مدبولي: مصر ستكون عضوا نشطا في «بريكس».. ولدينا خطة واضحة لمحاور التعاون
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، وعددًا من مسؤولي البنك، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وذلك على هامش حضوره فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وفي مُستهل اللقاء، رحّب رئيس مجلس الوزراء برئيسة بنك التنمية الجديد، وأكد أنّه كان يتطلع لذلك اللقاء لمناقشة أوجه التعاون المستقبلية مع البنك، مؤكدًا أنّ مصر ستكون عضوا نشيطا وفعالا في بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، وأنّه جار إعداد خطة واستراتيجية واضحة لتحديد أوجه التعاون مع البريكس وكذا بنك التنمية الجديد التابع له.
ولفت إلى مقابلته اليوم للرئيس الصيني والتي شهدت استعراض عدد من المشروعات التي تتسق مع مبادرة الحزام والطريق، كما لفت إلى أهمية مشروع توسيع المجرى الملاحي لقناة السويس وإنشاء منطقة اقتصادية على جانبيها.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تطلعه إلى تمويل البنك لمثل تلك المشروعات في المنطقة الاقتصادية، ولا سيما مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة؛ ومنها إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وغيرها، وقد تم بالفعل وضع استراتيجية لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأشارت رئيسة بنك التنمية الجديد إلى تطلعها لزيارة مصر ومناقشة المشروعات المقترحة وأيضًا لرؤية ذلك البلد العريق، مؤكدة أنّها تحترم بشكل كبير أولويات الدول في تحديد مشروعاتها الوطنية، وهناك اهتماما كبيرا بمسألة الطاقة وخاصة الهيدروجين الأخضر.
وأوضحت أنّ البنك يعتزم زيارة هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها في يناير المقبل، مُشيدة في هذا الإطار بأهمية مشروع توسعة قناة السويس الذي يعد ممرا لوجستيا رئيسيا، وأنّ أي مساهمة في هذا الشأن ستعود بالنفع على الجميع، ومُشيرة إلى أنّ قناة السويس «رابط رئيسي» كما أنّها أهم مشروع والأكثر اتساقًا واتصالًا بمبادرة الحزام والطريق.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أنّ مصر تتطلع لمشاركة وتمويل البنك في المشروعات التنموية ذات الأولوية لمصر، مشيرة إلى أنّ مصر تعمل على تحقيق المواءمات بين أنشطة بنوك التنمية، ومع كل شريك تنمية يتم وضع استراتيجية محددة لتطوير القطاعات المستهدفة.
ولفتت الوزيرة إلى أنّ هناك العديد من الشركات العاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنها شركات روسية وهندية، وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي الدكتور مصطفى مدبولي الطاقة الجديدة والمتجددة المجرى الملاحي لقناة السويس المشروعات التنموية المنطقة الاقتصادية مدبولي بنک التنمیة الجدید
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية البنك الأوروبي لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأس مال 10 ملايين يورو؛ على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.
وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت، ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.
وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضحأحمد كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩,٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣,٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.
وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.