اعتبرت دولة الكويت استهداف مستشفى «المعمداني» في غزة «خرقا جليا» لمبادئ القانون الدولي الإنساني، مشددة على ضرورة اتخاذ موقف «حازم» لتوفير الحماية للمدنيين العزل.
وفي كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها الملحق الديبلوماسي أحمد الديكان أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة المعنية بالشؤون (الاجتماعية والإنسانية والثقافية) تحت بند (تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها) مساء أمس، قال الديكان إن العالم شهد «قصفا وحشيا» على المستشفى الأهلي (المعمداني) في غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ما أودى بأرواح المئات من الشهداء وسقوط مئات أخرى من الجرحى/ مجددا إدانة الكويت «بكل شدة لهذا التصعيد الخطير».


وأضاف أن هذه التطورات تفرض على المجتمع الدولي «التخلي عن ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيق القانون الإنساني الدولي عندما يتعلق الأمر بالممارسات الإسرائيلية الإجرامية».
وذكر أن ما حدث للأشقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة «لا يقره دين ولا قانون ولا فطرة إنسانية سوية وليس مقبولا من أي دولة مهما بلغت وأيا كانت».
وفي السياق ذاته جدد الديكان التزام الكويت بتعزيز احترام حقوق الإنسان بشكل شمولي قائلا «إن الأمر مستوحى من القيم الإسلامية حيث إن ديننا الحنيف يرسخ مبادئ العدل والمساواة وهما الأمران اللذان ننشدهما في إطار حماية حقوق الإنسان».
وأشار إلى أن دستور دولة الكويت يؤكد في مواده أهم المبادئ المرتبطة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وتحقيق الحرية والعدل والمساواة، لافتا إلى توفير التعليم والرعاية الصحية للجميع دون تمييز بسبب أصل أو لغة أو جنس إضافة إلى حرية الرأي والتعبير.
وأضاف أن البلاد تحرص على إنشاء العديد من المؤسسات والهيئات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها ومن بينها (الديوان الوطني لحقوق الإنسان) الذي يهدف إلى نشر واحترام الحريات العامة والخاصة في ضوء أحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل الدولة.
وتابع الديكان أن مجلس الأمة الكويتي وافق في شهر يونيو الماضي على «استحداث لجنة معنية بالمرأة والأسرة والطفل اتساقا مع القناعة الراسخة والإيمان المطلق والاهتمام البالغ في مجال حقوق الانسان والحريات الأساسية».
وعلى صعيد تحقيق المساواة بين الجنسين، تطرق الديكان إلى مساعي البلاد التي تقوم بها في هذا الشأن وذلك من خلال تبوء المرأة الكويتية المناصب القيادية في الدولة وحضورها اللافت في مجلس الأمة والقطاعات المهمة والحيوية والأمنية.
وفي الختام أكد الملحق الديبلوماسي الكويتي الحاجة إلى الاتفاق على استراتيجية شاملة تؤطر وتحدد التدابير اللازمة لبلوغ تلك الأهداف المشتركة سعيا نحو شمولية حقوق الانسان وعالميتها.

المصدر: الراي

كلمات دلالية: الكويت فلسطين غزة مستشفى المعمداني حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

133 عقوبة إعدام في شهر.. تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

نشرت منظمة حقوقية تقريرًا مفصلًا بشأن تنفيذ وإصدار أحكام بالإعدام في إيران، حيث أعلنت أنه خلال شهر تم تسجيل تنفيذ 133عقوبة إعدام، بينها حالة واحدة تم تنفيذها علنًا، بالإضافة إلى إصدار 24 حكمًا جديدًا وتأكيد 7 أحكام إعدام أخرى.

وأصدرت مجموعة "نشطاء حقوق الإنسان في إيران"، ذلك التقرير التفصيلي عبر منصتها الإعلامية "هرانا"، محذرة فيه من "تحديات خطيرة في مجال احترام حقوق الإنسان في إيران".

ووفقًا للتقرير، فقد شهد شهر آبان حسب التقويم الفارسي (23 أكتوبر - 21 نوفمبر)، "منظرًا مقلقًا" في انتهاك حقوق الإنسان في البلاد.

بسبب هجوم 7 أكتوبر.. عائلات أميركية تصر على مقاضاة إيران روعي ويزر جندي إسرائيلي أميركي قتل في هجوم حماس على إسرائيل يوم السبت، السابع من أكتوبر عام 2023، عندما حاول مع الآخرين صد الهجوم على قاعدتهم عند الحدود مع قطاع غزة.

وأوضح التقرير أن "الانتهاكات شملت تنفيذ أحكام الإعدام دون ضمان محاكمات عادلة، وقمع حرية التعبير، واعتقالات تعسفية، وانتهاك حق التعليم، وانتحار أطفال ومراهقين، والعنف الأسري والمجتمعي ضد النساء، بالإضافة إلى انتهاك حقوق العمال والاستخدام المفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية".

وأكد التقرير على "ضرورة اتخاذ إجراءات دولية ومحلية عاجلة وفعالة للتعامل مع هذه الانتهاكات ودعم الضحايا"، مشيرًا إلى أن "أعمال العنف العسكرية والقضائية، خاصة ضد النساء والأقليات، أثارت مخاوف عميقة بشأن التزام إيران بمعايير حقوق الإنسان الدولية".

بينها "عملية الزفاف".. الاغتيالات سلاح إيران المُحرم لتصفية المعارضين سِجل طويل من الاغتيالات والهجمات خططت لها إيران ونجحت في تنفيذ بعضها، منذ وصول النظام الحالي إلى السلطة في 1979.

وركز التقرير على عدة قضايا، بينها تنفيذ حكم الإعدام بحق جمشيد شارمهد، المواطن الإيراني-الألماني بتهمة "الإفساد في الأرض"، وإصدار أحكام بالإعدام على ميلاد آرمون، وعلي رضا كفائي، وأمير محمد خوش‌ اقبال، ونويد نجاران، وحسين نعمتي، وعلي رضا برمرز ورناك، وهم 6 متظاهرين جرت محاكمتهم في القضية معروفة باسم "أطفال إكباتان". 

كما صدر حكم بالإعدام على "محمد مهدي س"، أحد المعتقلين في احتجاجات 2022 بتهمة "قتل عنصر من الباسيج"، وحكم آخر على السجينة السياسية وريشة مرادي، بتهمة "الدعارة".

مقالات مشابهة

  • أحمد عثمان: قانون لجوء الأجانب هدف لتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والأمن القومي
  • برلماني: قانون لجوء الأجانب يحقق التوازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
  • برلماني: قانون لجوء الأجانب يهدف لتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
  • 133 عقوبة إعدام في شهر.. تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران
  • دولة فلسطين.. أوامر اعتقال نتنياهو تعيد الأمل والثقة في القانون الدولي
  • مفوضية حقوق الإنسان في ذي قار تؤشر خللاً بعملية التعداد: الفرق لم تصل الى بعض المناطق
  • أيمن سلامة لـ«الأسبوع»: القانون الدولي غير عاجز و«125» دولة ملزمة باعتقال نتنياهو وجالانت
  • افتتاح جناح مصري بمعرض الكويت الدولي للكتاب 2024
  • الدخيسي: إلتزام المغرب بحماية حقوق الإنسان ليس مجرد شعار
  • انطلاق معرض الكويت الدولي للكتاب بمشاركة 31 دولة