دراسة لـتريندز حول العمل المناخي في دول الخليج العربية: الطريق إلى كوب 28 وما بعده
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أبوظبي في 19 أكتوبر/ وام / أكدت دراسة بحثية جديدة لمركز تريندز للبحوث والاستشارات أن تغير المناخ يشكل "التحدي الكبير" في القرن الحادي والعشرين، مشيرة إلى أنه في حين أن هناك بالفعل تهديدات وشيكة ناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، فمن المتوقع أن تتزايد التأثيرات البطيئة والسريعة الظهور في المستقبل.
وأوصت الدراسة ، الصادرة باللغة الإنجليزية تحت عنوان "العمل المناخي في دول الخليج العربية: الطريق إلى كوب 28 وما بعده"، بضرورة تعزيز وتحسين جمع البيانات من خلال إجراء دراسات علمية، تحلل بشكل شامل آثار تغير المناخ وتأثيراته المختلفة على الأبعاد ذات الصلة، مثل حماية البيئة والإدارة المستدامة للموارد، لافتا إلى أن دول الخليج تلعب بكل إمكاناتها، دوراً بناء في مكافحة تغير المناخ.
وأكدت الدراسة الحاجة إلى فهم أفضل للأبعاد والتفاعلات المتعددة للعلاقات بين الإنسان والطبيعة في شبه الجزيرة العربية، إضافة الى أهمية الاستثمار في أدوات مراقبة أفضل يتم تطبيقها على نطاق واسع، بالإضافة إلى المزيد من التنسيق بين معاهد البحوث والجامعات.
وبينت الدراسة، التي أعدها الدكتور توبياس زومبراجيل، الباحث بمركز البحوث التطبيقية بالشراكة مع الشرق (CARPO) في ألمانيا، أن استخدام الاستشعار عن بعد على سبيل المثال، تكنولوجيا الأقمار الصناعية أو الطائرات من دون طيار، وكذلك نشر تكنولوجيا نظام المعلومات الجغرافية (GIS) لرسم خريطة للتغير البيئي ومراقبته، كما هو ممارس بالفعل في بعض الدول، أمر مرحب به وواعد.
كما شددت الدراسة على الحاجة إلى تقارير بيئية وزيادة تبادل المعلومات البيئية والاستشارات بين دول المنطقة لضمان نجاح عملية صنع السياسات المناخية، ودعت إلى إنشاء قنوات اتصال ومنتديات تشمل مختلف أصحاب المصلحة من المجتمع المدني إلى الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر، فضلاً عن الشركات.
وأكدت الحاجة إلى تطوير المزيد من الحملات الإعلامية وبرامج التثقيف والتوعية، مشيدة بجهود العديد من الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى، حيث بدأت في تطوير برامج دراسية حول التنمية المستدامة التي تعد خطوة واعدة.
وذكرت أن من أهم عناصر الشمول في طريق التحول التدريجي من إنتاج الطاقة المركزي الحالي إلى نهج لا مركزي يتضمن المزيد من الحوافز، مثل توفير عقود طويلة الأجل، وضمان الوصول إلى الشبكة، وضمان الأسعار لشركات الطاقة المتجددة الصغيرة والمتوسطة أو تقديم قروض ميسرة أو ائتمانات ضريبية للخلايا الشمسية الكهروضوئية الخاصة.
وأوضحت الدراسة أنه بشكل عام، يمكن أن تكون دورة التواصل والمواقف والمشاركة نقطة دخول محتملة لمثل هذا التحول العميق في الطاقة، مشيرة إلى عدد من الخطوات يتمثل في إنشاء قنوات اتصال وتوعية، مع التركيز بشكل خاص على احتياجات مختلف الفئات الاجتماعية، والكشف عن تفاصيل المشاريع المناخية، وتوفير الفرص للمشاركة في تحول الطاقة، وزيادة الموقف تجاه الطاقة النظيفة من خلال الحصول عليها بسهولة ورخيصة.
وخلصت الدراسة إلى ضرورة تعزيز التعاون البيئي داخل دول مجلس التعاون، ويمكن أن يشمل ذلك تمكين الهياكل التنظيمية القائمة بالفعل، مثل لجنة مجلس التعاون الخليجي المعنية بتغير المناخ، أو مركز أبحاث تحلية المياه في الشرق الأوسط (MEDRC)، أو المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (ROPME)، بجانب إنشاء أطر عمل جديدة من الصفر ودمج الهياكل والوكلاء والآليات الموجودة.
دينا عمرالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يشهد عقد إنشاء محطتى تخزين طاقة بقدرة 1500 ميجاوات ساعة
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مراسم توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطتى تخزين طاقة بقدرة 1500 ميجاوات ساعة ، بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة اميا باور "AMEA POWER" الإماراتية
وبموجب هذه الاتفاقية تقوم الشركة الاماراتية بإقامة محطتان بطاريات للتخزين المستقل للطاقة ، الاولى فى منطقة بنبان بقدرة 500 ميجاوات ساعة ، والمحطة الثانية في منطقة الزعفرانة بقدرة 1000 ميجاوات ساعة ، بالإضافة الى محطات المحولات والربط على الشبكة الموحدة ،وذلك للمساهمة في زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية على مدار اليوم وتعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ، وقام بالتوقيع من الجانب المصرى المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومن جانب شركة أميا باور المهندس عقيل بهرا مسئول الاستثمار بالشركة
وذلك فى اطار استراتيجية العمل والخطة التنفيذية لتعظم دور الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة ، وحسن ادارة واستثمار تلك الطاقات لخفض استهلاك الوقود التقليدي.
قال الدكتور محمود عصمت، أن أهمية التخزين المستقل للطاقة بنظام البطاريات تأتي انطلاقا من رؤية الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطاقات المتجددة، وتفريغ تلك القدرات خلال فترات الذروة وضمان اتزان واستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة خلال ادخال الطاقات المتجددة بقدرات كبيرة ، موضحا ان اختيار أماكن محطات التخزين المستقل تم بالتنسيق بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وبين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، فى اطار خطة تطوير قطاع الطاقة المتجددة وتعظيم العوائد والاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وخفض استخدام الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية ، مضيفا ان المشروع يأتي استمرارا للشراكة والتعاون مع شركة أميا باور الإماراتية الرائدة فى مجال الطاقة المتجددة
اكد الدكتور محمود عصمت الاعتماد على الطاقات المتجددة وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض استخدام الوقود الأحفوري، وكذا الحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040 ، والتي تم اعتماد تحديثها من مجلس الوزراء لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة والوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 ، مشيرا إلى جهود قطاع الكهرباء للإسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، موضحا ان تحقيق الاستدامة واستمرارية التغذية الكهربائية يتطلب التوسع فى أنظمة تخزين الطاقات المتجددة ، مشيدا بالتعاون المثمر بين الشركة الاماراتية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مختلف المجالات
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية