أرباح قياسية لبنك أبوظبي الأول.. 12.4 مليار درهم في 9 شهور بنمو 58%
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
حقق بنك أبوظبي الأول أداءً قياسياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، حيث بلغ صافي الأرباح 12.4 مليار درهم، بزيادة تصل إلى 58 % على مستوى أساسي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي (قبل احتساب المكاسب المتعلقة بشركة ماغناتي في 2022)؛ في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 38% لتصل إلى 20.
وتعليقاً على النتائج، أكدت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أن «تعزيز كفاءة الأعمال أدى إلى تحقيق المجموعة إنجازاً آخر خلال الربع الثالث من هذه السنة، تمثل في وصول صافي الأرباح إلى 12.4 مليار درهم بارتفاع نسبته 58% منذ بداية العام، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022، في حين تجاوزت الإيرادات التشغيلية 20 مليار درهم».
وأضافت: «لا شك بأن تأكيد تصنيف البنك الائتماني عند AA- (أو ما يعادله) والنتائج المالية وقوة السيولة تعد مؤشراً واضحاً على المركز المالي القوي لبنك أبوظبي الأول والنمو المتواصل لأعماله في كافة الأقسام. حيث تعكس هذه النتائج الجهود الحثيثة التي تبذلها المجموعة بهدف تعزيز مكانتها كمؤسسة مالية ومصرفية موثوقة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وأشارت الرستماني إلى أنه ومع تنامي أهمية التمويل لدعم جهود الاستدامة، سجل بنك أبوظبي الأول العديد من الإنجازات المهمة على هذا الصعيد، وذلك بتوفير التمويل الأخضر بالتزامن مع خفض الانبعاثات الكربونية، والمساهمة بدور رائد في هذا المجال في المنطقة. وكان البنك أول بنك من دول مجلس التعاون الخليجي ينضم إلى التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية (NZBA) والذي أطلقته الأمم المتحدة. هذا وتمضي المؤسسة قدماً في تحقيق التزاماتها في مجال الاستدامة تماشياً مع استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي الرامية إلى إرساء نمو مستدام على المدى الطويل. وتأتي مشاركة البنك كشريك استراتيجي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ (كوب 28)، والذي تستضيفه الدولة خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 لترجمة هذه الالتزامات.
وختمت الرستماني قائلة أن الأسواق تشهد عقد شراكات اقتصادية واعدة ستنعكس إيجاباً على المنطقة، وستفتح فرصاً جديدة أمام بنك أبوظبي الأول لتعزيز مكانته كمؤسسة مالية إقليمية وبوابة رئيسية للتجارة والاستثمار العالميين.
من جانبه، قال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية للمجموعة في بنك أبوظبي الأول: «حقق بنك أبوظبي الأول نتائج قوية في الربع الثالث استناداً إلى الزخم المتميز على صعيد مؤشرات النمو الأساسية الذي تحقق منذ بداية العام، مع تحقيق عائد جذاب للغاية على حقوق الملكية الملموسة بنسبة 18.3% في التسعة أشهر الأولى من عام 2023. وتبلغ نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول لمجموعة بنك أبوظبي الأول 14.2%، مما يؤكد على نمو والأساس القوي والمتين للميزانية العمومية ورأس المال».
وأضاف: «ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 38% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع المتواصل في صافي إيرادات الفوائد وتحسّن الهوامش ومصادر الإيرادات المتنوعة مما يدل على تركيزنا الاستراتيجي المستمر على تعزيز علاقات العملاء على صعيد أعمالنا العالمي. كما واصلنا الاستثمار في المواهب وعمليات التحول لزيادة نمو الأعمال والحفاظ على الانضباط التشغيلي الممتاز.»
وأشار لارس أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، ظلت جودة موجودات مجموعة بنك أبوظبي الأول قوية، فضلاً عن استقرار نسبة القروض غير العاملة نسبيًا والتغطية الكافية للمخصصات وانخفاض مخصصات الانخفاض في القيمة خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الماضي بسبب زيادة عمليات التحصيل. إن نهجنا الحكيم في التعامل مع المخاطر هو ركن أساسي في بنك أبوظبي الأول، مما يمكننا من امتلاك محفظة عالية الجودة والتحلي بالمرونة خلال الدورات الاقتصادي. لقد قمنا بتوطيد مقوماتنا الأساسية من خلال الإصدار الافتتاحي الأخير من الشق الثاني لتعزيز إجمالي مصدات رأس المال في نهاية السنة. حقق هذا الإصدار أقل سعر لأي إصدار من الشق الثاني على مستوى العالم في عام 2023، وهو دليل قوي على سجلنا الائتماني المتميز.
وأكد أن بنك أبوظبي الأول يستهدف تقديم تمويل أخضر بقيمة 75 مليار دولار بحلول عام 2030، وقدم خلال الأشهر التسعة الأولى تسهيلات تمويلية للمشاريع المستدامة تخطت قيمتها 18 مليار دولار، بإجمالي 27 مليار دولار حتى اليوم (بدءاً من عام 2022). وينظر البنك إلى قطاع التمويل الأخضر والتمويل المستدام كأسواق نمو واعدة، وسيسهم مؤتمر (كوب 28) في تسليط الضوء على ريادة المجموعة في هذا المجال، وقدرتها على تسريع نمو وإمكانات القطاع.
وأضاف: «وفي ظل استمرار التراجع الاقتصادي العالمي الصعب، تعد قوة ميزانيتنا العمومية ومرونتنا المالية نقاط تمايز دائمة لأصحاب المصلحة لدينا. ولا تزال مجموعة بنك أبوظبي الأول في وضع مثالي يمكّنها من تحقيق أرباح قوية في عام 2023 والأعوام المقبلة، حيث نواصل تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية لتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين».
وختم قائلا: «أسهمت الركائز القوية التي يتمتع بها بنك أبوظبي الأول في تمكينه من مواكبة مختلف المتغيرات، وبدعم من تواصل ارتفاع أسعار الفائدة. وعلى الرغم من الاستثمارات المتواصلة لتنمية وتطوير الأعمال، حافظت المجموعة على معدل جيد بنسبة المصروفات إلى الإيرادات التي بلغت 25.4% خلال الأشهر التسعة الأولى. كما حافظ بنك أبوظبي الأول على قوة رأس المال وجودة الموجودات، بالتزامن مع الاستمرار في تحسين هيكلة رأس المال في أكتوبر من خلال طرح أول إصدار لسندات المستوى الثاني الأكبر من نوعه للسندات التقليدية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
أبرز النتائج
· حقق صافي أرباح قياسية في التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بما قيمته 12.4 مليار درهم، بزيادة تصل إلى 58% على مستوى أساسي؛ مع صافي أرباح في الربع الثالث من عام 2023 بما قيمته 4.3 مليار درهم، بزيادة تصل إلى 46%.
· ارتفاع الإيرادات في التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة تصل إلى 38% لتتجاوز حاجز 20 مليار درهم، مما يعكس حجم الأعمال القوي وتحسن الهوامش والنمو على نطاق واسع في جميع الأعمال. وارتفاع الإيرادات التشغيلية في الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 27% لتصل إلى 7.0 مليار درهم.
· ارتفع العائد على حقوق الملكية الملوسة إلى 18.3% مقارنة بنسبة 12.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.
· ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 12% لتصل إلى 785 مليار درهم، مع نسب سيولة قوية.
· ارتفع إجمالي الموجودات إلى 7% ليصل إلى 1.2 تريليون درهم منذ بداية العام وحتى تاريخه.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بنك أبوظبي الأول البنوك بنک أبوظبی الأول الأولى من عام 2023 الربع الثالث من حقوق الملکیة ملیار درهم على مستوى
إقرأ أيضاً:
اليابان.. ميزانية قياسية والين قرب أدنى مستوى في 5 أشهر
وافق مجلس الوزراء الياباني اليوم الجمعة على موازنة قياسية بقيمة 730 مليار دولار للسنة المالية التي تبدأ في أبريل/نيسان، وقلص إصدار السندات الجديدة إلى أدنى مستوى في 17 عاما على خلفية عائدات ضريبية قياسية.
وتقدر قيمة موازنة السنة المالية التي تبدأ في أبريل/نيسان بنحو 115.5 تريليون ين (732.36 مليار دولار) بزيادة 2.6% عن القيمة الأولية لميزانية العام الحالي التي بلغت 112.6 تريليون ين، وذلك بسبب تكاليف خدمة الدين والضمان الاجتماعي.
ويتضمن مشروع الميزانية، تخصيص نحو 242.5 مليار دولار، لتغطية تكاليف الضمان الاجتماعي، حيث من المتوقع أن تنمو نفقات الرعاية الصحية والمعاشات بسبب الشيخوخة المتسارعة.
كما تم تخصيص نحو 55 مليار دولار لتعزيز القدرات الدفاعية لليابان بشكل كبير.
وتسعى البلاد لزيادة ميزانيتها الدفاعية إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027، بعدما كانت قد حدّدت هذا السقف بنحو 1%.
وتتوقع الموازنة المقترحة إيرادات ضريبية تقدر بنحو 497 مليار دولار، وهو الرقم الأكبر في تاريخ البلاد، خصوصا مع استقرار الأداء الاقتصادي للشركات.
ولا يزال مشروع الميزانية هذا بحاجة لأن يوافق عليه البرلمان حيث بات "الحزب الليبرالي الديمقراطي" الحاكم وحزب "كوميتو"، شريكه في الائتلاف الحكومي، بحاجة لأصوات من أحزاب المعارضة بعد الهزيمة التي مني بها الحزبان في الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحرمتهما من الأغلبية.
واصل المؤشر نيكي الياباني الارتفاع خلال تداولات اليوم الجمعة (رويترز) الين قرب أدنى مستوى في 5 أشهرفي غضون ذلك استقر الين قرب أدنى مستوى في 5 أشهر مقابل الدولار -اليوم الجمعة- وسط تباين بين الرسائل التي تميل للتشديد النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبين النهج الحذر الذي يتبعه بنك اليابان إزاء المزيد من تشديد السياسة النقدية.
إعلانوجرى تداول الين عند 157.726 مقابل الدولار بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش، بارتفاع 0.16% عن أمس الخميس، لكنه لا يزال قرب أدنى مستوى لتلك الجلسة عند 158.09 ينا للدولار، وهو أضعف مستوى للين منذ 17 يوليو/تموز.
وأظهر ملخص الآراء لاجتماع السياسة النقدية الذي عقده بنك اليابان في ديسمبر/كانون الأول، ونُشر اليوم الجمعة، أن بعض المسؤولين أصبحوا أكثر ثقة بشأن رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب، في حين ظل آخرون حذرين وسط حالة من عدم اليقين بشأن اتجاه الأجور وسياسات إدارة دونالد ترامب القادمة.
وجاءت بيانات التضخم في طوكيو لشهر ديسمبر/كانون الأول، والتي صدرت أيضا اليوم الجمعة، داعمة لمزيد من رفع أسعار الفائدة.
ومن المتوقع ارتفاع أسعار المستهلك في اليابان تدريجيا، مع بقاء الصادرات مستقرة إلى حد ما.
ويتجه الدولار لتسجيل ارتفاع بنسبة 5.4% هذا الشهر مقابل الين وبواقع 11.9% خلال العام.
وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماع أكتوبر/تشرين الأول الماضي استمرار سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.25%، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر 2008.
وأنهى بنك اليابان المركزي سياسة الفائدة السلبية في مارس/آذار الماضي، ثم رفع سعر الفائدة إلى مستواه الحالي في يوليو/تموز الماضي.
كما واصل المؤشر نيكي الياباني الارتفاع خلال تداولات اليوم الجمعة ليصل صعوده إلى 2%.
وارتفع نيكي 2% إلى 40359.51 نقطة، كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.28% إلى 2802.31 نقطة.