عاجل : غزة .. خروج 3 مستشفيات عن الخدمة كليا وتضرر 25 جزئيا
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
سرايا - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية خروج 3 مستشفيات عن الخدمة كليا وتضرر 25 جزئيا في قطاع غزة.
وقبل ذلك بلحظات، أكد مدير مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح في قطاع غزة إياد الجبري أن المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى قد نفد.
وقال الجبري إن الوضع الطبي صعب جدا، وأن المستشفى يعاني من نقص الكوادر واللوازم الطبية اللازمة لعلاج الجرحى والمرضى.
وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكلية قد حذرت في وقت سابق من انهيار القطاع الصحي في غزة مع استمرار الحرب ووقوع مزيد من الشهداء والجرحى، مطالبة العالم بالعمل الجاد والسريع لوقف الحرب.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة الخميس، وقصفه مناطق عدة من القطاع، مع دخول عملية طوفان الأقصى يومها الثالث عشر على التوالي.
إقرأ أيضاً : انتهاء مخزون الأدوية بمستشفى شهداء الأقصى في غزةإقرأ أيضاً : روسيا تعلن أنها ستقدم 27 طنا من المساعدات الغذائية إلى الفلسطينيين في غزةإقرأ أيضاً : وزير الدفاع الإسرائيلي: "حزب الله" أقوى من "حماس" بـ10 مرات
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الصحة مستشفى غزة الوضع الصحة القطاع غزة العالم الاحتلال غزة روسيا العالم الوضع الصحة الدفاع مستشفى غزة الاحتلال القطاع
إقرأ أيضاً:
تعرف على مواد مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من الحكومة لمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الشئون الصحية بالمجلس لمناقشته، كما أحاله إلى مجلس الشيوخ لمناقشته وإبداء الرأي بشأنه.
وتنشر “البوابة نيوز” النص الكامل لمشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض:
يستهدف مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولى المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومى يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف أحكام هذا القانون.