خالد حنفي: ستبقى فلسطين بوصلة العرب ويجب استخدام السلاح الاقتصادي لدعمها
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
اكد امين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، أن اتحاد الغرف العربية الممثل للقطاع الخاص العربي لن يقف مكتوف الأيدي تجاه ما يجري بحق أبناء فلسطين وقطاع غزة، وانه لن يتردد في استخدام السلاح الاقتصادي من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين والاقتصاد الفلسطيني.
وقال خلال اعمال مؤتمر أصحاب الاعمال والمستثمرين العرب والقمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي، بتاريخ ١٨ و ١٩ اكتوبر ٢٠٢٣ في عمّان - المملكة الأردنية الهاشمية بمشاركة ١٤ دولة عربية و ٥ دول اجنبية، ان فلسطين التي لم يتمكن وفدها من القدوم الى عمّان، حيث القى رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية كلمة عبر تقنية "زوم" كانت الحاضر الأبرز في كل أروقة المؤتمر، معتبرا أن قرار اتحاد الغرف العربية تعليق اعمال مؤتمر أصحاب الاعمال والمستثمرين العرب، تضامنا مع فلسطين وأهالي غزة ورفض العدوان الإسرائيلي واستهداف المدنيين العزّل، وبإصدار "اعلان عمّان" و "بيان دعم للشعب الفلسطيني"، هو رسالة دعم تجاه الاشقاء الفلسطينيين.
وشدد على أن اتحاد الغرف العربية الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي حريص على دعم الفلسطينيين والاقتصاد الفلسطيني بشتى الوسائل الممكنة من أجل توفير كافة مقومات البقاء والصمود في أرضهم، خصوصا في ظل الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يمتثل يوما إلى الشرعية والقرارات الدولية التي تنصّ على حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة في أرضه ووطنه.
وأكد أن اتحاد الغرف العربية مستعد للعمل بكل الامكانيات والسبل من اجل رفع مستوى التنسيق والتعاون مع كل من وقف موقفا مشرّفا ورفض ما يتعرّض له المدنيون الأبرياء من قتل وتشريد وتهجير ممنهج ورفع المعاناة والظلم عنهم.
وختم بالقول ان اتخاد الغرف العربية الممثل للقطاع الخاص العربي قال كلمته وهذا موقف تاريخي مشرّف، يدل على أن البلدان العربية بوحدتها قادرة على صنع التغيير وفرض حضورها وأهميتها الاستراتيجية تجاه كل من يحاول فرض ارادته وهيمنته عليها بالقوة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين الغرف التجارية الاقتصاد الفلسطيني للقطاع الخاص العربی اتحاد الغرف العربیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: توسيع نطاق الشراكة المصرية اليابانية وزيادة التمويل للقطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاحتفال الذي نظمته السفارة اليابانية لدى مصر، وهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، بالذكرى السبعين للتعاون التنموي بين مصر واليابان المنعقد في دار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور فايزة أبو النجا، مستشار رئيس جمهورية مصر العربية لشئون الأمن القومي، و إيواي فوميو، سفير اليابان بالقاهرة، كاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر جايكا JICA .
وخلال كلمتها بالحفل، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التعاون التنموي بين مصر واليابان، تأسس على الاحترام المتبادل، ورؤية مشتركة للتنمية المستدامة، والتزام راسخ بتعزيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت زخما وتقدمًا ملحوظًا، وقد تعزز هذا الزخم من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، مما يعكس عمق شراكتنا ويؤدي إلى رفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عملت على ترسيخ وتوسيع هذه الشراكة. لافتة إلى زيارتها لليابان في ديسمبر الماضي والتي تعكس قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم تتعلق بـ"تمويل سياسات التنمية للشمول الاقتصادي والنمو الأخضر" بقيمة 230 مليون دولار، و"منحة دار الأوبرا المصرية" بقيمة 1.2 مليون دولار، ومنحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الزراعة بقيمة 3.2 مليون دولار، مضيفة أنه علاوة على ذلك، تطورت الشراكة بين مصر واليابان إلى تعاون متعدد الأوجه، يجسد التوافق بين آليات التمويل التنموي اليابانية والأولويات الوطنية لمصر، كما هو موضح في رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024-2027).
وأشارت "المشاط" إلى أن اليابان دعمت باستمرار التنمية في مصر من خلال علاقات التعاون الإنمائي، حيث قدمت حوالي 2.4 مليار دولار منح للدعم الفني، و7.2 مليار دولار تمويل تنموي. وكان لهذا الدعم الكبير دور أساسي في تنفيذ مشروعات ناجحة أدت إلى النمو والتقدم في مجالات رئيسية، موضحة أنه خلال التعاون الطويل الأمد بين الدولتين، أطلقت مصر واليابان ونفذتا مشاريع رائدة ذات تأثير دائم، بما في ذلك: المتحف المصري الكبير (GEM)، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، مشروع التأمين الصحي الشامل، إنشاء ملحق مستشفى الأطفال التخصصي بجامعة القاهرة (أبو الريش)، والمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو القاهرة.
وأضافت أن تطوير رأس المال البشري يُعد مجالًا ذا أولوية في الشراكة بين مصر واليابان، وذلك بتعزيز بناء القدرات والتعليم والتدريب المهني لضمان تجهيز الأفراد بالمهارات اللازمة للنجاح في عالم سريع التغير. موضحة أن برنامج الشراكة التعليمية بين مصر واليابان(EJEP) يُعتبر حجر الزاوية في جهود تحديث نظام التعليم في مصر، من خلال دمج أنشطة "توكاتسو" والطرق المستوحاة من اليابان في 51 مدرسة مصرية يابانية (EJS) عاملة، بالإضافة إلى 12 مدرسة رائدة و30 مدرسة حكومية في محافظات "حياة كريمة"، كما تم توسيع شبكة المدارس المصرية اليابانية لتشمل 1700 مدرسة على مستوى المحافظات، مع تفعيل نموذج التعليم الفني الياباني (EJ-KOSEN) في بعض المعاهد الفنية.
وأوضحت أن هناك أولوية أخرى في الشراكة المصرية اليابانية وهي تمكين القطاع الخاص من خلال توفير المزيد من آليات التمويل للشركات، بالإضافة إلى الاستثمار في توطين الصناعة، وتطوير رأس المال البشري، ودعم ريادة الأعمال الرقمية وتطبيقات البحث العلمي. علاوة على ذلك، تشارك المؤسسات اليابانية بنشاط في تمويل شركات القطاع الخاص، خاصةً في مجال الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّي"، مثل محطة الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات في كوم أمبو بأسوان، ومشروع مزرعة الرياح البرية في رأس غارب.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمتها، بالإعراب عن سعادتها بالتعاون الأخير مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA) والوزارات المصرية المختلفة للاستفادة من الخبرات اليابانية المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما سيساهم في تعزيز أجندة الذكاء الاصطناعي في مصر، مع التركيز على دمجه في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتطوير المهارات، وتعزيز البنية التحتية، معربةً عن تطلعها إلى الإعلان عن "استراتيجية التعاون بين مصر واليابان" في المستقبل القريب ونشر تقرير عن محفظة التعاون التنموي.
تفاصيل الحفل الختامي لدورة الدكتور سعد شلبي للمدربين والإداريين