تفاصيل شهادة القمة من بنك مصر.. عائد سنوي يصل إلى 19%
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
شراء شهادات بأعلى عائد، هي من أكثر الاستثمارات التي يسعى إليها عدد كبير من المواطنين، كونها تضمن لهم دخلا مستمرا سواء شهريًا أو سنويًا حسب دورية الصرف، كما أنها تحافظ على أموالهم الأساسية، ومن بينهم شهادة القمة في بنك مصر التي تتيح عائد 19% سنويًا.
وجاءت شهادة القمة في بنك مصر بعائد 19% سنويًا، ومدتها 3 سنوات، ويصرف شهريًا، أي إذ وضع صاحب الشهادة مبلغا يقدر بـ300 ألف جنيه، يحصل على عائد شهري نحو 4750 جنيهًا، بحسب جدول أسعار العائد لشهر أكتوبر 2023.
ونرصد في السطور التالية أهم المعلومات عن شهادة القمة من بنك مصر
تفاصيل شهادة القمة من بنك مصر- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.
- مدة الشهادة 3 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
شهادة القمة من بنك مصر بمعدل ثابت- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريا.
- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، وبحسب قواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.
- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة من بنك مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عائد شهري بنك مصر أعلى الشهادات شهادة القمة شهادة ادخار الشهادات الادخارية شهادة الادخار شهادة القمة من بنک مصر
إقرأ أيضاً:
العرموطي يكشف تفاصيل تمرير المادة 4 من قانون المرأة والمخالفات التي حصلت
#سواليف
شهدت جلسة #مجلس_النواب اليوم الاثنين #انسحاب #نواب كتلة #جبهة_العمل_الإسلامي من الجلسة الصباحية، الإثنين، احتجاجًا على رفض رئاسة المجلس طلبًا بإعادة فتح المادة الرابعة من مشروع #قانون_المرأة،وإعادة التصويت على مقترح يضيف عبارة: “مع مراعاة #أحكام_الشريعة_الإسلامية والمبادئ العليا للمجتمع”.
وجاء انسحاب الكتلة اعتبارًا من مناقشة المادة الخامسة، بعد أن رفض رئيس المجلس أحمد الصفدي مذكرة تقدمت بها لإعادة النظر في المادة محل الخلاف.
رئيس كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي قال في تصريحات صحفية مع عدد من أعضاء الكتلة عقب انسحابهم من الجلسة، “لا شك أنّ التصويت على المادة 4 باعتقادي الجازم كان مخالفا للنظام العام، معبرا عن أسفه “أن يتم التصويت على 18 فقرة بقرارٍ واحد، على غير ما جرت العادة”.
مقالات ذات صلة الحكومة تنشر بنود مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي 2025 2025/04/14وقال العرموطي إن اضافة العبارة جاء بطلب من دائرتي الافتاء وقاضي القضاة، وهي تشكّل قيدا احترازيا ضدّ أي محاولة عبث بالتشريع أو اللجنة، خاصة في ظلّ اتفاقية سيداو وغيرها من محاولات العبث في المجتمع الأردني.
وأضاف العرموطي أن رئيس المجلس التقى بالأمس مع دائرتي الافتاء وقاضي القضاة وكان هناك اصرار من قبلهم على اضافة العبارة، إلا أن النواب رفضوا ذلك.
ولفت إلى أنّه “لم يراعى في التصويت الإخوة الذين عارضوا وطالبوا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، ولم يراعى أي اقتراح من الاقتراحات ولم تعرض للنقاش لأي مسألة من هذه المسائل”.
وشدد على أنّ “هذا أمرٌ مخل كثيرًا في النظام العام والعمل المؤسسي واحترام الآراء”.
وختم بتوجيه رسالة قائلا: إبراءً للذمّة أمام الله والتاريخ، فإنني أعلق مقترحاتي جميعها على هذا القانون في هذه الجلسة حتى ألقى وجه الله ولا تكون حجة عليّ امام الله.
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية