لزيادة فرص الاستثمار.. بروتوكول تعاون بين «الثروة المعدنية» و«المثلث الذهبي»
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بهدف الاستفادة من القدرات والكفاءات والخبرات المتميزة بهيئة الثروة المعدنية في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الخاصة باستغلال الثروات المعدنية داخل منطقة المثلث الذهبي، من خلال اتباع أفضل الأساليب العلمية الحديثة في مجال البحث والتقييم والتنقيب، بما يحقق الاستغلال الأمثل لهذه الانشطة، ويسهم في زيادة جذب الاستثمارات لتعظيم الناتج القومي من الثروات التعدينية وزيادة العوائد الاقتصادية منها، وضماناً لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع على الدولة المصرية.
وقع البروتوكول الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، والدكتور عادل سعيد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بحضور المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية، والدكتور محمد الباجوري مدير عام الشئون القانونية بوزارة البترول.
وبموجب بروتوكول التعاون، سيتم العمل المشترك على تبادل الخبرات اللازمة فيما يخص مجال التعدين داخل منطقة المثلث الذهبي، إضافة إلى التشاور بشأن أعداد الاشتراطات العامة والقواعد اللازمة، للحصول على تراخيص مزاولة الأنشطة التعدينية بالمنطقة، إلى جانب التعاون في الترويج لفرص استثمار ثروات مصر الطبيعية بالمثلث الذهبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الملا وزير البترول التعدين الثروة المعدنية
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات القيادة السياسية بتحسين مناخ الاستثمار تُبلور خارطة مصر الاقتصادية للمستقبل
أكد النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، على أهمية الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي ووزير الاستثمار حسن الخطيب، موضحا أنه جاء في وقته تماما لمجابهة تحديات ضخمة تواجه الاقتصاد المصري والرغبة في الانطلاق به للأمام.
ونوه “أبو عايشة”، في تصريح صحفي له اليوم، بتناول الرئيس السيسي خلال الاجتماع، تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الافراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري. واستعراض تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسى، بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، توجيهات في وقتها تماما مع زيادة التحديات والاضطرابات في المنطقة، وتبلور خارطة مصر الاقتصادية للمستقبل.
واختتم النائب عبده ابو عايشه، أن الاقتصاد المصري يشهد تحديات هائلة لكنه اقتصاد قوي للغاية، قادر على مجابهة الصدمات وتجاوزها والانطلاق للأمام بعد الاصلاحات المالية والنقدية التي شهدها.