تشريعات عالمية ومحلية ترسخ حماية حقوق ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أجرى المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية دراسة بحثية استشارية اجتماعية مالية، بعنوان "تأهيل وتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة"، كشفت عن أن جميع التجارب والممارسات العالمية والعربية في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، تستظل بالتشريعات الدولية التي وضعت حجر الأساس لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة القائم على حق المساواة ببقية المواطنين، وعدم التمييز ضدهم في أي حق من حقوقهم الإنسانية.
وأفادت الدراسة بأن أبرز التشريعات المشتركة بين المجتمعات الرائدة في تعزيز مكانة ذوي الإعاقة، تشريعات الدمج التعليمي والوظيفي، والحرص على ملازمتها للدمج الاجتماعي، وتقديم جميع الخدمات التي تجعل هذا الدمج ممكنًا من حيث إعداد ذوي الإعاقة وأسرهم للدمج قبل تطبيقه، وتدريب المعلمين على تعليم ذوي الإعاقة من الفئات المختلفة، وتهيئة المدارس والكليات وأماكن العمل والمباني العامة لتتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة، وتوفير آليات الوصول للمواصلات ولجميع الخدمات المتاحة لهم.
أخبار متعلقة ذوو الإعاقة.. مكانة خاصة ودعم متواصل في عهد الملك سلمانهيئة حقوق الإنسان تستعرض جهود السعودية في حماية المرأة والطفلإطلاق 16 برنامجًا لدعم طلاب العوق البصري داخل وخارجة المدرسة بالشرقيةتجارب وممارسات عالمية وعربيةوأكدت الدراسة أن هناك تجارب وممارسات عالمية وعربية متميزة في توظيف ذوي الإعاقة، ومنها التجربة الاسترالية التي عكست أهمية وجود موقع خاص لذوي الإعاقة وكل ما يختص بتأهيلهم وتدريبهم وتوظيفهم، إضافة لمعلومات قانونية عن حقوقهم في العمل والترقية حيث عرضت بآليات ولغات عديدة، كما قدمت عدد من المؤسسات التقنية في سنغافورة أهمية دور التقنية الحديثة في إيجاد فرص عمل مناسبة لذوي الإعاقة، وفيما يخص التجربة الصينية فقدمت نموذجًا تناول توظيف ذوي الإعاقة من زاوية أصحاب العمل، حيث سعت لتوعية أصحاب الأعمال بشكل خاص بأهمية تدريب وتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة وآليات الوصول إليهم.
تجربة المملكةوفيما يخص تجارب المجتمعات العربية، فقد أوضحت الدراسة أن الدراسات الاجتماعية عكست ضعف تنفيذ التشريعات الخاصة بذوي الإعاقة على أرض الواقع، وضعف نسبة ذوي الإعاقة في سوق العمل بالمجتمعات العربية عامة، وفي المقابل هناك بعض التجارب الجيدة في بعض المجتمعات العربية، حيث تميزت الأردن بتأسيس ”المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة“، إضافة إلى تميزها بالعديد من مراكز التأهيل والتدريب وبرامج إعداد معلمي التربية الخاصة.
نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةمن ناحية أخرى أكدت الدراسة أن المملكة أصدرت مؤخرًا نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز حقوقهم وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوة بغيرهم، ويؤكد على عدد من المبادئ الأساسية، ويكفل حقوقهم في إمكانية الوصول للبيئات المادية المحيطة بهم، بحسب المواصفات الهندسية والمعمارية المنصوص عليها في الأحكام النظامية ذات العلاقة، لجميع المرافق والمنشآت، كما يكفل حقهم في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل، وفقًا للبيئات التعليمية والتدريبية التي تحقق أقصى قدر ممكن من التقدم الأكاديمي والمهني والتقني والاجتماعي دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، إضافة إلى كفل حقهم في العمل والتوظيف دون تمييز.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات، منها:
تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير فرص عمل مناسبة لذوي الإعاقة.تحديث التشريعات والأنظمة ذات الصلة بحقوق ذوي الإعاقة.تطوير برامج التأهيل والتدريب لذوي الإعاقة.توعية المجتمع بحقوق ذوي الإعاقة وأهمية دمجهم في المجتمع.المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام ذوي الاعاقة دراسة حقوق مجتمعات حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة لذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
«النيابة الإدارية»: مصر شهدت طفرات جبارة في مجال مكافحة جريمة ختان الإناث
أصدرت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، بالنيابة الإدراية، بيانًا توضيحيا، بمناسبة اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقًا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث «ختان الإناث»، والذي يحل في السادس من فبراير من كل عام، وهو اليوم الذي وُلِد كفكرة خلال مؤتمر اللجنة الأفريقية الدولية المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل، وذلك في مايو ٢٠٠٥، ثم اعتمده لجنة حقوق الإنسان الفرعية التابعة للأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "UNICEF"، ليصبح يومًا عالميًا للتوعية حول مخاطر هذه الممارسة الضارة.
وأكدت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، أن ما شهدته الدولة المصرية، في ظل إرادة سياسية حقيقية، طفرة تشريعية غير مسبوقة في هذا المجال بحزمة من النصوص الدستورية والقوانين تشكل بيئة تشريعية متكاملة لتعزيز حقوق الأطفال والفتيات والنساء، ومكافحة كافة أشكال الجرائم المرتكبة ضدهم وعلى رأسها جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية للإناث".
ونجد في الدستور المصري الحالي عددًا من النصوص المتعلقة بإنفاذ رؤية متكاملة لمكافحة كافة أشكال العنف ضد الفتيات والأطفال، فجاءت المادة ٦٠ من الدستور المصري لتنص على أن: "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون.
وتنص المادة ٨٠ من القانون على أنه "يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري. لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر".
وعلى صعيد التشريعات، فقد شهدت مصر خلال العقد الأخير طفرات جبارة في مجال مكافحة جريمة الختان، بعدد من التعديلات التشريعية كان آخرها تشديد العقوبات واستحداث صور جديدة للجريمة والعقاب عليها وذلك بالقانون رقم ١٠ ـ ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتتضمن عقوبات رادعة لمرتكب الجريمة أو من يقوم بطلبها أو الترويج لها، مع حزمة من التدابير الاحترازية والعقوبات التكميلية لمرتكبي الجريمة والمنشآت الطبية التي تقع فيها.
فضلًا عن جهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها والتي أسفرت عن تبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية ومنها الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة "٢٠١٨ - ٢٠٣٠"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "٢٠٢١ - ٢٠٢٦" التي جاء محورها الثالث حول "تعزيز حقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة "٢٠٣٠".
جاء ذلك، في إطار تنفيذ توجيهات المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، ومن منطلق الدور الفعال والأساسي للنيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة تعمل على تحقيق العدالة وضمان تنفيذ آليات المحاسبة في المخالفات المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة، تؤكد وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، على الاستمرار في أداء هذه الرسالة السامية خاصة فيما يتماس مع دور النيابة الإدارية في هذا الصدد من مخالفات تأديبية، ويقع ضمن اختصاصها الولائي والذي يشمل جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث كإحدى صور العنف ضد النساء والأطفال.
وفي ذات السياق فإن وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة تؤكد على أهمية الإبلاغ عن تلك الجريمة وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة، مما يدل في اختصاصها، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة: [email protected]، أو عبر تطبيق "WhatsApp”: ٠١٥٠١٠٠٠٨٨٤
اقرأ أيضاً«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو التعدي وترويع الأشخاص ببورسعيد
المؤبد لـ 5 متهمين لقتلهم ابن خالهم في الجيزة
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟