إبراهيم خليل: مؤتمر الأنظمة التكميلية وتأمين مستقبل التقاعد يناقش تحديات أنظمة الحماية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
وجه إبراهيم خليل إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة “فينتك روبوز”، الشكر لجميع الحضور بمؤتمر الأنظمة التكميلية وتأمين مستقبل التقاعد، الذى يعقد بمحافظة الأقصر تحت رعاية الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
وقال إبراهيم خليل إن هذا العام الثاني علي التوالي الذي تنظم فيه مؤسسة فنتك للمؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بمدينة الأقصر هذا المؤتمر، الذي يتقدم في نسخته السابعة كمنصة إقليمية رئيسية تلتقي فيها صناعة التقاعد، والتأمينات الاجتماعية وصناعة الاستثمار في الدول العربية، في خطوة ستشهد الحدث الذي بدأ في البحرين، ينتقل إلى مدينة مختلفة من العالم العربي كل عام، برعاية رسمية وشراكة مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في جمهورية مصر العربية.
وأضاف: “في أعقاب النجاح المشرف الذي حققته النسخة الماضية في مدينة شرم الشيخ من حيث الحضور والتفاعل الكبيرين من دوائر حكومية وتشريعية وإعلامية عديدة، قررنا مع شركائنا في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن ننظم النسخة التالية للمؤتمر في مصر أيضا لاستكمال النقاش والبحث في قضايا وتحديات صناعة التقاعد وتجارب البلدان المختلفة في هذا المجال”.
وحول الملفات التى يناقشها المؤتمر، قال خليل: "إنه من دواعي فخرنا الكبير أن نعقد أكبر مؤتمر للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مدينة الأقصر، المعروفة بـكونها “أعظم وأكبر متحف مفتوح في العالم”، لنستلهم منها وجميع المشاركين عبق وعمق الحضارة المصرية الفريدة، تحت شعار “الأنظمة التكميلية وتأمين مستقبل التقاعد”.
وأوضح أن المؤتمر العربي السابع للتقاعد يركز على التحديات التي تواجه أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية في القرن الحادي والعشرين، بالإضافة إلى تأثير التغيرات الديموغرافية وأنماط العمل الجديدة والرقمنة على هذه الأنظمة على مستوى العالم.
وأشار خليل إلى أنه لمواجهة مثل هذه التحديات، تم إدخال عدد من أدوات الادخار التقاعدي من قبل المؤسسات الاقتصادية العالمية والشركات الاكتوارية وشركات التأمين في العقود الأخيرة، والتي تم تبنيها من قبل العديد من البلدان.
وذكر أن المؤتمر يهدف إلى تقييم كفاءة وملاءمة مثل هذه المنتجات في توفير وضمان تقاعد مريح وآمن، وتحديد الأنسب منها، بالإضافة إلى تقييم قابلية دول المنطقة لبناء أطر شراكة بين القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات متكاملة ومتنوعة للتقاعد، من أجل تعزيز وتحسين آفاق الأمن التقاعدي مستقبلا للأفراد في دول المنطقة، ونشر الوعي حول ديناميكيات المعاشات التقاعدية والهياكل والبنى التحتية والقضايا المرتبطة بها والتي تؤثر على الملائة المالية واستدامة أنظمة المعاشات التقاعدية العامة والخاصة.
ونوه إلى أن المؤتمر يجذب كل عام مجموعة كبيرة من المتحدثين من المؤسسات الاقتصادية العالمية، وصناديق التقاعد الوطنية، والمؤسسات المالية، والخبراء الاكتواريين، ومديري الأصول، وشركات التأمين، وقادة الموارد البشرية.
ولفت إلى أن ما يجعل هذا الحدث مهمًا فعلا بين مؤتمرات التقاعد العالمية هو مشاركة جميع الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع، بما في ذلك صناديق التقاعد والمؤسسات الاقتصادية الدولية ومديرو الأصول والخبراء الاكتواريون وشركات التدقيق والصناعة المالية، كما يربط أنظمة التقاعد بإدارة الموارد البشرية من حيث مزايا الموظفين واستراتيجيات تحفيز الموظفين والتطبيقات التقنية ذات الصلة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عبدالعال: دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية خرجت في صورة مكتب استشاري للحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع؛ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، حيث خرجت الدراسة في صورة مكتب استشاري للحكومة، وتكمن أهميتها إنها تأتي في شهر اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 فبراير، وربما التزامن مقصود من اللجنة البرلمانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
ولفت رئيس التجمع؛ أن المناخ الذي نوقشت فيه الدراسة أعطى إمكانية استحداث تعريف للفقر، ومفهوم الحماية الاجتماعية وذلك بالاستعانة بتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021، والتي تناولت التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية كإجراء لمواجهة الكوارث إلى مفهوم تنموي للحق في التنمية، وأشار التقرير إلى الحق في العمل الآمن ومظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي اللائق.
أيضًا استعانت الدراسة بتقرير منظمة البنك الدولي الصادر في 2024، والذي جاء به: أن الفقر في العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدًا السبب الرئيسي فيه هو "الإقصاء من فرص العمل"، وبالتالي لا يمكن تفهم مواطن يحتاج عمل أو صاحب عمل أن الإصلاح الاقتصادي يكون مصحوب بالفقر!
وأكد عبدالعال: نحن أمام مشكلة اقتصادية، وبالنسبة لسوق العمل المصري فنسبة 45% منه سوق غير منظم وغير رسمي، ومن هذه النسبة 27% فقط أعمال منتظمة والباقي أعمال مؤقتة وسنوية، أعلبهم في الريف والقرى، والخطورة هنا أنه لا توجد جهة في مصر تعلم أين تسكن العمالة غير المنتظمة ومصادر دخولهم أو رعايتهم.
واعتبر رئيس التجمع أن المخرج من هذه الأزمة هو الاعتراف بإننا أمام قضية تنمية اقتصادية، تستدعي استيعاب الطاقات البشرية الموجودة، لأن التنمية بالبشر ليس فقط بالمال، من إدارة وخبرات وخطة شاملة للنهوض، وبالتالي نجن ليس أمام حالة اجتماعية لزيادة دخلها، نحن أمام وضع اقتصادي يتطلب إعادة نظر الحكومة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية وتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021.