كندا تفرض عقوبات على إيران بذريعة خطر "الانتشار النووي"
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قالت وزارة خارجية كندا، إن هذه الدولة فرضت عقوبات على إيران، وزعمت بأن سبب ذلك هو خطر "الانتشار النووي" على الأمن الإقليمي والدولي.
ويشار إلى أن سريان عقوبات الأمم المتحدة المتعلقة بالصواريخ الباليستية الإيرانية بموجب شروط خطة العمل الشاملة المشتركة (الصفقة النووية)، انتهى في 18 أكتوبر. وأصدر مجلس الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أي قبل يوم من هذا التاريخ، بيانا صحفيا أكد فيه أنه سيبقي على هذه العقوبات لأنه يعتقد أن طهران لا تلتزم بخطة العمل الشاملة المشتركة.
ووفقا لبيان الخارجية الكندية، ستواصل كندا تطبيق العقوبات بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، التي انتهى سريانها في 18 أكتوبر.
وجاء في البيان الكندي: "مع استمرار المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني، تتخذ كندا هذه الإجراءات بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة، لضمان أننا نستطيع معا مواصلة الضغط على النظام الإيراني بشأن برامجه النووية والصاروخية الباليستية، كذلك انتشار المسيرات الجوية غير المأهولة. وتستهدف هذه الحزمة 18 فردا و56 كيانا يشاركون في أنشطة تروج أو تدعم أو تمول أو تسهل أو قد تسهل أنشطة إيران النووية. وتشمل العقوبات كبار المسؤولين السابقين أو الحاليين في الحرس الثوري الإسلامي والمنظمات ذات الصلة".
وفي عام 2015، أبرمت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران، خطة العمل الشاملة المشتركة والتي تضمنت رفع العقوبات مقابل فرض قيود على برنامج إيران النووي.
في مايو 2018، انسحبت الولايات المتحدة، في عهد دونالد ترامب، من خطة العمل الشاملة المشتركة وأعادت العقوبات ضد طهران. وردا على ذلك، أعلنت إيران عن خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، والتخلي عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستويات تخصيب اليورانيوم.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الملف النووي الإيراني صواريخ عقوبات اقتصادية مجلس الأمن الدولي خطة العمل الشاملة المشترکة
إقرأ أيضاً:
80 خبيراً في انطلاق «منتدى حظر الانتشار النووي»
انطلقت أمس في دبي فعاليات منتدى حظر الانتشار النووي والذي تنظمه الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ويجمع على مدار ثلاثة أيام أكثر من 80 خبيراً وطنياً ودولياً لمناقشة الوضع الحالي لمنظومة حظر الانتشار النووي.
يناقش المنتدى -الذي يعقد تحت شعار «تسخير الابتكار في حظر الانتشار النووي»- الضوابط المفروضة على الاستيراد والتصدير للمواد النووية إلى جانب مجموعة متنوعة من الموضوعات مثل سياسات حظر الانتشار النووي العالمية، وضوابط الرقابة على الاستيراد.
وتستعرض الدول المشاركة تجاربها في هذا الشأن مع مناقشة فرص استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنفاذ القانون وجهود بناء القدرات ويقدم الخبراء تجاربهم ومنهجياتهم لتقييم أنظمتهم ويسلطون الضوء على أفضل الممارسات إلى جانب بحث فرص التعاون لتعزيز منظومة حظر الانتشار النووي.
وبهذه المناسبة، أكد كريستر فيكتورسون، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن المنتدى يشكّل منصة مهمة تجمع خبراء من مختلف البلدان لمناقشة الوضع الحالي والتحديات التي تواجه جهود حظر الانتشار النووي عالمياً لضمان استخدام جميع المواد النووية للأغراض السلمية فقط.(وام)
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب