سيدة تطالب زوجها سداد مليون و200 ألف مصروفات مدرسة عن عامين لأطفالها
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أقامت زوجة دعوي مصروفات مدرسية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وطالبته بسداد مبلغ مليون و200 ألف جنيه لأطفالها الثلاثة في مرحلة الحضانة والابتدائية والاعدادية بإحدي المدارس الدولية، وادعت رفضه تحمل مسئولية أطفاله بعد زواجه من أخرى وتركها معلقة منذ عامين، لتؤكد:" زوجي ميسور الحال واعتاد سداد المصروفات قبل انفصاله عنى، لأعيش الأن في دوامة بسبب ملاحقته بقضايا نفقات ورفضه التكفل بمصروفات أولاده"
وأشارت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة:" دمر حياتي ورفض تطليقي، وتركني معلقة أبحث عن حقوقي الشرعية منذ عامين، وحاول مؤخراً نقل أطفالي من مدرستهم للانتقام مني، وادعي تعسر حالتهم المادية، وألحق بي الضرر المادي والمعنوي، وقام بالتحايل وتزوير حقيقة دخله.
وذكر الزوج ردا على اتهامات زوجته:" اتهمتني بطردها من منزل الزوجية، ومنعتني من التواصل مع أطفالي، رغم أنني طوال سنوات زواجي منها كنت أوفر لها مستوي اجتماعي لائق، لأعيش الآن ملاحق بالاتهامات بسبب تصرفاتها الجنونية، واكتشفت قيامها بإقامة دعوي طلاق و19 دعوي نفقة بأنواعها".
وتشمل الإجراءات القانونية والمستندات المطلوب التقدم بها للمحكمة للحصول على الولاية عبر التقدم بطلب صدور أمر وقتى من الحاضنة للصغير إلى رئيس محكمة الأسرة التابعة لها، وذلك طبقًا للمادة 54 من قانون الطفل، وبعد دفعه يتم تحديد أقرب جلسة وتكون غالبًا في خلال أسبوع ويتم صدور الولاية التعليمية للأم.
وتشمل الأوراق قسيمة الزواج أو قسيمة الطلاق حال وقوعه، وشهادة ميلاد الأطفال ويرفق صورة منها مع الطلب، وصورة بطاقة الأم، وبيان قيد بالمدرسة، وتوكيل قضائي للمحامي.
والمادة 54 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 تنص على أن تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أيا من ذوى الشأن، الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية.
والقانون رقم (1) لسنة 2008 والصادر من وزارة التربية والتعليم، نص على أن يلتزم الأب بتحويل نجله إلى أقرب مدرسة لمسكن الأم الحاضنة طالما أن التلميذ مازال فى سن الحضانة نزولاً على فتوى إدارة التعليم بمجلس الدولة رقم 178، فإذا امتنع الأب تم التحويل بناء على طلب الأم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
إصدار دليل الكشف المبكر عن حالات الإساءة والعنف للأطفال
الشارقة: «الخليج»
أصدرت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة دليلاً بعنوان «الكشف المبكر عن حالات الإساءة والعنف للأطفال»، ضمن سلسلة «دليل المعلم 2025»، والذي يُعد مرجعاً توعوياً وتثقيفياً يُسلط الضوء على واقع الأطفال المعرضين للإساءة، سواء داخل الأسرة أو في البيئة المدرسية.
يتناول الدليل، في ثلاثة أجزاء رئيسية وهي، كيفية التعرف إلى الطفل المعنف، ودور المحيطين به في الملاحظة والتدخل، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الجهات المعنية لحمايته.
وتسعى الدائرة إلى تعميم الاستفادة من الدليل عبر توزيعه على المؤسسات والمراكز المختصة بالطفولة، إلى جانب توفيره إلكترونياً على موقعها الرسمي، ويأتي هذا الإصدار ضمن جهود الدائرة لتعزيز حماية الطفل ورفع الوعي المجتمعي بمخاطر العنف والإساءة.
يسلّط الدليل الضوء على الدور الحيوي للأسرة والمدرسة في حياة الطفل، باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين في تنشئته وحمايته، فالأسرة تُعد خط الدفاع الأول لرعاية الطفل وحمايته من الإساءة، وفي حال استمرار تعرض الطفل للإساءة أو العنف دون أن تقوم الأسرة بدورها في الحماية، وبذلك تبرز ضرورة تدخل المدرسة، كونها المؤسسة التربوية الثانية في حياة الطفل، خاصة أن عامل الزمن يعد حاسماً في التدخل المبكر.
وأوضح مصدر مسؤول أن استمرار العنف قد يعود إلى أحد سببين رئيسيين: إما نتيجة إهمال الأسرة وعدم متابعتها لحماية الطفل، أو لأن مصدر العنف هو أحد أفراد الأسرة نفسها، ما يجعل المدرسة الجهة المسؤولة عن اكتشاف الحالة وحماية الطفل، في ظل غياب الدور الأسري أو تحوّله إلى عنصر تهديد.
وفي هذا السياق، يهدف الدليل إلى تعزيز قدرات الكوادر المدرسية على رصد علامات التعرض للعنف بجميع أشكاله الجسدية، النفسية، الجنسية وغيرها، من خلال بناء منظومة حماية استباقية تعتمد على التدخل المبكر.
كما يسعى إلى تعزيز التعاون بين الأسرة والمدرسة لخلق شبكة حماية اجتماعية واسعة ومتكاملة، تسهم في توفير بيئة إيجابية للطفل في المنزل لرفاهيته الاجتماعية والتعليمية، بالإضافة إلى ذلك يسعى الدليل إلى رفع كفاءة الشركاء في مجال الحماية، من خلال تمكين أعضاء المنظومة التعليمية من أداء دورهم في الملاحظة والكشف المبكر، بالتنسيق مع وحدات حماية الطفل في المدارس، لضمان شراكة فعالة في الحماية.