أرباح قياسية لبنك أبوظبي الأول.. 12.4 مليار درهم في 9 شهور بنمو 58%
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
حقق بنك أبوظبي الأول أداءً قياسياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، حيث بلغ صافي الأرباح 12.4 مليار درهم، بزيادة تصل إلى 58 % على مستوى أساسي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي (قبل احتساب المكاسب المتعلقة بشركة ماغناتي في 2022)؛ في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 38% لتصل إلى 20.
وتعليقاً على النتائج، أكدت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أن «تعزيز كفاءة الأعمال أدى إلى تحقيق المجموعة إنجازاً آخر خلال الربع الثالث من هذه السنة، تمثل في وصول صافي الأرباح إلى 12.4 مليار درهم بارتفاع نسبته 58% منذ بداية العام، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022، في حين تجاوزت الإيرادات التشغيلية 20 مليار درهم».
وأضافت: «لا شك بأن تأكيد تصنيف البنك الائتماني عند AA- (أو ما يعادله) والنتائج المالية وقوة السيولة تعد مؤشراً واضحاً على المركز المالي القوي لبنك أبوظبي الأول والنمو المتواصل لأعماله في كافة الأقسام. حيث تعكس هذه النتائج الجهود الحثيثة التي تبذلها المجموعة بهدف تعزيز مكانتها كمؤسسة مالية ومصرفية موثوقة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وأشارت الرستماني إلى أنه ومع تنامي أهمية التمويل لدعم جهود الاستدامة، سجل بنك أبوظبي الأول العديد من الإنجازات المهمة على هذا الصعيد، وذلك بتوفير التمويل الأخضر بالتزامن مع خفض الانبعاثات الكربونية، والمساهمة بدور رائد في هذا المجال في المنطقة. وكان البنك أول بنك من دول مجلس التعاون الخليجي ينضم إلى التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية (NZBA) والذي أطلقته الأمم المتحدة. هذا وتمضي المؤسسة قدماً في تحقيق التزاماتها في مجال الاستدامة تماشياً مع استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي الرامية إلى إرساء نمو مستدام على المدى الطويل. وتأتي مشاركة البنك كشريك استراتيجي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ (كوب 28)، والذي تستضيفه الدولة خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 لترجمة هذه الالتزامات.
وختمت الرستماني قائلة أن الأسواق تشهد عقد شراكات اقتصادية واعدة ستنعكس إيجاباً على المنطقة، وستفتح فرصاً جديدة أمام بنك أبوظبي الأول لتعزيز مكانته كمؤسسة مالية إقليمية وبوابة رئيسية للتجارة والاستثمار العالميين.
من جانبه، قال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية للمجموعة في بنك أبوظبي الأول: «حقق بنك أبوظبي الأول نتائج قوية في الربع الثالث استناداً إلى الزخم المتميز على صعيد مؤشرات النمو الأساسية الذي تحقق منذ بداية العام، مع تحقيق عائد جذاب للغاية على حقوق الملكية الملموسة بنسبة 18.3% في التسعة أشهر الأولى من عام 2023. وتبلغ نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول لمجموعة بنك أبوظبي الأول 14.2%، مما يؤكد على نمو والأساس القوي والمتين للميزانية العمومية ورأس المال».
وأضاف: «ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 38% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع المتواصل في صافي إيرادات الفوائد وتحسّن الهوامش ومصادر الإيرادات المتنوعة مما يدل على تركيزنا الاستراتيجي المستمر على تعزيز علاقات العملاء على صعيد أعمالنا العالمي. كما واصلنا الاستثمار في المواهب وعمليات التحول لزيادة نمو الأعمال والحفاظ على الانضباط التشغيلي الممتاز.»
وأشار لارس أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، ظلت جودة موجودات مجموعة بنك أبوظبي الأول قوية، فضلاً عن استقرار نسبة القروض غير العاملة نسبيًا والتغطية الكافية للمخصصات وانخفاض مخصصات الانخفاض في القيمة خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الماضي بسبب زيادة عمليات التحصيل. إن نهجنا الحكيم في التعامل مع المخاطر هو ركن أساسي في بنك أبوظبي الأول، مما يمكننا من امتلاك محفظة عالية الجودة والتحلي بالمرونة خلال الدورات الاقتصادي. لقد قمنا بتوطيد مقوماتنا الأساسية من خلال الإصدار الافتتاحي الأخير من الشق الثاني لتعزيز إجمالي مصدات رأس المال في نهاية السنة. حقق هذا الإصدار أقل سعر لأي إصدار من الشق الثاني على مستوى العالم في عام 2023، وهو دليل قوي على سجلنا الائتماني المتميز.
وأكد أن بنك أبوظبي الأول يستهدف تقديم تمويل أخضر بقيمة 75 مليار دولار بحلول عام 2030، وقدم خلال الأشهر التسعة الأولى تسهيلات تمويلية للمشاريع المستدامة تخطت قيمتها 18 مليار دولار، بإجمالي 27 مليار دولار حتى اليوم (بدءاً من عام 2022). وينظر البنك إلى قطاع التمويل الأخضر والتمويل المستدام كأسواق نمو واعدة، وسيسهم مؤتمر (كوب 28) في تسليط الضوء على ريادة المجموعة في هذا المجال، وقدرتها على تسريع نمو وإمكانات القطاع.
وأضاف: «وفي ظل استمرار التراجع الاقتصادي العالمي الصعب، تعد قوة ميزانيتنا العمومية ومرونتنا المالية نقاط تمايز دائمة لأصحاب المصلحة لدينا. ولا تزال مجموعة بنك أبوظبي الأول في وضع مثالي يمكّنها من تحقيق أرباح قوية في عام 2023 والأعوام المقبلة، حيث نواصل تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية لتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين».
وختم قائلا: «أسهمت الركائز القوية التي يتمتع بها بنك أبوظبي الأول في تمكينه من مواكبة مختلف المتغيرات، وبدعم من تواصل ارتفاع أسعار الفائدة. وعلى الرغم من الاستثمارات المتواصلة لتنمية وتطوير الأعمال، حافظت المجموعة على معدل جيد بنسبة المصروفات إلى الإيرادات التي بلغت 25.4% خلال الأشهر التسعة الأولى. كما حافظ بنك أبوظبي الأول على قوة رأس المال وجودة الموجودات، بالتزامن مع الاستمرار في تحسين هيكلة رأس المال في أكتوبر من خلال طرح أول إصدار لسندات المستوى الثاني الأكبر من نوعه للسندات التقليدية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
أبرز النتائج
· حقق صافي أرباح قياسية في التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بما قيمته 12.4 مليار درهم، بزيادة تصل إلى 58% على مستوى أساسي؛ مع صافي أرباح في الربع الثالث من عام 2023 بما قيمته 4.3 مليار درهم، بزيادة تصل إلى 46%.
· ارتفاع الإيرادات في التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة تصل إلى 38% لتتجاوز حاجز 20 مليار درهم، مما يعكس حجم الأعمال القوي وتحسن الهوامش والنمو على نطاق واسع في جميع الأعمال. وارتفاع الإيرادات التشغيلية في الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 27% لتصل إلى 7.0 مليار درهم.
· ارتفع العائد على حقوق الملكية الملوسة إلى 18.3% مقارنة بنسبة 12.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.
· ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 12% لتصل إلى 785 مليار درهم، مع نسب سيولة قوية.
· ارتفع إجمالي الموجودات إلى 7% ليصل إلى 1.2 تريليون درهم منذ بداية العام وحتى تاريخه.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بنك أبوظبي الأول البنوك بنک أبوظبی الأول الأولى من عام 2023 الربع الثالث من حقوق الملکیة ملیار درهم على مستوى
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 شهور عقوبة الانتفاع بخدمات قنوات البث المسموع والمرئي بالقانون
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” عقوبة لجريمة الانتفاع بخدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
عقوبة الانتفاع بخدمات قنوات البث المسموع والمرئيونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة