تشريعات عالمية ومحلية ترسخ حماية حقوق ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أجرى المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية دراسة بحثية استشارية اجتماعية مالية، بعنوان "تأهيل وتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة"، كشفت عن أن جميع التجارب والممارسات العالمية والعربية في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، تستظل بالتشريعات الدولية التي وضعت حجر الأساس لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة القائم على حق المساواة ببقية المواطنين، وعدم التمييز ضدهم في أي حق من حقوقهم الإنسانية.
وأفادت الدراسة بأن أبرز التشريعات المشتركة بين المجتمعات الرائدة في تعزيز مكانة ذوي الإعاقة، تشريعات الدمج التعليمي والوظيفي، والحرص على ملازمتها للدمج الاجتماعي، وتقديم جميع الخدمات التي تجعل هذا الدمج ممكنًا من حيث إعداد ذوي الإعاقة وأسرهم للدمج قبل تطبيقه، وتدريب المعلمين على تعليم ذوي الإعاقة من الفئات المختلفة، وتهيئة المدارس والكليات وأماكن العمل والمباني العامة لتتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة، وتوفير آليات الوصول للمواصلات ولجميع الخدمات المتاحة لهم.
أخبار متعلقة ذوو الإعاقة.. مكانة خاصة ودعم متواصل في عهد الملك سلمانهيئة حقوق الإنسان تستعرض جهود السعودية في حماية المرأة والطفلإطلاق 16 برنامجًا لدعم طلاب العوق البصري داخل وخارجة المدرسة بالشرقيةتجارب وممارسات عالمية وعربيةوأكدت الدراسة أن هناك تجارب وممارسات عالمية وعربية متميزة في توظيف ذوي الإعاقة، ومنها التجربة الاسترالية التي عكست أهمية وجود موقع خاص لذوي الإعاقة وكل ما يختص بتأهيلهم وتدريبهم وتوظيفهم، إضافة لمعلومات قانونية عن حقوقهم في العمل والترقية حيث عرضت بآليات ولغات عديدة، كما قدمت عدد من المؤسسات التقنية في سنغافورة أهمية دور التقنية الحديثة في إيجاد فرص عمل مناسبة لذوي الإعاقة، وفيما يخص التجربة الصينية فقدمت نموذجًا تناول توظيف ذوي الإعاقة من زاوية أصحاب العمل، حيث سعت لتوعية أصحاب الأعمال بشكل خاص بأهمية تدريب وتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة وآليات الوصول إليهم.
تجربة المملكةوفيما يخص تجارب المجتمعات العربية، فقد أوضحت الدراسة أن الدراسات الاجتماعية عكست ضعف تنفيذ التشريعات الخاصة بذوي الإعاقة على أرض الواقع، وضعف نسبة ذوي الإعاقة في سوق العمل بالمجتمعات العربية عامة، وفي المقابل هناك بعض التجارب الجيدة في بعض المجتمعات العربية، حيث تميزت الأردن بتأسيس ”المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة“، إضافة إلى تميزها بالعديد من مراكز التأهيل والتدريب وبرامج إعداد معلمي التربية الخاصة.
نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةمن ناحية أخرى أكدت الدراسة أن المملكة أصدرت مؤخرًا نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز حقوقهم وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوة بغيرهم، ويؤكد على عدد من المبادئ الأساسية، ويكفل حقوقهم في إمكانية الوصول للبيئات المادية المحيطة بهم، بحسب المواصفات الهندسية والمعمارية المنصوص عليها في الأحكام النظامية ذات العلاقة، لجميع المرافق والمنشآت، كما يكفل حقهم في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل، وفقًا للبيئات التعليمية والتدريبية التي تحقق أقصى قدر ممكن من التقدم الأكاديمي والمهني والتقني والاجتماعي دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، إضافة إلى كفل حقهم في العمل والتوظيف دون تمييز.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات، منها:
تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير فرص عمل مناسبة لذوي الإعاقة.تحديث التشريعات والأنظمة ذات الصلة بحقوق ذوي الإعاقة.تطوير برامج التأهيل والتدريب لذوي الإعاقة.توعية المجتمع بحقوق ذوي الإعاقة وأهمية دمجهم في المجتمع.المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام ذوي الاعاقة دراسة حقوق مجتمعات حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة لذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
إيمان كريم تترأس لجنة اختيار الأسر المثالية لعام 2025 في إطار مبادرة "أسرتي قوتي"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اجتماع اللجنة المشكلة لاختيار الأسر المثالية لعام 2025 في إطار قيام المجلس بتنظيم" إحتفالية الأسرة المثالية ضمن مبادرة "أسرتي قوتي "، حيث شهد الاجتماع تقييم واختيار الأسر الفائزة بجائزة الأسرة المثالية.
خلال الاجتماع استعرضت الدكتورة إيمان كريم، الضوابط والمعايير التي اعتمد عليها اختيار الأسر المثالية في هذا العام، حيث أكدت الدكتورة إيمان كريم، على أهمية هذه المبادرة في دعم الأسر التي لها دور واضح ومؤثر في تقديم الرعاية والدعم الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الأسرة المثالية هي التي تساهم بشكل فعّال في بناء مجتمع يقدر ويعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذا التكريم يأتي في إطار تعزيز القيم الإنسانية، وتقدير الجهود العظيمة التي تبذلها الأسر في رعاية أبنائهم من ذوي الإعاقة، مؤكدة أن هذه المبادرة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي حول دور الأسرة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
شهد الاجتماع حضور ومشاركة أعضاء اللجنة المختصة باختيار الأسر المثالية، والتي تضم ممثل عن وزارة التضامن الاجتماعي ، وزارة الثقافة ، الأزهر الشريف ،الكنيسة المصرية ، المجلس القومي للطفولة والأمومة ، المركز القومى للبحوث الاجتماعية و الجنائية ، لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ، التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ، المؤسسات الأهلية العاملة فى مجال رعاية الأسرة، حيث تم تحديد الضوابط الخاصة بالمشاركة، والتي تتضمن عدداً من المعايير التي تركز على رعاية الأسرة، والدور الفاعل الذي تقوم به في تيسير حياة الأشخاص ذوي الإعاقة. وتضم المعايير التي يتم على أساسها الاختيار: جودة الرعاية التي تقدمها الأسرة، وكيفية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، بالإضافة إلى تأثير الأسرة في رفع الوعي المجتمعي تجاه قضايا الإعاقة.
في ختام الاجتماع، أشادت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بتعاون جميع الحضور في وضع معايير دقيقة تضمن اختيار الأسر التي تقدم نماذج حقيقية للتمكين والرعاية، وتساهم في بناء مجتمع شامل ومتعاون يحقق المساواة والفرص المتكافئة لجميع أفراده، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.
جدير بالذكر انه من المنتظر أن يتم الإعلان عن الأسر الفائزة بجائزة "الأسرة المثالية" في احتفالية كبرى ضمن فعاليات مبادرة "أسرتي قوتي"، حيث ستكون هذه الاحتفالية بمثابة تكريم لجهود الأسر التي تمثل نموذجًا يحتذى به في الاهتمام والرعاية.
يذكر أن المبادرة القومية "أسرتي قوتي" تتواصل فاعلياتها بهدف توعية وتمكين ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم على مستوى محافظات الجمهورية من خلال الفعاليات وورش العمل وندوات التوعية لهذه الأسر، وتعتمد المبادرة على محورين المحور الأول هو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تزويدهم بالمعرفة والمعلومات، بالإضافة إلى توعيتهم بحقوقهم المنصوص عليها في القانون رقم "١٠" لسنة ٢٠١٨، وتعريفهم بإجراءات تلقي الخدمات من كافة الجهات التي تعمل على تقديمها، والمحور الثاني يعتمد على الدعم النفسي والإرشاد الأسري الذي يتم من خلال الأخصائيين النفسيين والإجتماعيين.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات