استقالة مسؤول أمريكي رفضا لدعم الاحتلال في عدوانه على غزة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
جوش بول: "لا يمكن أن نكون مع الاحتلال وضده في نفس الوقت" جوش بول: "لا يمكن أن نكون مع الحرية وضدها في الوقت نفسه"
استقال مسؤول أمريكي كبير في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية، بوزارة الخارجية الأمريكية، من منصبه، احتجاجا على ما وصفه بالدعم العسكري المتهور للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة.
وفي رسالة نشرها على حسابه في موقع "لينكد إن"، أكد جوش بول أسباب استقالته وأعرب عن رفضه للمساهمة في نقل "الأسلحة الفتاكة" إلى الدول التي تنتهك حقوق الإنسان.
اقرأ أيضاً : نتنياهو لبايدن: على العالم أن يتحد لهزيمة حماس
وقال بول: "لقد أمضيت 11 عامًا في هذا المنصب وقدمت تنازلات أخلاقية كبيرة من أجل عدم نقل الأسلحة القاتلة إلى دول تنتهك حقوق الإنسان. لا يمكن أن نكون مع الاحتلال وضده في نفس الوقت، ولا يمكن أن نكون مع الحرية وضدها في الوقت نفسه. نحن لا نستطيع أن نساهم في عالم أفضل بينما نشجع على عالم أسوأ."
وأضاف بول أنه، على "الرغم من أنه يروى الهجمات التي شنتها حماس ضد تل أبيب وحشية"- على حد قوله، إلا أنه يعتقد أن الرد "الإسرائيلي ودعم الولايات المتحدة للاحتلال لن يؤدي إلى شيء إلا المزيد من المعاناة والتصاعد"، مشيراً إلى أن هذا ليس في مصلحة الولايات المتحدة على المدى البعيد.
وأكد بول أن الاستجابة الحالية من قبل الإدارة وأعضاء في الكونغرس تمثل ردًا متهورًا يعتمد على التحيز ويعاني من الفشل الفكري والجمود البيروقراطي، مشددا على أن دعم جانب واحد دمر المصالح على المدى الطويل لكلا الشعبين، وحذر من تكرار الأخطاء التي ارتكبت خلال العقود السابقة.
وفيما يخص العقاب الجماعي، أشار بول إلى أنه يتعارض مع فكرة السلام، سواء من خلال هدم منازل أو التطهير العرقي أو الاحتلال والفصل العنصري.
وختم بقوله أنه لا يستطيع العمل داخل الحكومة الأمريكية لدعم قرارات يعتبرها قصيرة النظر ومدمرة وغير عادلة، تتعارض مع القيم التي يؤمن بها.
هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة الخميس، وقصفه مناطق عدة من القطاع، مع دخول عملية طوفان الأقصى يومها الثالث عشر على التوالي.
وكانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، أطلقت عملية طوفان الأقصى يوم السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية أسماها "السيوف الحديدية" العسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قطاع غزة الولايات المتحدة الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
زنقة 20 | الرباط
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد