الرميح: فكرة وجود رئيس لليبيا لا تخدم مصالح الأمريكان والإنجليز
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قال مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، رمزي الرميح، إن البعثة الأممية منذ إسقاط الدولة الليبية في 2011 تتعمد العمل على عدم استقرار ليبيا إلا بنظام يخدم مصالحها، وبيان باثيلي الأخير حاول تضليل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي وتم الرد بقوة على هذا التضليل.
أضاف في تصريحات صحفية أن أقوى رد أتى على هذا التضليل جاء في بيان لجنة 6+6 حول كذب وتضليل البعثة، وأن لجنة 6+6 أكدت أن ما تم تسليمه من قوانين إلى مفوضية الانتخابات لم يتم تعديله من أي جهة، معتبرا أن المشكلة ليست في باثيلي في حد ذاته لكنها في البعثة، فلن تُحل الأزمة الليبية إلا عندما يتفق الكبار في مجلس الأمن ممن لهم حق الفيتو.
وتابع قائلًا “كلما نصل إلى فكرة انتخابات رئاسية تأتي لنا برئيس مُنتخب يحمل صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة يتم إجهاضها من الإنجليز والأمريكان، وفكرة وجود رئيس لليبيا لا تخدم مصالح الدول الغربية الكبري وخاصة الإنجليز والأمريكان، فهؤلاء صرحوا بكل صفاقة وخاصة السفير الإنجليزية السابقة ونورلاند بأن الليبيين لا يصلح لهم إلا النظام البرلماني”.
واختتم قائلًا “هم يريدون من الليبيين إما أن يأتوا ببرلمان يأتي برئيس أو أن يتم استبعاد شخصيات بعينها أو لن نسمح لكم بإجراء انتخابات رئاسية، والسويحلي والدبيبة يريدون انتخابات برلمانية فقط ويؤيدون رؤية الإنجليز والأمريكان بتفصيل قانون يخدم مصالحهم”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
ميلوني: قرار إعادة أسامة أنجيم لليبيا جاء لضمان الأمن وتنفيذ حكم قضائي
ليبيا – ميلوني تدافع عن إعادة ليبي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية جدل حول إعادة أسامة أنجيم إلى ليبيا
دافعت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، أمس السبت عن قرار إعادة القائد الليبي أسامة أنجيم، المعروف أيضًا باسم أسامة المصري، إلى بلاده، رغم كونه مطلوبًا من المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأوضحت ميلوني أن القرار تم بناءً على حكم محكمة الاستئناف في روما، وأنه جاء لأسباب أمنية بحتة.
الغضب الحقوقي والانتقادات المحليةأثار هذا الإجراء غضب منظمات حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة في إيطاليا، بسبب دور المصري المثير للجدل في مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا والتي يُتهم بأنها شهدت انتهاكات جسيمة.
وأشارت ميلوني إلى أن حكومتها ستطلب توضيحات من المحكمة الجنائية الدولية حول تأخر إصدار مذكرة اعتقال المصري، والتي صدرت بعد أن سافر بين ثلاث دول أوروبية.
اتهامات ضد المصري ودوره في ليبياوُجهت للمصري، الذي يترأس فرع طرابلس لمؤسسة الإصلاح والتأهيل، اتهامات تشمل القتل، والتعذيب، والاغتصاب، وجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة منذ عام 2015. ووثقت تقارير حقوقية الانتهاكات الجسيمة في هذا السجن وغيره من مراكز الاحتجاز الليبية.
إيطاليا والموقف القانونيأوضحت محكمة الاستئناف الايطالية أن قرار الإفراج عن المصري جاء نتيجة خطأ إجرائي في اعتقاله، حيث لم يتم إخطار وزير العدل الإيطالي مسبقًا، وهو المسؤول عن العلاقات مع المحكمة الجنائية الدولية.
تم إرسال المصري إلى ليبيا على متن طائرة تابعة للخدمات السرية الإيطالية، وسط انتقادات من المحكمة الجنائية الدولية التي أكدت أنها لم تُبلَّغ بالقرار مسبقًا، كما هو مطلوب.
ردود أفعال متباينةقالت ميلوني إن القرار جاء لضمان سلامة الركاب ومنع أي تهديد أمني، مؤكدة أن حكومتها ستتعاون مع المحكمة الدولية لتقديم التوضيحات اللازمة.
في المقابل، طالبت أحزاب المعارضة بتوضيح عاجل لما وصفته بـ”التطور الخطير للغاية”، ودعت إلى استقالة وزير العدل الإيطالي.
المصدر: موقع “VOA News”