انخفاض أسعار النفط بعد خطوة أمريكية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن أعلنت واشنطن تخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا، وخاصة قطاع النفط.
وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.07% إلى 88.26 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.31% إلى 91.22 دولار للبرميل.
وأعلنت واشنطن أمس الأربعاء تخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا ردا على اتفاق الحكومة والمعارضة في هذا البلد على إجراء انتخابات رئاسية في 2024.
إقرأ المزيد
وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي براين نيلسون في بيان إنه "طبقا لسياسة العقوبات الأمريكية وردا على هذه التطورات الديمقراطية فقد سمحت وزارة الخزانة بمعاملات تتعلق بقطاع الغاز والنفط الفنزويلي وكذلك بقطاع الذهب".
وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط، إلا أن خبراء يرون أن قطاع النفط في فنزويلا متهالك وبحاجة لاستثمارات مليارية.
المصدر: RT + أ ف ب
المصدر: RT + بلومبرغ
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البورصات الطاقة النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
مسؤول إيراني: العقوبات تسببت بخسائر تجاوزت تريليون دولار
بغداد اليوم - ترجمة
كشف سعيد رضا عاملي، رئيس كلية الدراسات الدولية بجامعة طهران، وعضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران المرتبطة بمكتب المرشد علي خامنئي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، عن الخسائر المالية التي تعرضت لها إيران جراء العقوبات الغربية والأمريكية منذ عام 2012.
وقال عاملي في مقابلة تلفزيونية تابعتها "بغداد اليوم"، إن "العقوبات المفروضة على إيران منذ عام 2012 تسببت في خسائر تُقدَّر بأكثر من تريليون و200 مليار دولار".
وأضاف أن "هذه العقوبات كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد الإيراني، حيث أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة التحديات المالية التي تواجهها البلاد"، منوهاً أن العقوبات شملت حتى الأدوية للأمراض النادرة.
وفي عام 2012، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات مشددة على إيران، استهدفت قطاعي النفط والمصارف، بهدف الضغط عليها بسبب برنامجها النووي. وكانت هذه العقوبات من بين الأشد في تاريخ إيران، وشملت "حظر استيراد النفط الإيراني في الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود على تعامل الشركات الدولية مع قطاع النفط الإيراني، وفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني لبيع النفط".
كما شملت تلك العقوبات القضايا المالية والمصرفية، حيث تم استبعاد البنوك الإيرانية من نظام "سويفت" للتحويلات المالية الدولية، مما حد من قدرتها على إجراء المعاملات الدولية، وتجميد أصول البنك المركزي الإيراني في الخارج.
وفرض حظر على تصدير التكنولوجيا والمعدات المتعلقة بقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات إلى إيران، وتقييد صادرات بعض المعادن والمواد الخام التي يمكن استخدامها في البرنامج النووي الإيراني، كما تم إدراج مسؤولين إيرانيين وشركات على قوائم العقوبات، ومنعهم من السفر وتجميد أصولهم.
هذه العقوبات أدت إلى تراجع حاد في الاقتصاد الإيراني، وانخفاض قيمة العملة المحلية، وارتفاع التضخم والبطالة. وظلت العقوبات سارية حتى التوصل إلى الاتفاق النووي عام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة – JCPOA)، الذي أدى إلى تخفيف بعضها قبل أن تعود العقوبات مجددًا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث