مدبولي يشكر الوكالة الصينية لدعم المشروعات المصرية.. ويتطلع لمزيد من الاستثمارات
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم لو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي «سيدكا»، وعددًا من مسؤولي الوكالة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي.
وفي مُستهل اللقاء، رحّب رئيس مجلس الوزراء برئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي والوفد المرافق له.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنّ أولويات مصر تتسق في أهدافها مع أهداف مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني، معربا عن شكره للوكالة الصينية لدعمها الكبير للمشروعات المصرية، وأكد أنّ آلية مبادلة الديون تعد ناجحة لأنها تشجع الاستثمارات الصينية في مصر بالعملة المحلية، ونتطلع لتعزيز ذلك التوجه.
وأكد مدبولي، تطلعه إلى تعاون «سيدكا» مع وزارة التعاون الدولي لوضع استراتيجية التعاون، مشيرا إلى أحد المشروعات التي تعد نموذجا للتعاون المشترك بين الجانبين، وهو مشروع تمويل القطار الكهربائي، حيث تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية منه وتتطلع مصر إلى استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة.
وأعرب رئيس الوكالة عن سعادته بلقاء رئيس الوزراء اليوم، وكذا الزيارات المتبادلة بين الجانبين، مشيرًا في هذا الصدد إلى زيارة وزيرة التعاون الدولي في يونيو الماضي إلى بكين التي تم التوافق خلالها على العديد من الموضوعات.
وأشار لو تشاو هوي، إلى أنّ الوكالة مسؤولة عن تقديم المنح الصينية للخارج، وأنّه يتم تقديم المنح للمشروعات المتكاملة في عدد من المجالات، وسيتم الحصول على الموارد المالية من الحكومة الصينية ويتم تقديمها كمنح عينية، أو قروض مُيسرة، أو قروض دون فائدة.
وأضاف لو تشاو هوي أنّه منذ طرح مبادرة التنمية العالمية، تم حشد نحو 12 مليار يوان صيني، كما أوضح أنّه جرى تأسيس صندوق المشروعات المحتملة، من أجل المساهمة في حل مشكلات الدول النامية المتمثلة في نقص التمويل للمشروعات المستهدفة.
ولفت إلى أنّ ذلك يعد أكبر تطور للتعاون الإنمائي الصيني مع الدول الأخرى منذ طرح مبادرة التنمية العالمية وفتح آفاق وفرص جديدة للتعاون الإنمائي مع الدول الأخرى، متابعا: «نأمل أن تستفيد مصر من تلك الآليات الجديدة للتعاون الإنمائي، مصر دولة محورية ومهمة في القارة الأفريقية وتمتلك علاقات تعاون قوية مع الوكالة مقارنة بالدول الأخرى؛ حيث أحرز الجانبان تقدما في التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والأقمار الصناعية، لذا يمكن القول إنّ التعاون مع مصر قد احتل المرتبة الأولى في القارة الأفريقية».
وأكد رئيس سيدكا أنّه يتم تمويل المشروعات من خلال قروض ميسرة بفائدة 2% على مدى 20 عامًا، وتقوم الحكومة الصينية بتقديم الدعم لتخفيض الفائدة، كما نتعاون في المشروعات الكبرى من خلال تقديم القروض المُيسرة. ولفت لو تشاو هوي، إلى أنّ الوكالة تتعاون مع مصر أيضا في مجال تدريب الموارد البشرية.
كما أشاد بجهود وزيرة التعاون الدولي التي طرحت من جانبها فكرة مبادرة مبادلة الديون، حيث تم التوافُق على الفكرة التي تُنفذها الصين لأول مرة مع الدول النامية، موضحا أنّ هناك علاقات تعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق وكذا مبادرة التنمية العالمية، وأكد أنّ مصر ساهمت في تنفيذ مبادرة التنمية العالمية على أرض الواقع، متطلعا لمزيد من التنسيق مع مصر في هذا الصدد.
ونوه أيضًا رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي بأنّ الأوضاع في فلسطين أصبحت حرجة بدرجة كبيرة، لذا قدّمت الوكالة المنح العاجلة من خلال الأونروا وتعمل على تقديم المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، قائلًا: «نتطلع إلى مساعدة مصر لنا في هذا الشأن، سيتم توفير التمويل الميسر للمرحلتين الثالثة والرابعة من القطار الكهربائي السريع»، ودعا مصر للمشاركة في منتدى التعاون الإنمائي المخطط عقده في ديسمبر.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنّ مصر تشرف بالانضمام لمبادرة التنمية العالمية التى أطلقتها الصين، ما يمثل تفعيلا وتعزيزا لـ تعاون جنوب – جنوب. كما نوهت بأنّ الإعلان عن مبادلة الديون يعد آلية مهمة جدًا؛ حيث إنّ المناقشات في المؤسسات الدولية تتمحور حول أدوات تمويل مبتكرة وهو ما يخدم مبادرة التنمية العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أولويات مصر الأقمار الصناعية الاستثمارات الصينية التعاون الدولي الحكومة الصينية الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس الصيني مدبولي للتعاون الإنمائی الوکالة الصینیة التعاون الدولی رئیس الوکالة إلى أن
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوازرة تعمل على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
وأضاف «عاشور» أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، على أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير، لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.