فائض الكويت التجاري مع اليابان يسجل ارتفاعا بنسبة 16.3%
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الخميس ارتفاعا في فائض الكويت التجاري مع اليابان في شهر سبتمبر الماضي للمرة الأولى منذ ستة أشهر بنسبة 16.3 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 77.8 مليار ين (519 مليون دولار أمريكي) وذلك بعد أن تجاوزت الصادرات قيمة الواردات بهامش كبير.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي ان فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا 15 عاما وثمانية أشهر.
وأضافت ان إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان ارتفع في الشهر الماضي للمرة الأولى منذ خمسة أشهر بنسبة 1ر20 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 102.9 مليار ين (687 مليون دولار) فيما ارتفعت واردات الكويت من اليابان للشهر ال17 على التوالي بنسبة 10.1 في المئة لتصل إلى 25.1 مليار ين (168 مليون دولار).
وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان انخفض بنسبة 42.4 في المئة ليصل إلى 734.1 مليار ين (5.9 مليار دولار) في سبتمبر الماضي مع انخفاض الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 32 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وبينت ان شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 94.9 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان انخفضت بنسبة 32.5 في المئة فيما ارتفعت واردات المنطقة الاجمالية من اليابان بنسبة 19.4 في المئة بفضل الطلب على السيارات والآلات والسلع المصنعة.
وأشارت البيانات الى ان الميزان التجاري العالمي لليابان سجل في الشهر الماضي فائضا للمرة الأولى منذ ثلاثة اشهر بقيمة 62.4 مليار ين (417 مليون دولار) على خلفية الطلب القوي على السيارات وانخفاض فواتير الطاقة.
وذكرت أن صادرات اليابان ارتفعت بنسبة 4.3 في المئة عن العام الماضي مدعومة بالمبيعات القوية للسيارات وقطع غيار السيارات والأدوية فيما انخفضت الواردات بنسبة 16.3 في المئة مع انكماش أسعار الطاقة وخاصة النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم.
ولا تزال الصين أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.
المصدر كونا الوسومالفائض التجاري اليابانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الفائض التجاري اليابان ملیون دولار مع الیابان فی المئة ملیار ین
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة» تحلل أداء الذهب في السوق المحلية خلال الأسبوع الماضي
تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنسبة 1.3% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1%، بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025، وفقا لتقرير منصة «آي صاغة».
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت نحو 50 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3820 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3770 جنيهًا، فيما تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 26 دولارًا.
تراجع أسعار الذهب محلياوأشار إلى تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية، متأثرة بتراجع الأوقية بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار بالسوق المحلية، موضحا أن الذهب تراجع بالبورصة العالمية عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، وتلميحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي بإبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، ما دفع الذهب لموجة هبوط حادة.
وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي، في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لعام 2024، إلى تخفيضات أقل في أسعار الفائدة العام المقبل، ووفقًا لتوقعاته الاقتصادية المحدثة، يبحث البنك المركزي عن خفضين لأسعار الفائدة العام المقبل.
تمرير مشروع قانون الإنفاق قبل العطلاتوأضاف أن الذهب تماسك مع ختام تعاملات الأسبوع، بعد أن عجز الكونجرس الأمريكي عن تمرير مشروع قانون الإنفاق قبل العطلات، فالحكومة على وشك الإغلاق الجزئي مرة أخرى، والذي سيؤثر على كل شيء من إنفاذ الحدود إلى المتنزهات الوطنية وإجازة ما يصل إلى مليوني موظف.
ارتفاع نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.1%في حين كشف تقرير التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، عن ارتفاع نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.1% في نوفمبر، مقابل توقعات بزيادة بنسبة 0.2%، وتسارع المعدل السنوي إلى 2.4% من قراءة الشهر السابق البالغة 2.3%، ما يزال أقل من 2.5% المتوقعة من قبل إجماع السوق، وبالمثل، انخفض مؤشر الإنفاق الشخصي الأساسي إلى 0.1% من 0.3% في أكتوبر بينما ظل التضخم السنوي ثابتًا عند 2.8% مقابل توقعات السوق بارتفاعه إلى 2.9%.
وانخفضت طلبات البطالة الأسبوعية إلى 220 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر من قراءة الأسبوع السابق التي بلغت 242 ألف طلب، متجاوزة التوقعات بانخفاض أبطأ إلى 230 ألف طلب.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023