خالد حنفي: ستبقى فلسطين بوصلة العرب ويجب استخدام السلاح الاقتصادي لدعمها
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
اكد امين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، أن اتحاد الغرف العربية الممثل للقطاع الخاص العربي لن يقف مكتوف الأيدي تجاه ما يجري بحق أبناء فلسطين وقطاع غزة، وانه لن يتردد في استخدام السلاح الاقتصادي من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين والاقتصاد الفلسطيني.
وقال خلال اعمال مؤتمر أصحاب الاعمال والمستثمرين العرب والقمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي، بتاريخ ١٨ و ١٩ اكتوبر ٢٠٢٣ في عمّان - المملكة الأردنية الهاشمية بمشاركة ١٤ دولة عربية و ٥ دول اجنبية، ان فلسطين التي لم يتمكن وفدها من القدوم الى عمّان، حيث القى رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية كلمة عبر تقنية "زوم" كانت الحاضر الأبرز في كل أروقة المؤتمر، معتبرا أن قرار اتحاد الغرف العربية تعليق اعمال مؤتمر أصحاب الاعمال والمستثمرين العرب، تضامنا مع فلسطين وأهالي غزة ورفض العدوان الإسرائيلي واستهداف المدنيين العزّل، وبإصدار "اعلان عمّان" و "بيان دعم للشعب الفلسطيني"، هو رسالة دعم تجاه الاشقاء الفلسطينيين.
وشدد على أن اتحاد الغرف العربية الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي حريص على دعم الفلسطينيين والاقتصاد الفلسطيني بشتى الوسائل الممكنة من أجل توفير كافة مقومات البقاء والصمود في أرضهم، خصوصا في ظل الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يمتثل يوما إلى الشرعية والقرارات الدولية التي تنصّ على حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة في أرضه ووطنه.
وأكد أن اتحاد الغرف العربية مستعد للعمل بكل الامكانيات والسبل من اجل رفع مستوى التنسيق والتعاون مع كل من وقف موقفا مشرّفا ورفض ما يتعرّض له المدنيون الأبرياء من قتل وتشريد وتهجير ممنهج ورفع المعاناة والظلم عنهم.
وختم بالقول ان اتخاد الغرف العربية الممثل للقطاع الخاص العربي قال كلمته وهذا موقف تاريخي مشرّف، يدل على أن البلدان العربية بوحدتها قادرة على صنع التغيير وفرض حضورها وأهميتها الاستراتيجية تجاه كل من يحاول فرض ارادته وهيمنته عليها بالقوة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين الغرف التجارية الاقتصاد الفلسطيني للقطاع الخاص العربی اتحاد الغرف العربیة
إقرأ أيضاً:
لأول مرة في التاريخ.. أكثر من نصف الديمقراطيين في أمريكا يؤيدون فلسطين ضد إسرائيل
أظهرت أحدث استطلاعات مؤسسة "غالوب - Gallup" المتخصصة في التحليل والاستشارات، أن نسبة الأمريكيين الذين يتعاطفون مع الاحتلال الإسرائيلي انخفضت إلى 46 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ 25 عامًا، بينما ارتفعت نسبة التعاطف مع الفلسطينيين إلى 33 بالمئة، بزيادة قدرها 6 نقاط مقارنة بالعام الماضي.
وتظهر النتائج انقساما حزبيا واضحا، إذ يميل الجمهوريون إلى دعم الإسرائيليين بنسبة تصل إلى 83 بالمئة مقارنةً بـ33 بالمئة فقط لدى الديمقراطيين، بينما يؤيد الديمقراطيون الفلسطينيين بنسبة تفوق الدعم للإسرائيليين بحوالي ثلاثة إلى واحد.
وكان دعم الديمقراطيين للفلسطينيين قد ازداد تدريجيًا منذ عام 2022، ليصل إلى نصيب الأغلبية لأول مرة بين هذه الفئة، فيما لا تزال آراء المستقلين قريبة من المتوسط الوطني.
رقم غير مسبوق
يتبع تعاطف الحزبيين الأمريكيين مع وضع الشرق الأوسط نمطًا مشابهًا لتقييماتهم الإيجابية لكل من الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين، أي أن الجمهوريين يتعاطفون بشكل عام مع الإسرائيليين بنسبة تصل إلى 75 بالمئة على الفلسطينيين بنسبة 10 بالمئة فقط، بينما يتعاطف الديمقراطيون مع الفلسطينيين على الإسرائيليين بنسبة تقارب 3 إلى 1 (59 بالمئة مقابل 21 بالمئة) وتتشابه تعاطفات الشخصيات المستقلة.
ودعم الجمهوريون والمستقلون "إسرائيل" باستمرار منذ عام 2001، رغم أن دعم المستقلين للإسرائيليين الآن عند أدنى مستوياته في استطلاعات الشؤون العالمية بانخفاض نقطة واحدة.
وكان الديمقراطيون يؤيدون الإسرائيليين حتى عام 2022، حيث كانت نسب التعاطف متساوية تقريبا، لكنهم أصبحوا منذ ذلك الحين يدعمون الفلسطينيين.
وفي البداية، بدا أن انخفاض تعاطف الديمقراطيين مع الإسرائيليين نتيجة لرفضهم للقيادة اليمينية تحت راية رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، إلا أنه انخفض أكثر خلال العامين الماضيين.
وفي شباط/ فبراير 2023 (حتى قبل حرب الإبادة)، انخفض تعاطف الديمقراطيين مع الإسرائيليين إلى 38 بالمئة، بينما ارتفع تعاطفهم مع الفلسطينيين بمقدار 11 نقطة ليصل إلى 49 بالمئة، مما يمثل المرة الأولى التي يتفوق فيها التعاطف مع الفلسطينيين بين هذه الفئة.
وبعد ثمانية أشهر، ومع بدء عملية طوفان الأقصى والإبادة الجماعية ضد قطاع غظة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، انخفض تعاطف الديمقراطيين مع الفلسطينيين بمقدار 6 نقاط في شباط/ فبراير 2024.
وبعد عام، ومع استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ارتفع تعاطف الديمقراطيين مع الفلسطينيين بمقدار 16 نقطة، مما يمثل المرة الأولى التي يصل فيها التعاطف إلى مستوى الأغلبية (50 بالمئة).
ومن الجهات الداعمة للقضية الفلسطينية في الحزب الديموقراطي كانت "الفرقة - The Squad"، وهي تحالف غير رسمي تقدمي ويساري في مجلس النواب، وتشكل جزءًا من الكتلة الديمقراطية، جميع أعضائها أعضاء في الكتلة التقدمية في الكونغرس.
تألفت الفرقة في البداية من أربعة أعضاء انتُخبوا في انتخابات مجلس النواب الأمريكي لعام 2018 وهن: ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، وإلهان عمر، وأيانا بريسلي، ورشيدة طليب.
وتوسعت الفرقة إلى ستة أعضاء بعد انتخابات مجلس النواب الأمريكي لعام 2020، بانضمام جمال بومان، ووكوري بوش، ومن ثم نمت إلى تسعة أعضاء مع انضمام جريج كاسار، وسمر لي، وديليا راميريز.
بعد انتخابات عام 2024 وسيطرة الحزب الجمهوري على مجلس النواب والشيوخ وحتى الرئاسة، انخفض عدد المجموعة إلى سبعة أعضاء، حيث هُزم بومان وبوش في الانتخابات التمهيدية وغادرا في بداية الكونغرس 119.
وتوصف الفرقة بأنها تُمثل مناصرة السياسات التقدمية التي تدعمها شريحة واسعة من جيل الشباب السياسي، مثل الرعاية الصحية للجميع، والصفقة الخضراء الجديدة، والجامعات المجانية، والتي قد لا تدعمها قيادة الحزب.
وأطلقت ألكسندريا أوكاسيو كورتيز اسم "الفرقة" في منشور على إنستغرام بعد أسبوع من انتخابات 2018، وانتشرت الصورة، التي التُقطت في فعالية VoteRunLead حيث تحدث الأعضاء المؤسسون الأربعة، على نطاق واسع، ومنذ ذلك الحين، اعتمدت المجموعة هذا الاسم رسميًا من خلال إطلاق "صندوق انتصار الفرقة"، وهي لجنة عمل سياسي.
View this post on Instagram A post shared by Alexandria Ocasio-Cortez (@aoc)
أغلبية الديمقراطيين والمستقلين
أكد استطلاع "غالوب" أنه نظرا لتعاطفهم مع الفلسطينيين، يُستنتج أن الديمقراطيين يؤيدون أيضًا قيام دولة فلسطينية مستقلة بشكل عام، وحوالي ثلاثة أرباع الديمقراطيين، وتحديدا 76 بالمئة منه يؤيدون هذه الدولة، مقارنةً بـ 53 بالمئة من المستقلين، وهي حالة غالبية لدى كلا الجهتين.
ويؤيد 41 بالمئة فقط من الجمهوريين قيام دولة فلسطينية، بينما يعارضها 49 بالمئة.
ويشهد دعم الديمقراطيين للدولة الفلسطينية اتجاهًا تصاعديًا منذ عام 2021، بينما ظل دعم المستقلين ثابتًا نسبيًا خلال الفترة نفسها، وقد ارتفع دعم الجمهوريين بمقدار 15 نقطة مئوية بعد انخفاض حاد في العام الماضي.
ويعد بيرني ساندرز، عضو مجلس الشيوخ، من أبرز السياسيين المستقلين الذين يُعبِّرون عن دعمهم للقضية الفلسطينية في الولايات المتحدة، وهو الذي يُعرف بمواقفه التقدمية ودفاعه عن حقوق الفلسطينيين وحل الدولتين.
وفي أيلول/ سبتمبر 2024، دعا ساندرز إلى وقف ما وصفه بالتواطؤ بين الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية في الحرب على الشعب الفلسطيني.
وأكد أن "المذبحة في غزة تُنفذ بمعدات عسكرية أميركية"، مستنكرا أن تتواطأ بلاده في هذه الكارثة الإنسانية، وأشار إلى أن "إسرائيل تستخدم الأسلحة الأميركية بشكل ينتهك القانون الدولي في غزة".
ويُذكر أن أنغوس كينغ، عضو مجلس الشيوخ المستقل، يتبنى مواقف معتدلة تدعم الحريات وحقوق الإنسان، رغم أن صوته حول القضية الفلسطينية ليس بنفس حدة ساندرز.
ويشتهر كينغ بمواقفه المعتدلة والمستقلة التي تدعو إلى تبني حلول دبلوماسية وسطية للصراعات الدولية، بما في ذلك الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ويدعم كينغ حل الدولتين ويؤكد على أهمية الحوار والتفاوض لتحقيق سلام دائم في المنطقة، مع التركيز على حماية حقوق الإنسان والعدالة لجميع الأطراف، داعيا إلى مراجعة السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط لتجنب التدخلات العسكرية المفرطة وتعزيز الجهود الدبلوماسية.
فجوة قياسية
وفي استطلاع آخر نشرته مؤسسة "غالوب" في أواخر شباط/ فبراير الماضي، حطّم الفارق البالغ 50 نقطة بين إيجابية الجمهوريين والديمقراطيين تجاه "إسرائيل" الرقم القياسي السابق البالغ 30 نقطة والذي سُجِّل العام الماضي.
ويعود ذلك أساسًا إلى انخفاض قدره 14 نقطة في تقييم الديمقراطيين الإيجابي تجاه "إسرائيل"، كما أن الفجوة الحالية أكبر بثلاث مرات تقريبًا من متوسط الفارق البالغ 18 نقطة الذي كان قائمًا بين عامي 2001 و2023.
وخلال هذه الفترة، لطالما نظر الجمهوريون إلى "إسرائيل" بإيجابية أكبر من نظرائهم الديمقراطيين.
ويُرجَّح أن تعكس هذه الفجوة الحزبية الآخذة في الاتساع معارضة الديمقراطيين لأفعال "إسرائيل" في الحرب ضد قطاع غزة، وقد يكون ذلك أيضًا رد فعل على دعم ترامب القوي للاحتلال.
وظهر هذا الدعم غير المسبوق بوضوح في لقائه برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في وقت سابق من الشهر الماضي، والذي تضم الكشف عن أول مرة لمخطط أمريكي للسيطرة على غزة وتهجير سكانها.
وتدهورت آراء المستقلين السياسيين تجاه "إسرائيل" أيضا بشكل ملحوظ منذ بدء حرب الإبادة في 2023، ويُمثل هذا العام المرة الأولى التي تحظى فيها أي مجموعة حزبية بتقييمات سلبية على مستوى الأغلبية تجاه "إسرائيل"، حيث أعرب 60 بالمئة من الديمقراطيين عن هذا الرأي.
وأعرب أيضا 44 بالمئة من السياسيين المستقلين عن رأي سلبي تجاه "إسرائيل".
وأدى تراجع آراء الديمقراطيين والمستقلين تجاه "إسرائيل" إلى انخفاض نسبة تأييدها بين جميع الأمريكيين إلى ٥٤ بالمئة، وهو أدنى معدل لها منذ كانون الثاني يناير من عام 2000، عندما كانت 54 بالمئة.
وكانت آخر مرة تراجعت فيها آراء الأمريكيين تجاه إسرائيل بنسبة ٤٨ مؤيدة في شباط/ فبراير 1992، وكان أدنى مستوى على الإطلاق 45 بالمئة مؤيدة مقابل مثلها معارضة، وذلك في عام 1989.