اعتبرت دولة الكويت استهداف مستشفى «المعمداني» في غزة «خرقا جليا» لمبادئ القانون الدولي الإنساني، مشددة على ضرورة اتخاذ موقف «حازم» لتوفير الحماية للمدنيين العزل.
وفي كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها الملحق الديبلوماسي أحمد الديكان أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة المعنية بالشؤون (الاجتماعية والإنسانية والثقافية) تحت بند (تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها) مساء أمس، قال الديكان إن العالم شهد «قصفا وحشيا» على المستشفى الأهلي (المعمداني) في غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ما أودى بأرواح المئات من الشهداء وسقوط مئات أخرى من الجرحى/ مجددا إدانة الكويت «بكل شدة لهذا التصعيد الخطير».


وأضاف أن هذه التطورات تفرض على المجتمع الدولي «التخلي عن ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيق القانون الإنساني الدولي عندما يتعلق الأمر بالممارسات الإسرائيلية الإجرامية».
وذكر أن ما حدث للأشقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة «لا يقره دين ولا قانون ولا فطرة إنسانية سوية وليس مقبولا من أي دولة مهما بلغت وأيا كانت».
وفي السياق ذاته جدد الديكان التزام الكويت بتعزيز احترام حقوق الإنسان بشكل شمولي قائلا «إن الأمر مستوحى من القيم الإسلامية حيث إن ديننا الحنيف يرسخ مبادئ العدل والمساواة وهما الأمران اللذان ننشدهما في إطار حماية حقوق الإنسان».
وأشار إلى أن دستور دولة الكويت يؤكد في مواده أهم المبادئ المرتبطة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وتحقيق الحرية والعدل والمساواة، لافتا إلى توفير التعليم والرعاية الصحية للجميع دون تمييز بسبب أصل أو لغة أو جنس إضافة إلى حرية الرأي والتعبير.
وأضاف أن البلاد تحرص على إنشاء العديد من المؤسسات والهيئات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها ومن بينها (الديوان الوطني لحقوق الإنسان) الذي يهدف إلى نشر واحترام الحريات العامة والخاصة في ضوء أحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل الدولة.
وتابع الديكان أن مجلس الأمة الكويتي وافق في شهر يونيو الماضي على «استحداث لجنة معنية بالمرأة والأسرة والطفل اتساقا مع القناعة الراسخة والإيمان المطلق والاهتمام البالغ في مجال حقوق الانسان والحريات الأساسية».
وعلى صعيد تحقيق المساواة بين الجنسين، تطرق الديكان إلى مساعي البلاد التي تقوم بها في هذا الشأن وذلك من خلال تبوء المرأة الكويتية المناصب القيادية في الدولة وحضورها اللافت في مجلس الأمة والقطاعات المهمة والحيوية والأمنية.
وفي الختام أكد الملحق الديبلوماسي الكويتي الحاجة إلى الاتفاق على استراتيجية شاملة تؤطر وتحدد التدابير اللازمة لبلوغ تلك الأهداف المشتركة سعيا نحو شمولية حقوق الانسان وعالميتها.

المصدر: الراي

كلمات دلالية: الكويت فلسطين غزة مستشفى المعمداني حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

«شباب الأحزاب والسياسيين» تناقش خفض التصنيف الدولي للمجلس القومي لحقوق الإنسان

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظمت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مائدة مستديرة حول دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكيفية تعزيز استقلاليته في ظل التحديات الداخلية والقواعد الدولية وتعهدات مصر، ومعالجة مسألة خفض التصنيف الدولي للمجلس من الفئة (أ) إلى الفئة (ب).
وشهدت المائدة مشاركة عدد من رموز العمل الحقوقي والخبراء في مجال حقوق الإنسان، وهم علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ورضا عبدالعزيز، الباحث والمدرب الدولي في مجال حقوق الإنسان، ومحمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات.
كما شهدت المائدة مشاركة النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة وأسامة بديع وماجد الفقي، أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية، ومحمد الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية، وسامي الزيات عضو لجنة الحوار السياسي.
وأدار النقاش النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسلمان إسماعيل، عضو لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية.
وناقش المشاركون في المائدة آليات تعزيز استقلالية المجلس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتعديلات المقترحة على قانون المجلس، وبحث سبل تطوير عملية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، والإطار القانوني لحصانة أعضاء المجلس وحمايتهم من الملاحقات القضائية المتعلقة بعملهم.

كما تطرق المشاركون في المائدة إلى تعزيز العلاقة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وتطوير آليات التنسيق مع المؤسسات الدولية، وتعزيز الشفافية والتواصل مع الجمهور.
وأوصى المشاركون بضرورة إدخال تعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان لسنة 2003 وما لحق به من تعديلات في 2017، تعزز من المزيد من ضمانات استقلال المجلس القومي لحقوق الانسان مطالبين بأهمية التحرك البرلماني بعد خفض التصنيف الدولي للمجلس وهي سابقة لم تحدث على مدار 20 عاما مرت.
وأكد المشاركون أهمية ترجمة ملاحظات لجنة الخبراء الدولية التابعة للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في صورة تعديلات تشريعية، أبرزها آلية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، وحصانتهم من الملاحقات بسبب عملهم الحقوقي، وكذلك منح المجلس مزيدا من الحرية في تلقي المنح والتمويلات دون موافقة مسبقة من البرلمان، على أن يكون هناك كشف حساب بعد انتهاء البرنامج المتلقي للمنحة.

وفي نهاية الفعالية التي امتدت لساعتين، أكد المشاركون في المائدة ضرورة تضافر جهود الفاعلين والناشطين في مجال حقوق الإنسان للحفاظ على المجلس القومي لحقوق الانسان، وتعزيز صلاحياته وترسيخ استقلاله تحقيقا لمبادئ باريس.

مقالات مشابهة

  • «شباب الأحزاب والسياسيين» تناقش خفض التصنيف الدولي للمجلس القومي لحقوق الإنسان
  • "خارجية النواب": قانون الإجراءات الجنائية نتاج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • طارق رضوان : قانون الإجراءات الجنائية يتوافق مع الاتفاقيات الدولية
  • كريم درويش: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أحد نتاج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • القصبي: الدولة لديها إرادة سياسية قوية لتعزيز مكانة وثقافة حقوق الإنسان
  • عبد الهادي القصبي: الدولة لديها إرادة سياسية قوية لتعزيز مكانة حقوق الإنسان
  • عبدالعاطي: قانون الاجراءات الجنائية الجديد ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة
  • "النواب": قانون الإجراءات الجنائية استجاب لمطالب الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي
  • وزير الخارجية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية
  • الأحد المقبل.. "النواب" يناقش قانون الاجراءات الجنائية الجديد