وزير الطاقة الأذربيجاني: تعاون كبير مع تركيا مستقبلا
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
موسكو – أكد وزير الطاقة الأذربيجاني بروفيز شهبازوف، إن التعاون بين بلاده وتركيا مستمر في العديد من المجالات، من بينها الغاز الطبيعي والنفط، متأملا أن يكون هناك “تعاون كبير بين البلدين الشقيقين في المستقبل”.
جاء ذلك في تصريح من شهبازوف لمراسل الأناضول في موسكو، امس، تحدث فيها عن التعاون بين تركيا وأذربيجان في قطاع الطاقة، على هامش مشاركته بأسبوع الطاقة الذي انعقد بالعاصمة الروسية.
وأوضح الوزير أن البلدين يتعاونان في مختلف المجالات، مبينا أن “تركيا وأذربيجان دولتان شقيقتان، وهناك تعاون واسع النطاق في كافة المجالات، كما أن بينهما تعاونا كبيرا في مجال الطاقة”.
وذكر بأنه “تم وضع حجر الأساس لخط الأنابيب المخطط لنقل الغاز الطبيعي من ولاية إغدير (شرق تركيا) إلى منطقة ناختشيفان ذات الحكم الذاتي في أذربيجان مؤخرا بمشاركة من زعيمي البلدين”.
وأشار إلى أنه “تم التوقيع على التعاون في مجال توصيل الكهرباء بين تركيا وناختشيفان، وأن العمل بهذا الاتجاه مستمر، كما أن التعاون في مجال الطاقة بين تركيا وأذربيجان مستمر في العديد من القطاعات”.
وشدد على أن “هناك تعاون كبير بين أذربيجان وتركيا في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة، وآمل أن نطور هذا التعاون بالتأكيد في المستقبل”.
وذكر أن أذربيجان لا تقوم فقط بشحن الغاز الطبيعي إلى تركيا، بل “العديد من المشاريع تجري عبر تركيا، خط غاز تاناب واحد منها، وهناك خطة لتوسيع الخط في المستقبل، ونأمل أن يكون هناك تعاون كبير بين البلدين الشقيقين في المستقبل”.
ويتجه خط الأنابيب الأذربيجاني العابر للأناضول “تاناب” إلى تحقيق قدرة نقل قصوى من الغاز الطبيعي، حيث يعبر الخط إلى تركيا لتلبية جزء من حاجة سوقها، وجزء آخر للتصدير إلى أوروبا.
وتمكن خط “تاناب” منذ تأسيسه من نقل ما مجموعه 46 مليار متر مكعب من الغاز، بينها 22 مليار متر مكعب إلى تركيا و24 مليار متر مكعب إلى أوروبا.
وستساهم خطة تاناب لمضاعفة القدرة الإنتاجية “النقل” في تحول تركيا إلى مركز مهم لنقل الغاز الطبيعي.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی فی المستقبل تعاون کبیر
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يلتقي السفير المصري الجديد لدى الصين لتعزيز التعاون
فى إطار توجه الدولة بتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة، والاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج العمل في ضوء تحول الطاقة عالميًا نحو الطاقة الخضراء ، وما يقوم به قطاع الكهرباء والطاقة فى ظل وفرة الثروة من الموارد الطبيعية بما في ذلك الإمكانات الهائلة لإنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة، التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسفير خالد نظمي سفير مصر الجديد لدى الصين لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع الشركات الصينية وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة فى مجالات توليد الكهرباء من ضخ وتخزين المياه وتقنيات تخزين الطاقة بواسطة البطاريات، والتوسع فى المشروعات المشتركة للتحول الرقمي وتحديث وتطوير الشبكة الموحدة والحد من الفقد ومواجهة التعدي على التيار الكهربائي، وكذلك التعاون فى مجالات توطين صناعة المهمات الكهربائية خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة، واستعراض المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة ودعم القطاع الخاص للمشاركة.
قال الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء يعمل من خلال رؤية متكاملة واستراتيجية عمل وخطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الامكانيات الهائلة للطاقات المتجددة وتحقيق كفاءة الطاقة والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي وتحديث وتطوير وتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وميكنة التعامل مع المشتركين فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي.
وأوضح أن التعاون القائم مع الشركات الصينية فى مشروعات الضخ والتخزين وتطوير الشبكة وخفض الفقد واستخدام التكنولوجيا فى الحد من ظاهرة الاعتداء على التيار الكهربائي، مشيرا إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات الطاقة المتجددة وشبكات التوزيع واستخدام أنظمة تخزين الطاقة وغيرها من مجالات العمل فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
نعمل مع الشركات الصينية فى مشروعات التحول الرقمي للشبكات، والضخ والتخزين، وتوطين صناعة المهمات الكهربائية وبطاريات الطاقة..
أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة وفقاً لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وذلك لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة، موضحا أن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة، مشيرا إلى زيادة القدرات سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.