أكد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، الأمين العام لاتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، أن الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، تمثل نقلة نوعية لمستقبل الرياضة في الدولة، كونها أول استراتيجية وطنية شاملة لقطاع الرياضة، وخطوة مهمة لتحقيق الانطلاقة الحقيقية لرياضة الإمارات.


وقال: ” هذه الاستراتيجية رهاننا للوصول إلى العالمية مع توافر رؤية واضحة وهي تأسيس قطاع رياضي مؤثر ومنافس عالمياً، وملهم لحياة نشطة للمجتمع، كونها المظلة الشاملة لجميع المبادرات والمشاريع الرياضية منذ إطلاقها “.
وأضاف الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن هناك أهدافا رئيسية للاستراتيجية الجديدة للنهوض بالرياضة الإماراتية، أبرزها زيادة ممارسة الرياضة في المجتمع لتصل إلى 71 % بحلول عام 2031، وزيادة عدد الرياضيين المتأهلين للألعاب الأولمبية إلى أكثر من 30 لاعباً، ومضاعفة إسهام الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 8 مرات لتصل إلى 0.5 % بحلول عام 2031.
وأكد أن قطاع الرياضة يجب أن يمثل جانبا بارزا لدعم مسيرة التنمية في الدولة لتعزيز سمعتها الطيبة وقوتها الناعمة من خلال استضافة البطولات وإقامة المنشآت الرياضية ذات المعايير العالمية، حيث تشمل الاستراتيجية الوطنية للرياضة 17 مشروعاً رئيسياً، منها 3 مشاريع تحولية، و14 مشروعاً استراتيجياً، وسيتم اعتماد نهج مرحلي لتنفيذ هذه المشاريع، حيث ستطلق هذه المشاريع تباعاً على 3 مراحل حتى عام 2031.
وعن بدء العمل في تطبيق الاستراتيجية، قال: ” بالفعل بدأنا التطبيق بالتعاون بين الهيئة العامة للرياضة، ومختلف الشركاء المعنيين لوضع عدد من مشروعات المرحلة الأولى من الاستراتيجية قيد التطبيق، ومن أبرز تلك المشروعات، قانون الرياضة الجديد، والتحول في الاتحادات الرياضة من خلال توقيع اتفاقية الأداء مع اتحادات الرياضات ذات الأولوية الخمس، وإطلاق نسخة تجريبية من الألعاب المدرسية، وتطوير رياضة النخبة الاحترافية”.
وحول مساهمة رياضة النخبة في تأهيل لاعبين إماراتيين للمشاركة في الأولمبياد، والوصول لمنصات التتويج في المحافل الرياضية القارية والعالمية، قال سعادة الشيخ سهيل بن بطي: “تم تأسيس لجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي لتحقيق تكامل المنظومة الرياضية كونها حلقة وصل بين كل عناصر القطاع الرياضي، حيث تتولى تنفيذ ودعم عدد من مبادرات الاستراتيجية، ومن أهم محاور عملها الإشراف على المواهب وتطوير الرياضيين من خلال برامج متخصصة ومدروسة بما يساهم في تعزيز حضور دولة الإمارات على خريطة الرياضة العالمية”.
وأوضح أن اللجنة اختارت خلال المرحلة الماضية 22 رياضياً إماراتياً موهوباً في 8 ألعاب مختلفة، ليكونوا ضمن برنامج رياضة النخبة، حيث تدعم اللجنة اتحادات الرياضات ذات الأولوية ورياضيي النخبة وتعزيز فرص نجاح الرياضيين الذين لديهم فرص التأهل للأولمبياد، عن طريق تقديم الدعم الشامل لهم مالياً وإدارياً وتوفير كل سبل النجاح لهؤلاء اللاعبين من معسكرات خارجية وبرامج تدريبية مكثفة.
وأشار إلى أن أي رياضي لديه موهبة حقيقية، ستكون الفرصة متاحة أمامه ليتم تقديم الدعم اللازم له ورعايته بغض النظر عن الاتحاد الذي ينتمي إليه، حتى يتاح له تمثيل الدولة في مختلف المحافل الرياضية وخاصة الألعاب الأولمبية.
وفيما يتعلق بآليات تنفيذ برنامج رياضة النخبة، وإمكانية الاستعانة بالخبرات الأجنبية لصقل مواهب اللاعبين، أوضح الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم أن لجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي تقدم دعماً شاملاً لرياضيي النخبة الإماراتيين، من خلال عدة مسارات وهي، تقديم دعم مباشر للرياضيين من خلال راتب شهري للمصنفين لدعمهم ماليا أثناء مسيرة التدريب وتنافسهم، وعمل جلسات تدريبية مخصصة، وتقديم المنح الدراسية الأكاديمية، للرياضيين في الجامعات الدولية مع طرح برامج عالية الجودة لهم، والعمل على استخدام البيانات والمعلومات لتعزيز اتخاذ القرارات المتعلقة بالتدريب وأداء المنافسات.
وعن مشروع الرياضات ذات الأولوية وتجربته الرائدة، أكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم أنه تم إطلاق فكرة المشروع من قبل المجلس التنسيقي للرياضة، لوضع برامج خاصة لدعم الرياضيين الذين يظهرون امتلاكهم لموهبة كبيرة في مختلف الرياضات، لتحسين آلية اكتشاف المواهب وتطويرها لزيادة فرص المشاركة وتحقيق الإنجازات في الألعاب الأولمبية وتعزيز فرص الإمارات في تحقيق إنجازات دولية.
وأوضح سعادته أن بعض المعايير مرتبطة بفرص تحقيق نجاح أولمبي بالاعتماد على دراسة تناولت مستوى المنافسة عالمياً، وكيفية توزيع الميداليات في مختلف الرياضات وإمكانية دخول المنافسة فيها وتحقيق نجاح أولمبي، وبناء على المعايير المحلية والعالمية تم وضع علامات خاصة لكل رياضة وترتيب الرياضات وفقا لتلك العلامات.
وأشار إلى أن هذا الترتيب أظهر أن الرياضات الـ5 التي وقع عليها الاختيار وهي: القوس والسهم، وألعاب القوى، والمبارزة، والرماية، والجودو، تعزز من فرص توسيع المشاركة الإماراتية في الألعاب الأولمبية بما يتناسب مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.
ولفت سعادته إلى وجود أكثر من 2300 رياضي مستفيد من مشروع الرياضات ذات الأولوية، وأن هناك أكثر من 12 % من المنتسبين لاتحادات الرياضات ذات الأولوية لديهم فرص الوصول لفئة النخبة والمستوى العالي.
وتحدث الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم عن توقيع اتفاقية الأداء مع اتحادات الرياضات ذات الأولوية، قائلا: “تم توقيع الاتفاقية كمرحلة أولى لمشروع “تطوير تحول الاتحادات الرياضية”، وهو أحد مشروعات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، ولدينا خطة طويلة الأمد تستهدف إحداث التحول لباقي الاتحادات”.
وأضاف أن الاتفاقية تسهم في التحول من آلية التمويل الثابت للاتحادات إلى آلية التمويل القائم على الأداء، بما يوفر مناخاً رياضياً حيوياً، يدعم تطور مؤسسات القطاع الرياضي الوطني، لإضفاء الطابع الاحترافي على الاتحادات الرياضية وصقل مهاراتها، كما تعزز “اتفاقية الأداء” مبادئ الإدارة الرياضية الرشيدة والحوكمة المؤسسية وضمان تنفيذ خطط وبرامج وأهداف الاتحادات واستراتيجيتها الرياضية التي تدعمها الهيئة العامة للرياضة.
وأوضح الشيخ سهيل بن بطي أن الهيئة العامة للرياضة تعمل على دعم مستهدفات الاتحادات الرياضية مالياً وإدارياً، فيما تعتمد اللجنة الأولمبية الوطنية الخطط الاستراتيجية للاتحادات وتقدم الدعم الفني لها بما يضمن تحقيق الإنجازات الرياضية العالمية، عبر تطوير البرامج الفنية والخطط الزمنية المحددة في تلك الخطط، لافتا إلى وجود تعاون وشراكة وانسجام كامل في عمل الطرفين.
وعن الفترات الزمنية المرصودة لتحقيق الرياضات ذات الأولوية الأهداف المحددة لها، قال الشيخ سهيل بن بطي: “اختيار هذه الرياضات جاء نتيجة دراسة معطيات رقمية دقيقة، وعلى اعتبار أن العمل ضمن القطاع الرياضي حافل بالتغيرات محليا ودوليا، وأن حدوث تغيير بتصنيف الألعاب أمر وارد ويتم مراجعته في كل دورة أولمبية، لكنه سيرتبط بالتأكيد بوجود مؤشرات أداء واضحة وسيحتاج لعمليات تقييم شاملة، ومع نهاية كل دورة ألعاب أولمبية سيتم تقييم ما وصلنا إليه في مختلف الرياضات وفرصنا الأولمبية في كل رياضة، ما يمنحنا الفرصة لإحداث تغييرات جديدة بقائمة الرياضات ذات الأولوية”.
وأشار إلى أن العمل على تطوير المواهب عملية طويلة الأمد، وأنه تم وضع خطط مرنة عبر تمكين الكوادر وإجراء تقييمات دورية ومرحلية لمواجهة التحديات المختلفة في ظل المراحل العمرية المختلفة التي يمر بها الموهوب وما يرافق ذلك من تحديات سواء من الناحية الذهنية، أو مدى التطور البدني، أو التعرض لإصابات مثلاً، لتحسين مخرجات ونتائج المشروع.
وفيما يتعلق بالرياضة المدرسية ودورها في الاستثمار برأس المال البشري، قال الشيخ سهيل بن بطي: “المدارس حجر الزاوية في مسيرة التنمية الرياضية لدولة الإمارات، وهناك اهتمام بالغ بالألعاب المدرسية، لأن الاستراتيجية ستعمل بشكل كبير على تفعيل عملية اكتشاف المواهب وصقلها ورعايتها، وترسيخ قيمة الرياضة المدرسية باعتبارها رافداً أساسياً لتطوير الرياضة التنافسية من خلال القاعدة العريضة لطلبة المدارس”.

وعن أهمية إقامة بطولات للألعاب المدرسية لاكتشاف المواهب وصقلها، قال سعادته: “تندرج الرياضات ذات الأولوية ضمن مشروع الألعاب المدرسية، إلى جانب 4 ألعاب أخرى هي السباحة والتايكوندو والريشة الطائرة والجوجيتسو.. ومن خلال هذا المشروع، تقوم الاتحادات بوضع خطط فنية وتقدمها كمقترحات لوزارة التربية، من خلال اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، ليتم تنفيذها في المدارس، ما يساعد الاتحادات على الوصول من خلال الخطط إلى جميع الطلبة في مختلف مدارس الدولة”.
وأضاف: “تم إطلاق نسخة تجريبية ناجحة من مشروع الألعاب المدرسية في مايو الماضي، تضمنت البطولة في نسختها التجريبية المنافسة في 9 ألعاب شملت الرياضات ذات الأولوية فيما عدا الرماية إلى جانب الريشة الطائرة، والتايكوندو، والسباحة، والجوجيتسو، وكرة القدم، وتأهل للمرحلة النهائية 593 طالباً وطالبة من أصل أكثر من 1500 مشارك في تصفيات المرحلة الثانية من هذه البطولة، وتمكن 300 طالب وطالبة من حصد الميداليات الملونة في ختام البطولة”.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الهیئة العامة للریاضة الألعاب المدرسیة فی مختلف من مشروع من خلال أکثر من

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن تترأس اجتماعاً موسعاً لقطاع الرعاية الاجتماعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعاً موسعا لقطاع الرعاية الاجتماعية وفريق التدخل السريع، وذلك بحضور الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ودينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة، ورانيا عزت رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، ومحمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز الجهود المقدمة لرعاية كبار السن، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 90 زيارة متابعة ميدانية على دور المسنين أعقبها غلق وسحب تراخيص 8 دور رعاية لوجود إهمال وعدم رعاية بالنزلاء كبار السن، حيث تهدف الوزارة إلى ضمان مستوى أمثل من خلال توفير إقامة مجهزة للمسنين تشمل كافة أنواع الرعاية اللازمة " اجتماعية، صحية، ترفيهية" في دور المسنين، فضلا عن توفير الرعاية الصحية والوقائية والمنزلية " مرافق مسن" ، وحماية المسنين من التعرض للعنف والإساءة والإهمال والعمل على تعزيز الاستفادة من قدرات وخبرات المسنين ودمجهم مجتمعيا، كما تحرص الوزارة على توفير الخدمات الخاصة بأندية المسنين.

وفيما يتعلق بالإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية، فقد قامت الإدارة خلال النصف الثاني من العام الماضي بإجراء 134 متابعة ميدانية على دور الأيتام على مستوى 15 محافظة بنسبة 32% من إجمالي دور الرعاية ، وعلى إثر هذه الزيارات تم غلق 25 دار رعاية اجتماعية وتحويل البعض منها لتنفيذ برامج وأنشطة الرعاية اللاحقة وعدم استقبال أطفال جدد، كما تم تسليم عدد 66 وحدة سكنية مخصصة لخريحي دور الرعاية من الأبناء المستحقين بمحافظات القاهرة والجيزة والأقصر ودمياط.

كما تم تقديم خدمات لعدد 255 ابنا وابنة من أبناء دور الرعاية متضمنة 131 منحة زواج لأبناء دور الرعاية، و 124 منحة مولد للمتزوجين من أبناء دور الرعاية، وتقديم 10 مساعدات سداد قيمة ايجارية لأبناء مستقلين عن دور الرعاية، وعدد 2 مساعدات علاجية، وربط ودائع لعدد 46 ابنا من خريجي دور الرعاية بديل عن الوحدة السكنية المخصصة لهم من جانب الوزارة.

وحول منظومة الأسر البديلة الكافلة  تم تسليم عدد 39 طفلا وطفلة لأسر بديلة كافلة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2024 وشهر يناير 2025.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على اتجاه الوزارة 
نحو الرعاية البديلة والانتقال إلي اللامأسسة، وذلك من خلال تحول الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية وشبه الأسرية من خلال التوسع في مشروع الأسر البديلة والبيوت الصغيرة، وبلغ عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة كافلة أكثر من 12 ألف طفل.

كما تم تناول دور المغتربين والمغتربات، والتي تعتبر من أوجه الرعاية الاجتماعية التي تقوم بتقديم الرعاية المتكاملة لأكثر من 14 ألف مستفيد (إناث/ذكور) سواء طلبة أو عاملين عن طريق 230 دار بمختلف محافظات الجمهورية والتي تعد من أوجه الرعاية الهامة ، فهناك دور تقدم الرعاية بصورة مجانية تماما وهناك أخري بأسعار رمزية لمساعدة تلك الفئات الغير قادرة علي استكمال المسيرة سواء التعليمية أو العملية كل حسب هدفه.

هذا وتم تناول دور مؤسسات الدفاع الاجتماعي كأحد مجالات الرعاية للأطفال المعرضين للخطر والذين في نزاع مع القانون والتي تقدم أوجه الرعاية لهم من خلال 53 مؤسسة رعاية اجتماعية وعدد 250 مكتب مراقبة إجتماعية .

كما تم استعراض تدخلات فريق التدخل السريع والفرق على مستوى المحافظات، والذي قام بإجراء زيارات ميدانية تبلغ 170 زيارة ميدانية على دور الرعاية المختلفة " أيتام - مسنين- ذوي إعاقة " ، وذلك للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للنزلاء وتطبيق سياسات الحماية الاجتماعية للنزلاء بها.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على ضرورة تكثيف الزيارات والمتابعات الميدانية على دور الرعاية ودور المسنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للنزلاء، كما أن كل مسئول عن ملف سيتحمل المسؤولية كاملة، وتقييم الجمعيات الأهلية المسندة لها المشروعات ستكون مسئولية الإدارة المختصة وليس المديرية.

كما وجهت الدكتورة مايا مرسي فريق التدخل السريع المركزي والفرق على مستوى المحافظات بتكثيف الحملات وتقديم الخدمات المختلفة خاصة في ظل ما تشهده البلاد من تقلبات الأحوال الجوية.

مقالات مشابهة

  • مناقشة استكمال متطلبات إعداد الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية
  • وزارة الصحة تطلق «الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية»
  • اتحاد الرياضات البحرية ينظم الملتقى الثالث في دبي
  • برج الثور .. حظك اليوم الأربعاء 15 يناير 2025: أعطِ الأولوية لصحتك
  • مستشار رئيس لبنان: الأولوية حاليا لتشكيل الحكومة الجديدة لمعالجة القضايا العالقة
  • السوداني: زيارتي لبريطانيا تؤسس لعهد جديد وسنوقع اتفاقية إستراتيجية هي الأولى من نوعها
  • "العز الإسلامي" يدشّن مبادرة "الرياضة للجميع"
  • وزيرة التضامن تترأس اجتماعاً موسعاً لقطاع الرعاية الاجتماعية
  • الجزائر تكشف أسباب عدم استقبال مؤثر جزائري رحّلته فرنسا
  • المشاط وعمار تبحثان جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030