لزيادة فرص الاستثمار.. بروتوكول تعاون بين «الثروة المعدنية» و«المثلث الذهبي»
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بهدف الاستفادة من القدرات والكفاءات والخبرات المتميزة بهيئة الثروة المعدنية في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الخاصة باستغلال الثروات المعدنية داخل منطقة المثلث الذهبي، من خلال اتباع أفضل الأساليب العلمية الحديثة في مجال البحث والتقييم والتنقيب، بما يحقق الاستغلال الأمثل لهذه الانشطة، ويسهم في زيادة جذب الاستثمارات لتعظيم الناتج القومي من الثروات التعدينية وزيادة العوائد الاقتصادية منها، وضماناً لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع على الدولة المصرية.
وقع البروتوكول الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، والدكتور عادل سعيد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بحضور المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية، والدكتور محمد الباجوري مدير عام الشئون القانونية بوزارة البترول.
وبموجب بروتوكول التعاون، سيتم العمل المشترك على تبادل الخبرات اللازمة فيما يخص مجال التعدين داخل منطقة المثلث الذهبي، إضافة إلى التشاور بشأن أعداد الاشتراطات العامة والقواعد اللازمة، للحصول على تراخيص مزاولة الأنشطة التعدينية بالمنطقة، إلى جانب التعاون في الترويج لفرص استثمار ثروات مصر الطبيعية بالمثلث الذهبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الملا وزير البترول التعدين الثروة المعدنية
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق في المجموع على تعديلات قانون الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون في جلسة قادمة.
واستعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”