12.4 مليار درهم صافي أرباح أبوظبي الأول خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
حقق بنك أبوظبي الأول أداءً قياسياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، حيث بلغ صافي أرباحه 12.4 مليار درهم، بزيادة تصل إلى 58% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي (قبل احتساب المكاسب المتعلقة بشركة ماغناتي في 2022)؛ في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 38% لتصل إلى 20.5 مليار درهم، ما يعكس استمرار نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته التنموية الطموحة.
وسجل البنك خلال الربع الثالث من عام 2023 صافي أرباح بلغ 4.3 مليار درهم، بزيادة تصل إلى 46%، وهو الأعلى في تاريخ البنك حتى اليوم، كما زادت الإيرادات بنسبة 27% إلى 7 مليارات درهم.
وأكدت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أن تعزيز كفاءة الأعمال أدى إلى تحقيق المجموعة إنجازاً آخر خلال الربع الثالث من هذه السنة، تمثل في وصول صافي الأرباح إلى 12.4 مليار درهم بارتفاع نسبته 58% منذ بداية العام، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022، في حين تجاوزت الإيرادات التشغيلية 20 مليار درهم".
وأضافت: "لا شك في أن تأكيد تصنيف البنك الائتماني عند "AA-" (أو ما يعادله) والنتائج المالية وقوة السيولة تعد مؤشراً واضحاً على المركز المالي القوي لبنك أبوظبي الأول والنمو المتواصل لأعماله في كافة الأقسام. حيث تعكس هذه النتائج الجهود الحثيثة التي تبذلها المجموعة بهدف تعزيز مكانتها كمؤسسة مالية ومصرفية موثوقة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وأشارت الرستماني إلى أنه ومع تنامي أهمية التمويل لدعم جهود الاستدامة، سجل بنك أبوظبي الأول العديد من الإنجازات المهمة على هذا الصعيد، وذلك بتوفير التمويل الأخضر بالتزامن مع خفض الانبعاثات الكربونية، والمساهمة بدور رائد في هذا المجال في المنطقة، وكان أول بنك من دول مجلس التعاون الخليجي ينضم إلى التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية (NZBA) الذي أطلقته الأمم المتحدة.
وقالت: "تمضي المؤسسة قدماً في تحقيق التزاماتها في مجال الاستدامة تماشياً مع استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي الرامية إلى إرساء نمو مستدام على المدى الطويل، وتأتي مشاركة البنك كشريك استراتيجي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ "cop28"، الذي تستضيفه الدولة خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 ترجمة هذه الالتزامات.
أخبار ذات صلةوختمت الرستماني بالقول إن الأسواق تشهد عقد شراكات اقتصادية واعدة ستنعكس إيجاباً على المنطقة، وتفتح فرصاً جديدة أمام بنك أبوظبي الأول لتعزيز مكانته كمؤسسة مالية إقليمية وبوابة رئيسية للتجارة والاستثمار العالميين.
من جانبه، قال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية للمجموعة في بنك أبوظبي الأول: "حقق البنك نتائج قوية في الربع الثالث استناداً إلى الزخم المتميز على صعيد مؤشرات النمو الأساسية الذي تحقق منذ بداية العام، مع تحقيق عائد جذاب للغاية على حقوق الملكية الملموسة بنسبة 18.3% في التسعة أشهر الأولى من عام 2023. وتبلغ نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول لمجموعة بنك أبوظبي الأول 14.2%".
وأضاف: "ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 38% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع المتواصل في صافي إيرادات الفوائد وتحسّن الهوامش ومصادر الإيرادات المتنوعة، ما يدل على تركيزنا الاستراتيجي المستمر على تعزيز علاقات العملاء على صعيد أعمالنا العالمي. كما واصلنا الاستثمار في المواهب وعمليات التحول لزيادة نمو الأعمال والحفاظ على الانضباط التشغيلي الممتاز".
وأكد لارس، أن بنك أبوظبي الأول يستهدف تقديم تمويل أخضر بقيمة 75 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030، لافتا إلى أنه قدم خلال الأشهر التسعة الأولى تسهيلات تمويلية للمشاريع المستدامة تخطت قيمتها 18 مليار دولار أميركي، بإجمالي 27 مليار دولار أميركي حتى اليوم (بدءاً من عام 2022).
وقال إن البنك ينظر إلى قطاع التمويل الأخضر والتمويل المستدام كأسواق نمو واعدة، وإن مؤتمر "cop28" يسهم في تسليط الضوء على ريادة المجموعة في هذا المجال، وقدرتها على تسريع نمو وإمكانات القطاع، مؤكدا أن مجموعة بنك أبوظبي الأول في وضع مثالي يمكّنها من تحقيق أرباح قوية في عام 2023 والأعوام المقبلة، حيث تواصل تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية لتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.
وختم قائلا:" أسهمت الركائز القوية التي يتمتع بها بنك أبوظبي الأول في تمكينه من مواكبة مختلف المتغيرات، وبدعم من تواصل ارتفاع أسعار الفائدة. وعلى الرغم من الاستثمارات المتواصلة لتنمية وتطوير الأعمال، حافظت المجموعة على معدل جيد بنسبة المصروفات إلى الإيرادات التي بلغت 25.4% خلال الأشهر التسعة الأولى، كما حافظ بنك أبوظبي الأول على قوة رأس المال وجودة الموجودات، بالتزامن مع الاستمرار في تحسين هيكلة رأس المال في أكتوبر من خلال طرح أول إصدار لسندات المستوى الثاني الأكبر من نوعه للسندات التقليدية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك أبوظبي الأول بنک أبوظبی الأول ملیار درهم من عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
ميناء "طنجة المتوسط" يرفع عائداته العام الماضي إلى 174 مليار درهم
بلغ حجم المعاملات الذي حققته مناطق الأنشطة التابعة لطنجة المتوسط 174 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلا ارتفاعا ملحوظا بنسبة 12,3 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وأعلنت المجموعة في بلاغ مالي حول نتائجها أن هذه الزيادة قد انعكست على مختلف الفئات القطاعية، إذ بلغ حجم المعاملات في قطاع السيارات 117 مليار درهم، بارتفاع قدره 10,38 في المائة مقارنة سنة 2023، و10 مليار درهم للقطاعات الصناعية الأخرى، مثل النسيج وصناعة الطيران، مسجلا انخفاضا بنسبة 11,11 في المائة، فيما حقق قطاع اللوجستيك 46 مليار درهم، أي بزيادة 15 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وأضافت المجموعة أن المنصة الصناعية لطنجة المتوسط استقطبت استثمارات إجمالية بلغت 10,06 مليار درهم خلال سنة 2024، موفرة ما مجموعه 14.034 فرصة شغل جديدة.
وبذلك، تم تأكيد 95 مشروعا صناعيا جديدا باستثمارات خاصة بلغت 3,63 مليار درهم، مما مكن من إحداث 11.239 منصب شغل جديد في « مناطق طنجة المتوسط » خلال 2024.
ومن بين أبرز الفاعلين الذين اختاروا التواجد بهذه المناطق؛ الشركة الألمانية « Dach ser » المتخصصة في النقل واللوجستيك، والشركة البولندية « SFC Solutions » المتخصصة في إنتاج أنظمة العزل لقطاع السيارات، بالإضافة إلى المجموعة الأمريكية « TI Automotive » المتخصصة في تصنيع أنظمة تزويد المحركات بالوقود ونقل السوائل.
كما عززت شركتا المعدات الصناعية، التركية « Orhan » المنت جة لقطع غيار السيارات، والأمريكية « APTIV » المتخصصة في تصنيع الكابلات الكهربائية للسيارات، حضورهما من خلال عمليات توسيع صناعية.
أما منطقة « طنجة تيك »، القائمة على مساحة 87 هكتارا، فقد استقطبت خلال سنة 2024 أربعة فاعلين جدد باستثمارات إجمالية بلغت 6,43 مليار درهم، موفرة 2.795 فرصة شغل. ومن بين هؤلاء الفاعلين، المجموعة الصينية « BTR New Material »، الرائدة عالميا في إنتاج الأقطاب الموجبة والسالبة لبطاريات الليثيوم أيون.
وتشمل مناطق الأنشطة التابعة لطنجة المتوسط كلا من المناطق التي تشرف عليها « مناطق طنجة المتوسط »، الفرع التابع لمجموعة طنجة المتوسط، والمدينة الجديدة « محمد السادس طنجة تيك »، التي تشرف عليها شركة « SATT »، وهي ثمرة شراكة بين « بنك إفريقيا »، ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومجموعة طنجة المتوسط، والشركة الصينية « CCCC-CRBC ».
يشار إلى أن هذه المناطق أقيمت على مساحة إجمالية تبلغ 3.000 هكتار، وتستقبل أكثر من 1.400 شركة، وتوفر حوالي 130.000 وظيفة في أزيد من 10 قطاعات، (السيارات، الطيران، النسيج، الصحة، الصناعات الغذائية، الإلكترونيات، والطاقات المتجددة، التغليف، الخدمات، اللوجستيك).
كلمات دلالية المغرب عائدات موانئ