لجنة المرأة العربية تعرب عن استنكارها الشديد للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعربت لجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية عن قلقها العميق واستنكارها الشديد وإدانتها البالغة جراء التصعيد الخطير الممارس من قبل القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة، وما يخلفه من آثار إنسانية واجتماعية ونفسية مدمرة على الشعب الفلسطيني الأبي، وبخاصة نساء وأطفال فلسطين.
وقالت لجنة المرأة العربية جامعة الدول العربية في بيان لها، صباح اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023، إن انتهاكات وجرائم وتجاوزات العدوان الإسرائيلي الغاشم بمثابة عقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني المناضل، وتكتنف في طياتها مخططاً مدروسا لافتعال أزمة لاجئين جديدة ومركبة من خلال دفع 2.3 مليون فلسطيني للهجرة واللجوء.
وأوضحت أن الشعب الفلسطيني المرابط يتعرض لنزوح قسري وفقدان للمنازل والممتلكات، وتفقد الأسر استقرارها، وتواجه صعوبات في الوصول للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والحماية. والأكيد أن التمادي في الإجراءات الإجرامية المتخذة من قبل القوة القائمة بالاحتلال إزاء الفلسطينيات والفلسطينيين كقطع الكهرباء والغذاء والمياه والوقود عن قطاع غزة سوف يزيد من حجم المعاناة.
وشددت على أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة تجاوز 3200 شهيدا، من بينهم أكثر من 940 طفلا و1032 سيدة، علاوة على إصابة 7696 مواطنا آخر بجراح مختلفة من بينهم 2450 طفلا و1400 امرأة.
وأدانت لجنة المرأة العربية قصف مستشفى الأهلي المعمداني، الواقع في شرق مدينة غزة، من قبل قوات الاحتلال، مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء الفلسطينيين.
وأوضحت اللجنة أنه وفقًا للتقارير الأولية، يشير الأرقام إلى استشهاد 500 شهيد على الأقل جراء هذا الهجوم الذي يعتبر جريمة حرب بحق المدنيين العزل، مؤكدة أن هذا العمل الغير أخلاقي يتعارض تمامًا معا لقوانين الدولية والأخلاقيات الإنسانية الأساسية التي تحظر استهداف المنشآت الطبية وقت النزاعات، والتي تستدعي هذه الأحداث العاجلة تحقيقا دوليا شفافا ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة ،وضمان تقديم العدالة للضحايا وعائلاتهم.
وشددت اللجنة على أنه في في هذا الوقت الحرج، يجب أن يتحرك المجتمع الدولي بوحدة وحزم لوقف هذه الأعمال العنيفة وإحلال السلام في المنطقة، حيث يعاني الفلسطينيون من سنوات من الصراع والحصار والعنف المستمر.
وركزت على التاريخ يسجل أن 66% من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة هم من الأطفال والنساء.ولا تزال الخسائر البشرية جراء انتهاكات وجرائم القوة القائمة بالاحتلال في تصاعد مُخيف.إن حرمان النساء والأطفال من الوصول إلى الغذاء وإلى الخدمات الأساسية، والهجمات على المناطق المدنية والبنية التحتية - بما في ذلك المستشفيات والمدارس - يعرض حياتهم للخطر. نحن أمام إخضاع 2.3 مليون إنسان فلسطيني لظروف مُهلكة وقاتلة لهم جراء القطع الكلي للماء والكهرباء والوقود والدواء والغذاء.
وأكدت اللجنة أننا نشهد وفق توصيف القانون الدولي انتهاك الحق في الحياة والعنف والتهجير القسري والاعتقال التعسفي. لقد حرم وجرم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ممارسات هذا الاستعمار الإحلالي والتي تجاوزت في مداها ما شهدناه بأعيننا وما نقله التاريخ لنا. نعم، يشكل هذا التصعيد انتهاكًا للمواثيق الدولية.هذه المواثيق التي تحمي حقوق الإنسان وتضمن حماية النساء والأطفال.فليسجل المؤرخون ممارسات "إسرائيل" الدامية والدموية في وقت تسعى الأمم المتحدة ومعها العالم أجمع لترسيخ مضامين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الذكرى (75) لاعتماده.ولتسجل الأمم المتحدة كيف تعامل المرأة والطفل في فلسطين على يد القوة القائمة بالاحتلال، في وقت يسعى المجتمع الدولي لترسيخ مقتضيات كل من "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (سيداو) للعام 1979، واتفاقية حقوق الطفل للعام 1989. وليشهد الجميع كيف يعنف الاحتلال المرأة ويسلب الطفولة.
وأوضحت أن ما تقدم مرادفا لما تضمنه خطاب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والموجه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو جوتيريش، إذ شدد الخطاب على أن "هذه الجريمة الجديدة تجاوزت كل حد معقول، وأنها سوف تؤدي إلى معاناة لا حدود لها لإخواننا الفلسطينيين من سكان القطاع، فضلاً عما تمثله من انتهاك صارخ وفج للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة القائمة بالاحتلال من مباشرة نقل قسري (ترانسفير) للسكان، أو ترحيل أي من الأشخاص المشمولين بالحماية في الإقليم الذي يقع تحت الاحتلال".
كما تابع الأمين العام وعلق بعد فاجعة "مستشفى المعمداني الأهلي وتساءل "أي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفى بنزلائه العزل عن عمد؟ آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم. لابد للغرب أن يوقف هذه المأساةوفوراً" وقد أشار بتعليقة إلى جميع منظمات الأمم المتحدة والأليات المعنية ذات الصلة.
وأكدت اللجنة أنها إذ ترفض وتدين جميع أعمال العنف ضد النساء والأطفال وتدعو إلى الوقف الفوري لأعمال العدوان الإسرائيلي؛ ترفضاً قاطعاً دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، وتشدد على ضرورة التصدي لهذه الأوضاع المأساوية والالتزام بحماية حقوق الإنسان والمرأة والطفل في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛وتحث المجتمع الدولي على الرفع من الضغط الدبلوماسي لوقف العنف والاستعمار الإحلالي الإسرائيلي، والتوصل إلى حل سلمي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وحرية تماشياً مع القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
ووجهت اللجنة الدعوة للجميع الأطراف المعنية إلى التحرك الفوري لضمان حماية النساء والأطفال وتوفير الرعاية اللازمة لهم، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي،وتوفير الوسائل الضرورية لتلبيةاحتياجاتهم الأساسية وضمان وصولهم إلى الخدمات الطبية والتعليمية والحماية.
كما دعت اللجنة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والمؤسسات الدولية إلى ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني، وخاصة النساء والأطفال، من خلال توفير المساعدات الإنسانية والتمويل والموارد اللازمة لتخفيف معاناتهم وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة والمؤسسات التعليمية والصحية، ودعت الجميع إلى التضامن والعمل بروح العدالة والسلام لتحقيق حل سياسي سلمي للقضية الفلسطينية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأراضى الفلسطينية الأراضي الفلسطينية المحتلة الدول العربية العدوان الإسرائيلي القوة القائمة بالاحتلال لجنة المرأة العربیة العدوان الإسرائیلی النساء والأطفال الشعب الفلسطینی المجتمع الدولی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين على حماية المسن وتوفير الرعاية الكاملة له، بما يشمل توفير مؤسسات رعاية له.
نصت المادة (9) من القانون على أن تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
فيما نصت المادة (10) بأن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية، من الوزارة المختصة أو مديرياتها بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء منه.
ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص.
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.