذكر أن المؤتمر يهدف إلى تقييم كفاءة وملاءمة مثل هذه المنتجات في توفير وضمان تقاعد مريح وآمن، وتحديد الأنسب منها، بالإضافة إلى تقييم قابلية دول المنطقة لبناء أطر شراكة بين القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات متكاملة ومتنوعة للتقاعد، من أجل تعزيز وتحسين آفاق الأمن التقاعدي مستقبلا للأفراد في دول المنطقة، ونشر الوعي حول ديناميكيات المعاشات التقاعدية والهياكل والبنى التحتية والقضايا المرتبطة بها والتي تؤثر على الملائة المالية واستدامة أنظمة المعاشات التقاعدية العامة والخاصة.

ونوه إلى أن المؤتمر يجذب كل عام مجموعة كبيرة من المتحدثين من المؤسسات الاقتصادية العالمية، وصناديق التقاعد الوطنية، والمؤسسات المالية، والخبراء الاكتواريين، ومديري الأصول، وشركات التأمين، وقادة الموارد البشرية. 

ولفت إلى أن ما يجعل هذا الحدث مهمًا فعلا بين مؤتمرات التقاعد العالمية هو مشاركة جميع الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع، بما في ذلك صناديق التقاعد والمؤسسات الاقتصادية الدولية ومديرو الأصول والخبراء الاكتواريون وشركات التدقيق والصناعة المالية، كما يربط أنظمة التقاعد بإدارة الموارد البشرية من حيث مزايا الموظفين واستراتيجيات تحفيز الموظفين والتطبيقات التقنية ذات الصلة.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

بين 25 إلى 30 سنة.. المدة اللازمة للتقاعد المبكر بعد اعتماد الأنظمة الجديدة

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر بعد تعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين.

المدة اللازمة للتقاعد المبكر في النظام الجديد

لفتت التأمينات الاجتماعية إلى أن المدة اللازمة للتقاعد المبكر بعد اعتماد الأنظمة الجديدة للتقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية هى بين 25: 30 سنة اشتراك بزيادة تدريجية تبدأ بـ12 شهرًا عن المدة الحالية اللازمة للتقاعد المبكر.

وفيما يلي المدة اللازمة للتقاعد المبكر للمشمولين بتعديلات الأنظمة الحالية:

- مدة الاشتراك في أحد النظامين أو كليهما في تاريخ سريان التعديلات: 19 سنة فأكثر (228 شهرًا فأكثر) - المدة اللازمة للتقاعد المبكر بعد التعديل: 25 سنة (300 شهرًا).

- مدة الاشتراك في أحد النظامين أو كليهما في تاريخ سريان التعديلات: من 18 إلى أقل من 19 سنة (من 216 شهرًا إلى 227 شهرًا) - المدة اللازمة للتقاعد المبكر بعد التعديل: 26 سنة (312 شهرًا).

- مدة الاشتراك في أحد النظامين أو كليهما في تاريخ سريان التعديلات: من 17 إلى أقل من 18 سنة (من 204 شهرًا إلى 215 شهرًا) - المدة اللازمة للتقاعد المبكر بعد التعديل: 27 سنة (324 شهرًا).

- مدة الاشتراك في أحد النظامين أو كليهما في تاريخ سريان التعديلات: من 16 إلى أقل من 17 سنة (من 192 شهرًا إلى 203 شهرًا)- المدة اللازمة للتقاعد المبكر بعد التعديل: 28 سنة (336 شهرًا).

- مدة الاشتراك في أحد النظامين أو كليهما في تاريخ سريان التعديلات: من 15 إلى أقل من 16 سنة (من 180 شهرًا إلى 191 شهرًا) - المدة اللازمة للتقاعد المبكر بعد التعديل: 29 سنة (348 شهرًا).

- مدة الاشتراك في أحد النظامين أو كليهما في تاريخ سريان التعديلات: أقل من 15 سنة (179 شهرًا وأقل) - المدة اللازمة للتقاعد المبكر بعد التعديل: 30 سنة (360 شهرًا).

وأكدت التأمينات أنه يلزم على المشترك أن يكمل المدة التي يتطلبها النظام الأخير للحصول على معاش التقاعد المبكر، باستثناء حالات ضم المدد بين النظامين بسبب التحول أو التخصيص.

المدة اللازمة للتقاعد المبكر بعد اعتماد الأنظمة الجديدة للتقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية#الإخبارية pic.twitter.com/17mr7SxJ51

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 2, 2024

مقالات مشابهة

  • التأمينات الاجتماعية: الزيادة التدريجية للمدة اللازمة للتقاعد المبكر تُطبق للمشمولين الحاليين
  • «التأمينات الاجتماعية»: تطبيق النظام الجديد يقتصر على الملتحقين الجدد بالعمل
  • سيطبق بالتدريج على المشتركين الجدد.. تفاصيل مهمة عن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد
  • بين 25 إلى 30 سنة.. المدة اللازمة للتقاعد المبكر بعد اعتماد الأنظمة الجديدة
  • تعرف على الفئات المشمولة بتعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية
  • "التأمينات الاجتماعية": تطبيق النظام الجديد يقتصر على الملتحقين الجدد بالعمل
  • زيادة تدريجية على السن النظامية للتقاعد.. نظام التأمينات الاجتماعية الجديد يقتصر على الملتحقين الجدد بالعمل
  • موافقة مجلس الوزراء على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد وقصر تطبيقه على الملتحقين الجدد بالعمل مع استمرار العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بالنسبة إلى المشتركين الحاليين باستثناء الأحكام المتصلة بالسن النظامية للتقاعد
  • موافقة مجلس الوزراء على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد
  • اكتمال صرف معاش شهر يوليو لمتقاعدي أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية