كندا تفرض عقوبات على إيران بذريعة خطر "الانتشار النووي"
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قالت وزارة خارجية كندا، إن هذه الدولة فرضت عقوبات على إيران، وزعمت بأن سبب ذلك هو خطر "الانتشار النووي" على الأمن الإقليمي والدولي.
ويشار إلى أن سريان عقوبات الأمم المتحدة المتعلقة بالصواريخ الباليستية الإيرانية بموجب شروط خطة العمل الشاملة المشتركة (الصفقة النووية)، انتهى في 18 أكتوبر. وأصدر مجلس الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أي قبل يوم من هذا التاريخ، بيانا صحفيا أكد فيه أنه سيبقي على هذه العقوبات لأنه يعتقد أن طهران لا تلتزم بخطة العمل الشاملة المشتركة.
ووفقا لبيان الخارجية الكندية، ستواصل كندا تطبيق العقوبات بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، التي انتهى سريانها في 18 أكتوبر.
وجاء في البيان الكندي: "مع استمرار المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني، تتخذ كندا هذه الإجراءات بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة، لضمان أننا نستطيع معا مواصلة الضغط على النظام الإيراني بشأن برامجه النووية والصاروخية الباليستية، كذلك انتشار المسيرات الجوية غير المأهولة. وتستهدف هذه الحزمة 18 فردا و56 كيانا يشاركون في أنشطة تروج أو تدعم أو تمول أو تسهل أو قد تسهل أنشطة إيران النووية. وتشمل العقوبات كبار المسؤولين السابقين أو الحاليين في الحرس الثوري الإسلامي والمنظمات ذات الصلة".
وفي عام 2015، أبرمت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران، خطة العمل الشاملة المشتركة والتي تضمنت رفع العقوبات مقابل فرض قيود على برنامج إيران النووي.
في مايو 2018، انسحبت الولايات المتحدة، في عهد دونالد ترامب، من خطة العمل الشاملة المشتركة وأعادت العقوبات ضد طهران. وردا على ذلك، أعلنت إيران عن خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، والتخلي عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستويات تخصيب اليورانيوم.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الملف النووي الإيراني صواريخ عقوبات اقتصادية مجلس الأمن الدولي خطة العمل الشاملة المشترکة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تفرض عقوبات إضافية على كيانات متورطة في مشروع نورد ستريم 2
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرضت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، عقوبات على عدد من الكيانات التي كانت قد فرضت عليها عقوبات سابقا، بموجب قانون حماية أمن الطاقة في أوروبا (PEESA)، بصيغته المعدلة، بسبب تورطها في بناء خط أنابيب نورد ستريم 2، بالإضافة إلى مالكين جدد لعدد من السفن، التي تم حظرها سابقا بموجب القانون نفسه.
وجاء على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، أنه تم فرض العقوبات على هذه الجهات بموجب أمر تنفيذي يسمح بفرض عقوبات فيما يتعلق بأنشطة أجنبية ضارة محددة لحكومة الاتحاد الروسي.
وتضمنت قائمة العقوبات شخصا واحدا و11 كيانا و17 سفينة والجميع يتخذ من روسيا مقرا له.
وبموجب هذه العقوبات، يتم تجميد جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاصة بالأشخاص المذكورين الموجودة في الولايات المتحدة أو التي تخضع لحيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
ويتم حظر جميع الأفراد أو الكيانات التي تمتلك ملكية مباشرة أو غير مباشرة بنسبة 50% أو أكثر، من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين.
ويحظر على الأشخاص الأمريكيين أو داخل الولايات المتحدة إجراء أي معاملات تتضمن ممتلكات أو مصالح تخص الأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات، ما لم يتم التصريح بذلك، بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أو تم استثناؤها. وتشمل هذه المحظورات أي مساهمة أو توفير أموال أو خدمات أو بضائع لصالح الأشخاص المحظورين أو العكس.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء