يمن مونيتور/قسم الأخبار

قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الأربعاء، إن جماعة الحوثي المسلحة مستمرة في تحويل الأحياء السكنية إلى مخازن أسلحة في محافظة عمران.

وأفادت الشبكة أن انفجاراً عنيفاً هز محافظة عمران، ما أدى إلى وفاة وإصابة العشرات من المدنيين وتضرر عدد من المنازل وتدمير بعضها بالكامل، واحتراق عدد من السيارات بالقرب من مكان الانفجار.

وأشارت الشبكة إلى أن تخزين الأسلحة في القرى والمنازل يعد كارثة إنسانية تتعمد مليشيا الحوثي إبقاءها وسط المدنيين منذ انقلابها على الدولة ومؤسساتها في سبتمبر 2014.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن القيام بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية في الضغط الحقيقي على الجماعة ووضع حد للانتهاكات التي تمارسها بحق أبناء الشعب اليمني ومحاكمة ومحاسبة المسؤولين من قيادات الجماعة التي تتسبب بقتل الأبرياء من أبناء الشعب اليمني.

وكانت مصادر قبلية قد أكدت مقتل 14 شخصاً وإصابة 60 آخرين في إحصائية أولية جراء انفجار مخزن أسلحة في قرية بيت سيلان التابعة لمديرية جبل يزيد بمحافظة عمران متوقعة ارتفاع حصيلة القتلى جراء وجود مصابين بحالة حرجة.

وأفادت المصادر أن المخزن يتبع تاجر السلاح الحوثي محمد سيلان دمر المنزل بشكل كلي إضافة إلى أربعة منازل بجواره فيما تهدم 16 منزلاً بشكل جزئي، مشيرة إلى أن اسباب الانفجار تعود إلى سوء تخزين الأسلحة والبارود داخل منزل التاجر.

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: الحوثي اليمن حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

استشهاد فلسطيني ونجله في سجون الاحتلال عقب اعتقالهما أحياء من جنوب غزة

الجديد برس|

استشهد المواطن الفلسطيني منير الفقعاوي (٤١ عاماً) ونجله ياسين في سجون الاحتلال الصهيوني، بعد اعتقالهما أحياء أثناء اجتياح قوات الاحتلال حي الأمل في محافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة، وفقاً لما كشفت عنه مداولات محكمة الاحتلال العليا.

وذكرت مصادر اعلامية فلسطينية، أن جنود الاحتلال اعتقلوا الشهيدَين بعد التحقيق معهما أمام أطفال العائلة. وأفاد الجنود الاحتلال للعائلة بأنه “لا معنى للسؤال عن مصيرهما”، قبل أن يتم اقتيادهما.

وأفادت العائلة بأنها علمت باستشهاد منير الفقعاوي ونجله ياسين عبر مؤسسة حقوقية، التي أبلغتها بقرار جيش الاحتلال الصهيوني الذي أقرّ بوفاتهما أثناء الاحتجاز.

في خطوة تعكس إفلات الاحتلال من المحاسبة، قامت المحكمة العليا للاحتلال بتوبيخ الجنود المسؤولين عن الواقعة، لكنها في النهاية أغلقت الملف، مما يسلط الضوء على استمرار الانتهاكات الممنهجة التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وجاءت هذه الجريمة البشعة في إطار العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، حيث تشهد المناطق الجنوبية والشرقية عمليات توغل متكررة يرافقها اعتقالات تعسفية وإعدامات ميدانية، وسط صمت دولي مريب تجاه الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

أثارت الحادثة ردود فعل غاضبة من مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية، التي دعت إلى فتح تحقيق دولي مستقل حول الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها، معتبرة أن ما حدث يشكل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

مقالات مشابهة