هيئة الدواء تحذر المواطنين من «حقن البرد».. تحتوي على 3 مكونات خطيرة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
حذرت هيئة الدواء المصرية مجددا المواطنين من استخدام «حقن البرد» لعلاج نزلات البرد أو الإنفلونزا الموسمية، موضحة في منشور توعوي لها أنها تسبب مضاعفات جسيمة على أجهزة الجسم، إذ يدخل في تكوينها مضاد حيوي وكورتيزون ومسكن للآلام.
مكونات «حقن البرد»وأضافت الهيئة أن المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد، والإفراط في استخدامها يجعل الجسم مقاوم لها على المدى البعيد، كما أن مسكن الألم الموجود في مكونات حقن البرد تسبب مشكلات صحية لمرضى القلب والربو والسكري، والإسراف في تناول المسكنات يؤدي إلى قرحة المعدة، وفيما يتعلق بالحصول على الكورتيزون فإن استخدامة بدون الرجوع إلى الطبيب يؤدي لضعف المناعة، بالإضافة إلى إلحاق الضرار بمرضى ارتفاع ضغط الدم والسكر.
وبدوره، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه مع اقتراب الدخول في فصل الشتاء تزداد الإصابة بالفيروسات التنفسية المختلفة سواء نزلات البرد أو الإنفلونزا أو فيروس كورونا، وبعض المواطنين يلجأون للحصول على علاج سريع وكثيرا يحصل على حقن البرد، ولها أضرار كثيرة دون وعي.
وأشار إلى أن هناك عشوائية كبيرة لدى معظم المواطنين فى الحصول على الأدوية دون وصف الطبيب، موضحا أن المضادات الحيوية يجب عدم الحصول عليها إلا بوصف الطبيب، والحصول على نفس الجرعات التي وصفها الطبيب، دون زيادة أو نقصان حتى في حال التماثل للشفاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الدواء وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء: لدينا مخزون استراتيجي قوي من خامات صناعة الأدوية
قال الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء، إنّ سوق الدواء يعتمد على صناعة دوائية قوية جدًا، موضحًا أنَّ أحد المكونات المهمة للصناعة الدوائية هو وجود مخزون استراتيجي، ليس فقط للمستحضرات تامة الصنع، لكن أيضًا للمواد الخام التي تدخل في العملية التصنيعية.
هيئة الدواء تشارك في المؤتمر السنوي لجمعية المعلومات الدوائية بأمريكا هيئة الدواء تطمئن موزعي الأدوية: لا نية لسحب الرخص وندعم تطوير قطاع التوزيع توافر كل الأدوية الأساسيةوأضاف «رجائي» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك ضرورة مهمة اليوم حتى يكون هناك اطمئنان على توافر كل الأدوية الأساسية سواء التي تعالج الأمراض المزمنة والحادة أو غيرها من الأمراض التي نواجهها في السوق، وهي وجود مخزون استراتيجي للمواد الخام التي تدخل في صناعة الأدوية.
وتابع: «العام الماضي تجاوزنا التحديات الاقتصادية وبدأ الإنتاج الدوائي يعود إلى مستوياته الطبيعية منذ شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، بالتالي أصبح لا يوجد هناك أي نقص بأي أدوية، إذ أصبح مخزون الأدوية يصل من 3 إلى 6 أشهر في معظم المصانع».
الصناعة الدوائية قويةولفت إلى أنّ الصناعة الدوائية قوية، وحتى يتمّ البدء في توطين صناعة الأدوية وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، لابد من التأكّد من أن كل المصانع القائمة جاهزة للتصنيع في أي وقت بكل ما لديها من طاقات إنتاجية وخطوط إنتاج عاملة، وقوى بشرية، فضلا عن إجراءات التوزيع الجيد وإحكام الرقابة على سوق الدواء، التي تعتبر أمرًا ضروريًا تقوم به هيئة الدواء المصرية.
جدير بالذكر أن الدكتورة أميرة محجوب، رئيسة الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء، عقدت اجتماعًا طارئًا مع أعضاء لجنة الموزعين بالشعبة العامة للأدوية في الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث حضر اللقاء نحو 600 من أصحاب مخازن وشركات توزيع الأدوية من مختلف أنحاء الجمهورية.
تم خلال الاجتماع مناقشة القرار رقم 725 الصادر في 12 ديسمبر الماضي، والذي يتناول شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والاشتراطات الصحية المطلوبة وفقًا لمتطلبات منظمة الصحة العالمية (WHO).
وأوضحت الدكتورة أميرة محجوب أن القرار يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع التوزيع لضمان جودة وسلامة تخزين الأدوية، وليس كما يُتداول من أنه يهدف إلى إغلاق المخازن أو تضييق نطاق عملها. كما أكدت أنها تدرك أهمية قطاع التوزيع وتعتبره عمودًا فقريًا في قطاع الدواء المصري، مشيرة إلى أن هيئة الدواء تدعمه بالكامل.
وفي ردها على استفسارات الموزعين، طمأنت رئيسة الهيئة الحضور بعدم وجود نية لسحب أي رخص، موضحة أن الاشتراطات المقررة هي متطلبات دولية تفرضها منظمة الصحة العالمية على جميع الدول. كما وعدت بتوحيد عمليات التفتيش وتنظيم ورش عمل مجانية لمساعدة الشركات في الحصول على الشهادات المطلوبة، بالإضافة إلى تخفيض الاشتراطات إلى ثلاثة مستويات: رئيسية، ثانوية، وأخرى.
وأكدت محجوب أن الهيئة تشجع على فتح مخازن جديدة لتفادي الاحتكار، وأن الغلق الإداري للمخازن سيكون مؤقتًا فقط لحين حصولها على الشهادات المطلوبة.
وأشارت إلى استعداد الهيئة للحضور شهريًا لمناقشة الأمور مع الشعبة، مشددة على أنه لا يمكن سحب الرخصة من أي مخزن طالما يلتزم بالمتطلبات القانونية.
وفي وقت سابق، وبناء على التقرير الذى تناولته جريدة الوفد حول القرار 725 لسنة 2024 بشأن اشتراطات ترخيص المخازن والذى تناول كافة التفاصيل المتعلقة بالقرار.
أكد الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية أنه تم عقد إجتماع طارئ للجنة الموزعين يوم الثلاثاء الماضى لمناقشة كافة مواد ونصوص القرار 725 لسنة 2024 بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن وشركات توزيع الأدوية والاشتراطات الصحية الواجب توافرها وذلك بمقر الإتحاد بحضور أكثر من 600 ممثل عن مخازن وشركات توزيع الأدوية.
وأوضح الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات اليوم للوفد أن أصحاب المخازن وشركات التوزيع قاموا بعرض رؤيتهم حول نصوص القرار وموادة وكذلك آليات تنفيذة التى تدعم تطور القطاع وتأمين توفير الدواء حرصا على أمن وسلامة المريض المصرى مؤكدا دعم الشعبة لتوجة الدولة فى تعزيز صناعة الدواء بكافة أطرافها.
وقال الدكتور علي عوف، إن الإجتماع الذى تناول رؤية أصحاب المخازن وشركات التوزيع حول القرار 725 حضرتة الدكتورة أميرة محجوب رئيسة الإداره المركزية للعمليات بهيئة الدواء المصرية و الوفد المرافق لها الذى ضم أعضاء المكتب الفنى لها حيث أكدت الدكتورة أميرة محجوب أن قرار 725 الصادار بتاريخ 12/12/2024 ما هو إلا قرار يستهدف تنظيم وتطوير القطاع الخاص بمخازن وشركات التوزيع لضمان تطبيق أعلى معايير جودة وسلامة الدواء التى تتسق مع معايير منظمة الصحة العالمية " WHO " وليس كما تداوله الكثيرون كونه يهدف إلى غلق المخازن أو التضييق عليها.
وتابع الدكتور على عوف، قامت الدكتورة أميرة محجوب رئيسة الإدارة المركزية للعمليات بالرد على جميع إستفسارات ومخاوف أصحاب مخازن وشركات توزيع الأدوية الذين بادروا بمناقشة كافة النقاط المتعلقة بالقرار مع مسؤلى الشعبة العامة للأدوية ولجنة الموزعين.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية