رئيس الوزراء: مصر ستكون عضوًا نشيطًا في بنك التنمية الجديد التابع لتجمع «البريكس»
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر ستكون عضوا نشيطا وفعالا في بنك التنمية الجديد التابع لتجمع "البريكس"، وأنه جارى إعداد خطة واستراتيجية واضحة لتحديد أوجه التعاون مع "البريكس" وكذا بنك التنمية الجديد التابع له.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مدبولي، مع ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، وعددًا من مسؤولي البنك، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وذلك على هامش حضوره فعاليات الدورة الثالثة لـ " منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي"، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وخلال اللقاء رحّب رئيس مجلس الوزراء برئيسة بنك التنمية الجديد، وأكد أنه كان يتطلع لذلك اللقاء، لمناقشة أوجه التعاون المستقبلية مع البنك، مشيرًا إلى مقابلته اليوم للرئيس الصيني والتي شهدت استعراض عدد من المشروعات التي تتسق مع مبادرة الحزام والطريق.
كما نوه الدكتور مصطفى مدبولي في الإطار نفسه إلى أهمية مشروع توسيع المجرى الملاحي لقناة السويس وإنشاء منطقة اقتصادية على جانبيها.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تطلعه إلى تمويل البنك لمثل تلك المشروعات في المنطقة الاقتصادية، ولا سيما مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنها إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وغيرها، وقد تم بالفعل وضع استراتيجية لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأشارت رئيسة بنك التنمية الجديد إلى تطلعها لزيارة مصر ومناقشة المشروعات المقترحة وأيضًا لرؤية ذلك البلد العريق، مؤكدة أنها تحترم بشكل كبير أولويات الدول في تحديد مشروعاتها الوطنية، وأن هناك اهتماما كبيرا بمسألة الطاقة وخاصة الهيدروجين الأخضر.
وأوضحت أن البنك يعتزم زيارة هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها في يناير المقبل، مُشيدة في هذا الإطار بأهمية مشروع توسعة قناة السويس الذي يعد ممرا لوجستيا رئيسيا، وأن أوى مساهمة في هذا الشأن ستعود بالنفع على الجميع، ومُشيرة إلى أن قناة السويس "رابطًا رئيسًا" كما أنها أهم مشروع والأكثر اتساقًا واتصالًا بمبادرة الحزام والطريق.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن مصر تتطلع لمشاركة وتمويل البنك في المشروعات التنموية ذات الأولوية لمصر، مشيرة إلى أن مصر تعمل على تحقيق المواءمات بين أنشطة بنوك التنمية، ولافتة إلى أنه مع كل شريك تنمية يتم وضع استراتيجية محددة لتطوير القطاعات المستهدفة.
ولفتت الوزيرة إلى أن هناك العديد من الشركات العاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنها شركات روسية وهندية، وغيرها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء المنطقة الاقتصادية رئيس مجلس الوزراء المشروعات التنموية بنك التنمية الجديد تمويل البنك إلى أن رئیس ا
إقرأ أيضاً:
دافوس 2025.. رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وغي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري؛ توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، وذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووقع الاتفاقية كل من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة اليوم يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا في مجالات متعددة، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، مؤكداً أن التوقيع يُعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضاف رئيس الوزراء: الاتفاقية الموقعة تهدف إلى تأسيس "اللجنة الاقتصادية المشتركة" بين مصر وسويسرا لتعزيز وتسهيل العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، حيث تسعى هذه اللجنة إلى توفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين، كما تسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة إلى تعزيز التجارة الثنائية وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة العوائق أو القضايا التجارية التي قد تقف في طريق تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عقب التوقيع عمق علاقات التعاون الإنمائي المصرية السويسرية، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، لافتة إلى أن هذه العلاقة توطدت من خلال التعاون المتبادل في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979 شريكًا استراتيجيًا لمصر، وقدمت دعمًا كبيرًا من خلال العديد من المبادرات الموجهة إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، موضحة أنه على مدار السنوات الماضية تطور التعاون ليشمل مجالات جديدة مثل تمكين المجتمع المدني، ودعم قضايا الهجرة، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على دعم مصر في التزاماتها الدولية في مجالات التنمية المستدامة.
وأوضحت "المشاط" أن إجمالي محفظة التعاون الثنائية الحالية بين البلدين تصل إلى 71.6 مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات، لافتة إلى أن الجانب السويسري لا يقتصر في تمويله على المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال الحكومة المصرية فقط، بل يشمل تمويل مشروعات القطاع العام، وكذلك المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، التي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، منوهة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في مجال آلية الحد من انبعاثات الكربون، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة "نوفي".