تشريعات عالمية ومحلية ترسخ حماية حقوق ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أجرى المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية دراسة بحثية استشارية اجتماعية مالية، بعنوان "تأهيل وتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة"، كشفت عن أن جميع التجارب والممارسات العالمية والعربية في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، تستظل بالتشريعات الدولية التي وضعت حجر الأساس لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة القائم على حق المساواة ببقية المواطنين، وعدم التمييز ضدهم في أي حق من حقوقهم الإنسانية.
وأفادت الدراسة بأن أبرز التشريعات المشتركة بين المجتمعات الرائدة في تعزيز مكانة ذوي الإعاقة، تشريعات الدمج التعليمي والوظيفي، والحرص على ملازمتها للدمج الاجتماعي، وتقديم جميع الخدمات التي تجعل هذا الدمج ممكنًا من حيث إعداد ذوي الإعاقة وأسرهم للدمج قبل تطبيقه، وتدريب المعلمين على تعليم ذوي الإعاقة من الفئات المختلفة، وتهيئة المدارس والكليات وأماكن العمل والمباني العامة لتتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة، وتوفير آليات الوصول للمواصلات ولجميع الخدمات المتاحة لهم.
أخبار متعلقة ذوو الإعاقة.. مكانة خاصة ودعم متواصل في عهد الملك سلمانهيئة حقوق الإنسان تستعرض جهود السعودية في حماية المرأة والطفلإطلاق 16 برنامجًا لدعم طلاب العوق البصري داخل وخارجة المدرسة بالشرقيةتجارب وممارسات عالمية وعربيةوأكدت الدراسة أن هناك تجارب وممارسات عالمية وعربية متميزة في توظيف ذوي الإعاقة، ومنها التجربة الاسترالية التي عكست أهمية وجود موقع خاص لذوي الإعاقة وكل ما يختص بتأهيلهم وتدريبهم وتوظيفهم، إضافة لمعلومات قانونية عن حقوقهم في العمل والترقية حيث عرضت بآليات ولغات عديدة، كما قدمت عدد من المؤسسات التقنية في سنغافورة أهمية دور التقنية الحديثة في إيجاد فرص عمل مناسبة لذوي الإعاقة، وفيما يخص التجربة الصينية فقدمت نموذجًا تناول توظيف ذوي الإعاقة من زاوية أصحاب العمل، حيث سعت لتوعية أصحاب الأعمال بشكل خاص بأهمية تدريب وتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة وآليات الوصول إليهم.
تجربة المملكةوفيما يخص تجارب المجتمعات العربية، فقد أوضحت الدراسة أن الدراسات الاجتماعية عكست ضعف تنفيذ التشريعات الخاصة بذوي الإعاقة على أرض الواقع، وضعف نسبة ذوي الإعاقة في سوق العمل بالمجتمعات العربية عامة، وفي المقابل هناك بعض التجارب الجيدة في بعض المجتمعات العربية، حيث تميزت الأردن بتأسيس ”المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة“، إضافة إلى تميزها بالعديد من مراكز التأهيل والتدريب وبرامج إعداد معلمي التربية الخاصة.
نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةمن ناحية أخرى أكدت الدراسة أن المملكة أصدرت مؤخرًا نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز حقوقهم وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوة بغيرهم، ويؤكد على عدد من المبادئ الأساسية، ويكفل حقوقهم في إمكانية الوصول للبيئات المادية المحيطة بهم، بحسب المواصفات الهندسية والمعمارية المنصوص عليها في الأحكام النظامية ذات العلاقة، لجميع المرافق والمنشآت، كما يكفل حقهم في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل، وفقًا للبيئات التعليمية والتدريبية التي تحقق أقصى قدر ممكن من التقدم الأكاديمي والمهني والتقني والاجتماعي دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، إضافة إلى كفل حقهم في العمل والتوظيف دون تمييز.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات، منها:
تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير فرص عمل مناسبة لذوي الإعاقة.تحديث التشريعات والأنظمة ذات الصلة بحقوق ذوي الإعاقة.تطوير برامج التأهيل والتدريب لذوي الإعاقة.توعية المجتمع بحقوق ذوي الإعاقة وأهمية دمجهم في المجتمع.المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام ذوي الاعاقة دراسة حقوق مجتمعات حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة لذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
"القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" يشارك في الاجتماع السنوي لفريق الخبراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في الاجتماع السنوي السابع لفريق الخبراء العامل مابين الدورات المعني بالإعاقة، المنعقد خلال يومي 25 و 26 نوفمبر الجاري بالقاهرة، من قبل الأسكوا.
يناقش الإجتماع على مدار يومين عدة محاور أبرزها حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في الحروب والأزمات، وتفعيل دور المجالس الوطنية والقومية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشاركة التحديثات ووضع خطة العمل للسنة المقبلة، بالإضافة إلى توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة "التحديات-الحلول".
خلال كلمتها في الإجتماع، رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالسادة الحضور والمشاركين من الدول المختلفة، مؤكدة على أن مصر تحتضن جميع الأخوة الأشقاء العرب، موجهة الشكر للإسكوا على تقديم الدعم الفني للمجلس في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحة الفرصة له لإبداء الرأي في ذلك، فضلًا عن استعراض تجاربه الناجحة في دعم ذوي الإعاقة.
وأكدت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، على دور مصر العظيم تجاه غزة وشجبها لجميع أعمال العنف وكافة الإعتداءات العدوانية التي تمارس في حقها من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن مشاركتها في جميع المؤتمرات والإجتماعات واللقاءات الخاصة بذلك لوقف الحرب عليها، بالإضافة إلى تقديم الدعم والإمدادات اللازمة لهم.
وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنهى عصور التهميش للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، من خلال إصداره العديد من التشريعات الوطنية المنظمة لحقوقهم منها 9 مواد في دستور عام 2014، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم "10" لسنة 2018، وقانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم "11" لسنة 2019، وإنشاء العديد من اللجان الوطنية المختلفة والمبادرات القومية التي تعمل على حماية وتعزيز حقوقهم.
وأشارت إلى أن مصر أنشأت اللجنة الوطنية للأزمات والطوارئ، التي تضم في عضويتها المجلس، والتي يباشر فيها المجلس التحديات والمشكلات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة أن مقدار النجاح وحجم الإنجاز مرهون بما تقدمه الحكومات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الإجتماع أكدت المشرف العام على أدوار المجالس القومية الهامة في تعزيز وحماية حقوق فئات الاختصاص المختلفة، لما لها من أدوار متنوعة وخبرة واسعة في هذه القضايا المختلفة، فضلًا على أن تركيزها ينصب بالدرجة الأولى على ما أُُسست لأجله، مستعرضة اختصاصات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في القانون رقم "10" لسنة 2019، ومشاركته في وضع العديد من القوانين المختلفة التي من ضمنها قانون العمل، لافته أن المجلس ملتزم بتقديم تقرير سنوي لرئيس الجمهورية بشأن "رصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر"، كما أنه يحرص دومًا على أن يكون مكون الإعاقة مكون أساسي ضمن مكونات الاستراتيجيات الوطنية المختلفة.
الاتحاد يعسكر في دبي