الصين تعلن قرارا هاما بشأن ديون دولة عربية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
وقال بينغ خلال اسقباله رئيس الوزراء المصري: "مصر من أكبر البلاد العربية والإسلامية والإفريقية، وأول بلد عربي يقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، مؤكدا الشراكة الاستراتيجية التى تربط البلدين، وعلى مدار 10 سنوات حظيت مصر والصين بعلاقات تعاون مثمرة في إطار مشروع “مبادرة الحزام والطريق".
وهنأ الرئيس الصيني مصر بالانضمام إلى تكتل "البريكس" مؤكدا أن هذه الخطوة تضفي ديناميكية وحيوية جديدة على هذا التجمع الدولي.
وأشار بينج إلى أن مصر حققت على مدى السنوات الأخيرة تقدمًا ملحوظا في بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدا دعم الصين لمصر وحرصها على الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وحرص الصين على تحقيق التواؤم بين استراتيجية التنمية في مصر مع أهداف ومحاور عمل مبادرة "مبادرة الحزام والطريق".
وأكد الرئيس الصيني شي جين بينج، حرص الصين على التعاون مع مصر فى العديد من المجالات، ومنها البنية التحتية، الطاقة، والطيران، والسياحة، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، وغيرها من المجالات، وأعرب عن ترحيب بلاده بدخول المنتجات المصرية إلى الأراضي الصينية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، والتي تعد إحدى الأدوات التمويلية المبتكرة التي تعمل على دعم جهود الحكومة المصرية بالشراكة مع الجانب الصيني لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال استخدام شرائح من المديونية الصينية لتنفيذ مشروعات تنموية يتفق عليها الجانبان.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في ظل رغبة البلدين في استكشاف آفاق ومجالات جديدة للتعاون، وذلك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. كما يعكس توقيع مذكرة التفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، حرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون البناء القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة بين مصر والصين، حيث تمثل العلاقات الاقتصاية بين البلدين نموجاً فعالاً للتعاون الجنوب - الجنوب.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر انخرطت بالشراكة مع كل من إيطاليا منذ عام 2001 وألمانيا من عام 2011 في تنفيذ برامج مبادلة الديون مقابل تنفيذ مشروعات تنموية، لتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.
وفي ختام مراسم التوقيع، أعرب الجانبان المصري والصيني عن التطلع لاستمرار التنسيق وبذل الجهود المشتركة لدفع جهود التعاون الثنائي وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
دولة عربية تفرض ضريبة على «الكيانات المتعددة الجنسيات»
أقر مجلس الوزراء الكويتي، مشروع مرسوم بقانون بشأن الضريبة على مجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات، اعتبارا من 1 يناير من العام المقبل.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي شريده عبدالله المعوشرجي، “إن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بقانون يقضي بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات” والذي يفرض ضريبة بمعدل 15 بالمئة على الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية”.
وأضاف أن “تلك الموافقة تأتي التزاما بالقواعد الضريبية العالمية وتهدف إلى الحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى”، معلنا أنه “سيبدأ تطبيق هذا القانون في دولة الكويت اعتبارا من 1 – 1 – 2025”.
وفي مطلع العام الجاري، بدأ “تطبيق الحد الأدنى العالمي للضرائب على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، مع تنفيذ الإصلاحات الضريبية التاريخية عبر الحدود”.
وبحسب صحيفة “فايننشال تايمز”، “من المتوقع أن تزيد هذه الخطوة الإيرادات الضريبية السنوية بما يصل إلى 9%، أو ما يعادل 220 مليار دولار على مستوى العالم”.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري