نيروبي تطلب من اليمن زيادة استثماراتها في كينيا
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت مواقع كينية، الأربعاء، إن رئيس مجلس النواب موسى ويتانجولا، طلب من الحكومة اليمنية زيادة استثماراتها في كينيا من خلال التعاون في إنتاج الغذاء وإنشاء مراكز تجارية لمعالجة البطالة.
وأشار ويتانجولا إلى أن استقرار الدولة الآسيوية أمر بالغ الأهمية لتعزيز صادرات كينيا التي تتمثل في المقام الأول في القهوة والشاي.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد بن مبارك في مقر البرلمان.
وقال السيد ويتانجولا: “إن كينيا لديها سياسة مدروسة للتعامل مع أصدقائها في الشرق الأوسط، مع الاعتراف بأهميتهم كسوق للصادرات الكينية وكنقطة إعادة الشحن إلى الأسواق الأخرى”.
وقال مبارك: “يتمتع اليمن وكينيا بعلاقة طويلة الأمد يعود تاريخها إلى أكثر من 100 عام عندما وصل العرب إلى كينيا”.
وتظهر بيانات منظمة كومتريد التابعة للأمم المتحدة بشأن التجارة الدولية أن الميزان التجاري بين البلدين لصالح اليمن.
على سبيل المثال، تشير البيانات إلى أنه في عام 2021، حققت صادرات كينيا إلى اليمن 45.47 مليون دولار مقارنة بواردات كينيا من اليمن البالغة 74.24 مليون دولار.
وتتمثل صادرات كينيا إلى دولة الشرق الأوسط إلى حد كبير في القهوة والشاي والتمور والتوابل والملح والكبريت والجص والجير والأسمنت.
سوق كبير
تستورد كينيا إلى حد كبير أغذية الجوز والزيوت الأساسية والعطور ومستحضرات التجميل وأدوات النظافة والمواد البلاستيكية من اليمن.
وقال رئيس مجلس النواب: “لدى الحكومة الكينية سياسة متعمدة للتعامل مع الشرق الأوسط، وهو سوق مهم للغاية وكبير للقهوة والشاي. وحتى عندما لا يستهلكون منتجاتنا، فإنهم يكونون بمثابة عملية نقل رئيسية إلى أسواق أخرى”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الإقتصاد اليمن بن مبارك كينيا
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر ديمقراطيات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفق مؤشر إيكونوميست
زنقة 20 | علي التومي
تمكن المغرب من تصدر دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط في تصنيف الديمقراطية لعام 2024، وفق تقرير صادر عن وحدة الأبحاث الاقتصادية التابعة لمجموعة إيكونوميست البريطانية.
وحصل المغرب على 4.97 نقاط من أصل 10، مما يضعه ضمن فئة “الأنظمة الهجينة” التي تجمع بين الديمقراطية وبعض الممارسات السلطوية.
وشهد المغرب تطورا ملحوظا في مستوى الديمقراطية خلال العقدين الأخيرين، حيث ارتفع تصنيفه من 3.90 نقاط عام 2006 إلى 4.97 نقاط في 2024، مسجلاً تحسنًا بنسبة 27%.
ويعتمد المؤشر على معايير تشمل العملية الانتخابية، وكفاءة أداء الحكومة، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية، والحريات المدنية.
وجاءت تونس في المركز الثاني إقليميا، بينما صُنفت باقي دول المنطقة ضمن الأنظمة السلطوية، حيث حصلت السعودية على 2.08 نقاط، والإمارات على 3.07، ومصر على 2.79 نقاط.
إلى ذلك يعزز هذا التصنيف مكانة المغرب كأكثر الدول التزاما بالإصلاحات السياسية والديمقراطية في افريقيا وشمال افريقيا.
تفاصيل جديدة في حادث قطار الإسماعيلية.. نجل سائق الميني باص ضمن الضحايا