مصدر في الرئاسة التركية يرد على أنباء تحدثت عن تحضير تركيا لعملية في غزة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
نفى مصدر في الإدارة الرئاسية التركية، في حديث لمراسل "نوفوستي"، تقارير حول استعدادات تركيا للتدخل العسكري في الوضع في الشرق الأوسط، ووصفها بغير الصحيحة.
وقال المصدر: "هذا استفزاز مطلق يهدف إلى إلقاء الظلال، على جهود الوساطة التي تبذلها أنقرة منذ بداية التصعيد".
إقرأ المزيد
وأضاف المصدر، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان، "يجريان اتصالات دبلوماسية هاتفية مستمرة كل يوم للتوصل إلى وقف لإطلاق النار".
وفي وقت سابق، ظهرت تقارير في وسائل إعلام تركية معارضة للحكومة الحالية وعلى حسابات على منصة إكس (تويتر)، تفيد بأن تركيا تستعد للتدخل العسكري في النزاع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حول قطاع غزة.
في يوم 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي حركة حماس رجب طيب أردوغان طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ساكنة تامصلوحت تناشد السيد القائد للتدخل ورفع الضرر عن ممارسات خليفته
تعيش ساكنة جماعة تامصلوحت على وقع استياء متزايد بسبب ما وصفوه بـ”الممارسات اللامهنية” لخليفة القائد، والتي اعتبروها سببًا رئيسيًا في عرقلة مصالحهم الإدارية، خاصة فيما يتعلق بالحصول على شواهد السكنى.
وحسب تصريحات عدد من المتضررين، فإن السيدة الخليفة تُلزم المواطنين بتقديم وثائق “تعجيزية” وغير قانونية أحيانًا، للحصول على شواهد السكنى التي تعد ضرورية لإتمام العديد من المعاملات الإدارية، مثل تسجيل الأبناء في المدارس، وإعداد ملفات التوظيف، أو حتى الحصول على جوازات السفر.
ويرى المواطنون أن هذه الإجراءات غير المبررة تسببت في تعطيل مصالحهم اليومية وإثارة غضبهم، خاصة أن هذه الوثائق يفترض أن تُمنح بناءً على معايير واضحة وسهلة تتماشى مع القوانين الجاري بها العمل. وأكد بعضهم أن الخليفة تتعامل معهم بنوع من “التعسف الإداري”، وتضع شروطًا إضافية لا أساس لها في القانون، مما يزيد من تعقيد الوضع.
وأمام هذا الوضع، تناشد الساكنة السيد القائد المحترم للتدخل بشكل عاجل ورفع هذا الضرر الذي أصبح يُثقل كاهل المواطنين. كما يطالبون بتفعيل الرقابة على عمل الخليفة لضمان احترامها للقوانين الإدارية وتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم المشروعة دون أي عوائق أو مماطلة.
وتشدد الساكنة على أن الخدمات الإدارية حق مشروع لكل مواطن، ويجب أن تُقدم في إطار من المهنية والشفافية دون أي تجاوزات أو عرقلة. ويناشدون المسؤولين المعنيين باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأمور إلى نصابها، وضمان معاملة جميع المواطنين على قدم المساواة بعيدًا عن أي تعسف.
حيث تأمل ساكنة تامصلوحت أن تلقى مناشدتهم آذانًا صاغية من طرف السيد القائد، والعمل على رفع هذا الضرر الذي أصبح يؤثر سلبًا على حياتهم اليومية. ويبقى أملهم كبيرًا في تدخل حازم يعيد الثقة في الإدارة المحلية ويضمن سيرها بما يخدم مصلحة المواطن والمصلحة العامة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟