مستشار وزارة الزراعة في العراق يدعو إلى تعزيز القطاع الزراعي
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أكتوبر 19, 2023آخر تحديث: أكتوبر 19, 2023
المستقلة/- دعا مستشار وزارة الزراعة، الدكتور مهدي القيسي إلى مضاعفة الجهود الحكومية للسيطرة على المنافذ الحدودية غير الرسمية بهدف منع عمليات الإغراق السلعي الذي أضر بهذا القطاع الحيوي، ما تسبب بهجرة العديد من الفلاحين، فيما كشف عن إدخال منتجات مستوردة رغم توفر المحلي منها، محذراً من خطورة ذلك.
ويرى أن شحَّ المياه والتغيرات المناخية تسببا بتقليص المساحات المستصلحة، في حين طالب بضرورة إدخال الاستثمار الأجنبي وإنشاء منظومات الري الحديثة بمشاركة وتشجيع القطاع الخاص المحلي.
وقال القيسي في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة، إن “العراق بلد زراعي وهويته زراعية، ومقومات النهوض بهذا القطاع المسؤول عن مجمل عناصر التنمية متوفرة وأن جميع مدخلات وموقوِّمات نجاح الواقع الزراعي يمكن تلبيتها بشكل دائم، لاسيما أن مخرجات هذا القطاع ضرورية للاستهلاك اليومي أو في التصنيع الغذائي وحتى في مسألة التصدير التي يمكن أن تعود بمنافع مالية للبلاد”. وأوضح القيسي، أن “القطاع الزراعي واعد وقادر على أن يستوعب أكثر عدد من العاطلين عن العمل مقارنة بالقطاعات الأخرى، إذ أن العمالة التي تشتغل في هذا القطاع ليست مقتصرة على عمليات استصلاح التربة، بل تتعداه إلى الصناعات الزراعية التي تمثل واحداً من اساسيات التنمية، لاسيما تصنيع الغذاء، فضلاً عن المنتجات الساندة للقطاع الزراعي التي يمكنها أن تستوعب العديد من الأيدي العاملة، مثل صناعة الأسمدة والمبيدات واللقاحات البيطرية والعلاجات والمكننة بكافة أنواعها ومنها منظومات الري بالرش والتنقيط” .
ويرى مستشار وزارة الزراعة، أن جميع القطاعات الانتاجية الأخرى يمكنها العمل بعد أن يتحرك القطاع الزراعي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية الانتاج الزراعي المحلي “النباتي و الحيواني” على الواقع الصحي، حيث تكون هذه المنتجات أكثر أماناً واطمئناناً من نظيرتها المستوردة” .
وأشار القيسي إلى وجود عدد من النقاط الجوهرية التي تمثل تحديات القطاع الزراعي، مؤكداً أن أبرز تلك النقاط وأخطرها هو شحُّ المياه وقلَّة الإيرادات المتأتية من دول الجوار، فضلاً عن التغيرات المناخية وانحباس الأمطار، مؤكداً أن التحدي الآخر يتمثل في الإغراق السلعي وعدم السيطرة على المنافذ الحدودية غير الرسمية، وعدم التزام البعض منها والسماح بإدخال منتجات مستوردة رغم توفر المحلي، محذراً من خطورة ذلك الأمر على قطاع قادر على استيعاب البطالة وتشغيل الأيدي العاملة.
كما شدد المستشار، على ضرورة إدخال الاستثمار الأجنبي للقطاع الزراعي وإنشاء منظومات الري الحديثة بمشاركة وتشجيع القطاع الخاص المحلي، والعمل على تشجيع صناعات اللقاحات والعلاجات البيطرية التي نحتاجها في مسألة التصنيع الغذائي.
وكان الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، قد أكد في وقت سابق أن “العراق يعمل بجد على التوسع بتقانات الري التي تقنن من استخدام المياه داخل الحقول الزراعية وتعالج الندرة المائية في البلاد، والتي تمكِّن من التوسّع بالرقعة الزراعية في عموم المحافظات نتيجة قلَّة الإيرادات المائية من دول المنبع” .
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: القطاع الزراعی
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة