خدمنا مجاناً لسنوات ونكافأ بالنقل إلى الأرياف.. محاضرون خائفون يناشدون والتربية تتستر بالقانون
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ دعا العشرات من المعينين الجدد وخاصة أصحاب العقود والمحاضرين المجانيين في وزارة التربية، وزارة التربية الى مراجعة قرارها بعد صدور أوامر بنقلهم إلى مناطق القرى والأرياف البعيدة عن مناطق سكنهم، فيما تؤكد وزارة التربية أن القرار يعد قانوناً مطبق منذ سنوات ويشمل جميع المعينين حديثاً وليس فيه استثناء.
وشكا عدد من المحاضرين المثبتين حديثاً على الملاك الدائم في محافظة كربلاء لوكالة شفق نيوز، صدور أوامر نقلهم إلى منطقة عين التمر، التي تبعد عن كربلاء نحو 70 كيلومتراً، دون الأخذ بنظر الاعتبار سنوات خدمتهم المجانية التي تجاوزت عند بعضهم خمس سنوات، فضلاً عن الحالات الإنسانية وخاصة بالنسبة للنساء.
رفض للقرار
وفي هذا السياق، عدّ أحد المحاضرين من محافظة كربلاء، الذي طلب عدم الإشارة الى اسمه، "أوامر النقل بداعي تطبيق قانون القرى والأرياف خطوة غير موفقة، وتندرج ضمن أجندة استهداف العملية التربوية، وإفشال المدارس الحكومية لصالح مدارس القطاع الخاص، وأيضاً تدخل ضمن أجندة استهداف الجيل بشكل عام"، على حد تعبيره.
ويطالب المحاضر خلال حديثه لوكالة شفق نيوز وزير التربية والمديريات والدوائر ذات العلاقة، بـ"إلغاء أوامر النقل وارجاع الاوضاع والتوزيع كما كان، ومن ثم توضع خطة تستنفر فيها جهود الأقسام والمديريات وإدارات المدارس لتنفيذها خلال العطلة المدرسية المقبلة".
وفي حالة أخرى، تقول إحدى المحاضرات من محافظة كربلاء: "لدي خدمة لمدة خمس سنوات في مركز المدينة كمحاضرة مجانية، وحالياً صدرت أوامر بالنقل إلى الأرياف ما تسبب لي بمشكلة خاصة فيما يتعلق بضرورة البقاء مع والدتي المريضة، وبتكاليف النقل الباهظة".
وتوضح المحاضرة التي رفضت الافصاح عن هويتها لوكالة شفق نيوز، إن "تلك المناطق البعيدة لا يتوفر لها خطوط نقل، ما نضطر إلى الذهاب عبر حسابنا الخاص، وهو ما يكلّف يومياً بحدود 15 ألف دينار، في مقابل لا يتجاوز الراتب الشهري 550 ألف دينار".
وتدعو المحاضرة في ختام حديثها "وزارة التربية إلى الاهتمام بشريحة المحاضرين واتخاذ إجراءات أبوية رأفة بهم".
فوضى في المدارس
من جهته، يقول ممثل الملاك الجديد في محافظة كربلاء، أنور البدر اليساري، إن "المتعين الجديد - وفقاً للقانون القديم - عليه الخدمة في الأرياف، لذلك تم نقل من يخدم في المركز إلى الريف".
ويضيف اليساري لوكالة شفق نيوز، "لكن تم أيضاً نقل من كان يخدم في الريف إلى أرياف أخرى التي هي في الأساس ممتلئة، ليُقرر بعدها نقلهم إلى عين التمر، ونتيجة لهذه الفوضى حصل تكدس في الأرياف وخلو مدارس المركز".
ويُقدّر اليساري، أعداد المحاضرين الذين جرى نقلهم بحدود 2000 إلى 2500 محاضر، مبيناً أن "تكاليف النقل تصل إلى حدود 250 ألف دينار، فيما تبلغ رواتبهم ما بين 500 إلى 600 ألف دينار".
ويؤكد، أن "هذه الفوضى هي نتيجة تقصير مديرية تربية كربلاء، ومن المقرر قدوم لجنة وزارية من بغداد إلى كربلاء على إثر تظاهرات المحاضرين الذين خرجوا اليوم رفضاً لهذا القرار".
خدمة إلزامية
بدوره، يؤكد المتحدث باسم وزارة التربية، كريم السيد، أن "أي معلم أو مدرس يُثبّت على الملاك عليه إلزاماً تأدية خدمة الأرياف التي هي خمس سنوات، ومن ثم ينقل إلى المدينة".
ويضيف السيد لوكالة شفق نيوز أن "هؤلاء المحاضرين كانوا يؤدون الخدمة في المدن، والآن جرى نقلهم إلى الأرياف، وهي خدمة واجبة بموجب القانون وتعليمات وزارة التربية المطبقة منذ سنوات، وهي تشمل الجميع دون استثناء".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي وزارة التربية المحاضرون المجانيون لوکالة شفق نیوز وزارة التربیة محافظة کربلاء نقلهم إلى ألف دینار
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يناقش تعزيز الحقوق الإنجابية والتربية السليمة ببورسعيد
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ورشة عمل حول "حقوق الإنسان والصحة الإنجابية والتربية السليمة" بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتور هاني إبراهيم عضو المجلس والدكتور محمد حسن عثمان مدير الإدارة العامة لتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
جاء ذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز الوعي بحقوق الإنسان في سياق الصحة الإنجابية والتربية السليمة لها.
وأكد إبراهيم، أن قضايا الصحة الإنجابية والتربية السليمة ليست قضايا صحية فحسب، بل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، مشيرآ إلى أهمية إستمرار الحوار بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لضمان توفير خدمات صحية متكاملة تراعي الاحتياجات المختلفة للمجتمع مع ضرورة توجيه الجهود نحو تمكين الأفراد من الوصول إلى خدمات صحية شاملة ومتاحة.
وأشار إلى أن توفير بيئة تضمن احترام حقوق الفتيات يعزز من مشاركتهن الفعالة في المجتمع، ويقلل من مظاهر التمييز والعنف ضدهن، وأضاف الفتيات المتعلمات قادرات على قيادة التغيير، وهو ما ينعكس إيجابًا على صحة المجتمع وتقدمه.
كما استعرض إبراهيم الإطار الدولي لحقوق الإنسان والحقوق الإنجابية موضحآ أهمية المواثيق الدولية ودورها في حماية الحقوق الإنجابية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
فيما أثنى الدكتور محمد حسن عثمان على الورشة لِما تضمنت من أنشطة عملية و دراسة حالات واقعية، وأوراق عمل ساهمت في تعميق فهم المشاركين من خلال فرق العمل على إعداد خطط تنفيذية تهدف إلى نقل المعارف التي اكتسبوها، مما أتاح لهم فرصة للتفاعل وتبادل الأفكار.
وشدد على أن الصحة الإنجابية تمثل قدرة الفرد على التمتع بحياة صحية وإنجابية آمنة ومسؤولة، وأن كل فرد لديه الحق في اتخاذ قرارات واعية بشأن صحته الإنجابية دون أي شكل من أشكال التمييز أو القسر.
وشارك في الورشة التي أقيمت على مدار يومين حضور 40 متدربا ومتدربة من المعلمين ومسؤلي إدارات تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم، فيما تضمنت جلسات حوارية وأنشطة تفاعلية بهدف تعزيز فهم المتدربين حول حقوق الإنسان والصحة الإنجابية.
واخُتتمت الورشة بطرح خطط عمل من فرق العمل المشاركة، التي أظهرت التزامًا واضحًا بمخرجات الورشة وأهدافها، وتم توزيع شهادات تقدير على المشاركين، مع التأكيد على استمرارية التعاون بين الجهات المعنية لدعم قضايا الصحة الإنجابية والتربية السليمة.