تشريعات عالمية ومحلية ترسخ حماية حقوق ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أجرى المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية دراسة بحثية استشارية اجتماعية مالية، بعنوان "تأهيل وتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة"، كشفت عن أن جميع التجارب والممارسات العالمية والعربية في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، تستظل بالتشريعات الدولية التي وضعت حجر الأساس لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة القائم على حق المساواة ببقية المواطنين، وعدم التمييز ضدهم في أي حق من حقوقهم الإنسانية.
وأفادت الدراسة بأن أبرز التشريعات المشتركة بين المجتمعات الرائدة في تعزيز مكانة ذوي الإعاقة، تشريعات الدمج التعليمي والوظيفي، والحرص على ملازمتها للدمج الاجتماعي، وتقديم جميع الخدمات التي تجعل هذا الدمج ممكنًا من حيث إعداد ذوي الإعاقة وأسرهم للدمج قبل تطبيقه، وتدريب المعلمين على تعليم ذوي الإعاقة من الفئات المختلفة، وتهيئة المدارس والكليات وأماكن العمل والمباني العامة لتتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة، وتوفير آليات الوصول للمواصلات ولجميع الخدمات المتاحة لهم.
أخبار متعلقة ذوو الإعاقة.. مكانة خاصة ودعم متواصل في عهد الملك سلمانهيئة حقوق الإنسان تستعرض جهود السعودية في حماية المرأة والطفلإطلاق 16 برنامجًا لدعم طلاب العوق البصري داخل وخارجة المدرسة بالشرقيةتجارب وممارسات عالمية وعربيةوأكدت الدراسة أن هناك تجارب وممارسات عالمية وعربية متميزة في توظيف ذوي الإعاقة، ومنها التجربة الاسترالية التي عكست أهمية وجود موقع خاص لذوي الإعاقة وكل ما يختص بتأهيلهم وتدريبهم وتوظيفهم، إضافة لمعلومات قانونية عن حقوقهم في العمل والترقية حيث عرضت بآليات ولغات عديدة، كما قدمت عدد من المؤسسات التقنية في سنغافورة أهمية دور التقنية الحديثة في إيجاد فرص عمل مناسبة لذوي الإعاقة، وفيما يخص التجربة الصينية فقدمت نموذجًا تناول توظيف ذوي الإعاقة من زاوية أصحاب العمل، حيث سعت لتوعية أصحاب الأعمال بشكل خاص بأهمية تدريب وتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة وآليات الوصول إليهم.
تجربة المملكةوفيما يخص تجارب المجتمعات العربية، فقد أوضحت الدراسة أن الدراسات الاجتماعية عكست ضعف تنفيذ التشريعات الخاصة بذوي الإعاقة على أرض الواقع، وضعف نسبة ذوي الإعاقة في سوق العمل بالمجتمعات العربية عامة، وفي المقابل هناك بعض التجارب الجيدة في بعض المجتمعات العربية، حيث تميزت الأردن بتأسيس ”المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة“، إضافة إلى تميزها بالعديد من مراكز التأهيل والتدريب وبرامج إعداد معلمي التربية الخاصة.
نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةمن ناحية أخرى أكدت الدراسة أن المملكة أصدرت مؤخرًا نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز حقوقهم وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوة بغيرهم، ويؤكد على عدد من المبادئ الأساسية، ويكفل حقوقهم في إمكانية الوصول للبيئات المادية المحيطة بهم، بحسب المواصفات الهندسية والمعمارية المنصوص عليها في الأحكام النظامية ذات العلاقة، لجميع المرافق والمنشآت، كما يكفل حقهم في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل، وفقًا للبيئات التعليمية والتدريبية التي تحقق أقصى قدر ممكن من التقدم الأكاديمي والمهني والتقني والاجتماعي دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، إضافة إلى كفل حقهم في العمل والتوظيف دون تمييز.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات، منها:
تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير فرص عمل مناسبة لذوي الإعاقة.تحديث التشريعات والأنظمة ذات الصلة بحقوق ذوي الإعاقة.تطوير برامج التأهيل والتدريب لذوي الإعاقة.توعية المجتمع بحقوق ذوي الإعاقة وأهمية دمجهم في المجتمع.المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام ذوي الاعاقة دراسة حقوق مجتمعات حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة لذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تنشئ المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئييس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سببعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهازو المركيز للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة