«فيبكو» تعلن تحويل الكيان القانوني لـ«فبك» إلى شركة مساهمة وزياردة رأسمالها
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلنت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف «فيبكو» أنه بتاريخ يوم الأربعاء 03/04/1445هـ الموافق 18/10/2023م تم الانتهاء من اتخاذ كافة الإجراءات النظامية مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتحويل شركتها التابعة (شركة فبك للصناعة) إلى شركة مساهمة مقفلة.
وأوضحت الشركة في بيان عبر منصة تداول إلى أنه قد تم رفع رأس المال المدفوع من 18 مليون ريال سعودي إلى 70 مليون ريال سعودي، وتم إصدار نظام الشركة الاساس بعد التحول وتعديل السجل التجاري وفقاً لذلك.
وأكدت الشركة أن هذا التحول سوف يخدم أهداف وتوجهات شركة فبك للصناعة في التوسعات المستقبلية وسيحافظ على استقرارها واستدامتها، ويعزز مركز الشركة المالي مما يدعم رفع مبيعات التصدير ويحسن العلاقة الائتمانية مع بعض العملاء الكبار خارجياً بهدف زيادة حصة الشركة التصديرية وبما يتماشى مع احتياجات الأسواق العالمية، كما يعطيها المرونة القانونية اللازمة لأي تحولات مستقبلية قادمة.
وأشارت إلى أن ذلك التحول لن يكون له تأثير جوهري على النتائج المالية للشركة، وسوف يظهر الأثر المالي لهيكلة رأس المال محاسبياً في قوائم الشركة المالية اعتباراً من الربع الرابع من العام المالي 2023م.
وأوضحت الشركة أنها ستستمر في اتخاذ كافة الإجراءات التي تسهم في تعزيز قدرة الشركة على الدخول في استثمارات جديدة بهدف تفعيل الاستفادة القصوى من التكامل بين أنشطة فيبكو التشغيلية وشركتها التابعة، والارتقاء بكفاءة أعمال الشركة ومراعاة حقوق كافة أصحاب المصالح، والتركيز على مجالات لديها فرص نمو كبيرة، بما سوف يسهم في تعزيز ربحية الشركة، وتعظيم قيمة استثمارات المساهمين على المدى البعيد.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
النفط الليبية تعلن رفع حالة القوة القاهرة عن كافة الحقول النفطية
قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية إنها رفعت حالة القوة القاهرة عن جميع حقول وموانئ النفط اعتبارا من اليوم الخميس.
و" القوة القاهرة" هي إجراء يعفي طرفي التعاقد من أي التزامات قانونية أو مالية تترتب على عدم الوفاء بالتعاقدات النفطية الدولية بسبب حدوث ظروف طارئة خارجة عن إرادة الطرف المصدر.
وتعود أزمة الحقول النفطية، إلى تفجير الخلاف الذي جرى في آب/أغسطس الماضي، بشأن إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي المخضرم الصديق الكبير، من قبل حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا في طرابلس.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، قالت الشهر الماضي، إن إغلاق حقول نفطية في الآونة الأخيرة تسبب في فقد 63 بالمئة تقريبا من الإنتاج الكلي للنفط في البلاد.
وذكرت المؤسسة أن إعادة تشغيل الحقول المتوقفة سيتطلب "تكاليف باهظة وجهودا تقنية مضاعفة"، مشيرة إلى أن القطاع النفطي "يُعد العمود الفقري" للاقتصاد الليبي.
وشددت على أن "الأسباب التي أدت إلى إقفال النفط لا علاقة لها بالمؤسسة الوطنية للنفط"، مضيفة أن فرق المؤسسة تقيم الخسائر الناجمة عن حالات الإغلاق.
وأكدت المؤسسة في بيان أن "الإقفالات المتكررة تؤدي إلى فقدان جزء كبير من الإنتاج النفطي، وتتسبب في تدهور البنية التحتية للقطاع وتبدد الجهود المبذولة لتحقيق خطة زيادة الإنتاج".
واتسع نطاق توقف إنتاج النفط في ليبيا، إذ تطالب قيادات في شرق البلاد السلطات في غرب البلاد بالتراجع عن قرار تغيير محافظ المصرف المركزي، وهو منصب مهم في دولة تمثل فيها السيطرة على إيرادات النفط مغنما كبيرا لأي فصيل.
وتهدد أزمة السيطرة على مصرف ليبيا المركزي بوقوع موجة جديدة من عدم الاستقرار في بلد منتج رئيسي للنفط ومنقسم بين فصائل في الشرق والغرب.
وتعهدت فصائل في شرق البلاد بمواصلة وقف إنتاج ليبيا من النفط حتى يعيد المجلس الرئاسي المعترف به دوليا وحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بغرب البلاد محافظ مصرف ليبيا المركزي المخضرم الصديق الكبير إلى منصبه بحسب الوكالة.
دوري روشن.. الإصابة تبعد طارق حامد عن مباراة ضمك والشباب