تنظيم التصحيح يدين الجرائم الصهيونية بحق أبناء غزة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
الثورة نت|
أدانت اللجنة العليا لتنظيم التصحيح جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق المدنيين في غزة وآخرها جريمة المستشفى الأهلي المعمداني.
وأكد تنظيم التصحيح في بيان صادر عنه اليوم، أن الجرائم الصهيونية البشعة بحق الشعب الفلسطيني تنفذ بدعم وتمويل ومساندة أمريكا وبعض الدول العظمى.
وأشار إلى أن قصف المستشفى مجرم دولياً كون المؤسسات الصحية محمية بحسب القوانين والأعراف الدولية، لافتاً إلى أن هذه الجريمة كشفت مستوى التوحش والإجرام الصهيوني وحقده على الإسلام والمسلمين، وحقيقة الشعارات الزائفة حول حقوق الإنسان التي تتشدق بها أمريكا والغرب.
وطالب البيان مجلس الأمن بتشكيل لجان تحقيق دولية محايدة بشأن جرائم الحرب المتعمدة بحق أبناء غزة ومحاسبة الصهاينة على كافة جرائمهم.
وجدد التنظيم تأييده ومباركته للعمليات البطولية التي تنفذها المقاومة رداً على صلف العدوان الصهيوني، داعياً كافة الشعوب العربية والإسلامية إلى التحرك العملي لنصرة ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: غزة مستشفى المعمدان
إقرأ أيضاً:
هيئات أردنية تندد باستهداف مناهضي التطبيع وتدعو لمقاطعة المتعاملين مع الكيان الصهيوني
أصدرت مجموعة من الهيئات واللجان الأردنية المناهضة للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بيانا مشتركا، أدانت فيه ما وصفته بـ"استهداف النشطاء المعارضين للتطبيع"، وذلك على خلفية استدعاء الفنانة جولييت عواد، من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية.
وجاء في البيان الذي وصل "عربي21" نسخة منه أنّ: الاستدعاء جاء بعد نشر عواد، العضو في نقابة الفنانين الأردنيين، منشورا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تنتقد فيه شركة أردنية متهمة بالتطبيع التجاري مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت الهيئات الموقعة "لجان وهيئات وقوى مناهضة للتطبيع مع العدو الصهيونيّ"، التي تضم جمعية "مناهضة الصهيونية" ولجانا في نقابات المهندسين والكتاب، أنّ: "قانون الجرائم الإلكترونية يُستغل كأداة لقمع الحريات وحماية المتورطين في التطبيع"، معتبرة أن ذلك "يتعارض مع الدستور الأردني والمواثيق الدولية".
"نؤكد على حق الأردنيّين في التعبير بحريّة، لا سيّما فيما يتعلق بالقضايا الوطنيّة والمصيريّة، وأن هذا الحق مكفول دستوريًّا، ولا يجوز مصادرته تحت أيّ ذريعة" وفقا للبيان ذاته.
وتابعت: "نرفض أي شكل من أشكال التعامل مع العدو الصهيوني، ونؤكد أننا لن نتوانى عن فضح وتعريّة كل من يثبت تورّطه في التطبيع، مع الدعوة إلى مقاطعته ما لم يتراجع ويصحح موقفه".
وفي السياق نفسه، طالبت الهيئات الحكومة بـ"وقف ملاحقة النشطاء، واحترام حق المواطنين في التعبير عن رأيهم"، خاصة فيما يتعلق بما وصفته بـ"القضايا المصيرية". كما دعت إلى "مقاطعة جميع الأطراف المتورطة في التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وأكّدت: "نرفض الإجراءات التعسفيّة بحق مناهضي التطبيع، ونؤكد أن موقفهم نابع من حس وطني وقومي أصيل، في مواجهة الاختراق الصهيوني لمجتمعنا واقتصادنا".
يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المنطقة موجة غضب عارمة بسبب استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على كامل قطاع غزة المحاصر، حيث أشار البيان إلى أن "الجرائم الصهيونية المستمرة تزيد من إصرار الأردنيين على مقاومة التطبيع".
واختتمت الهيئات، البيان نفسه، بتأكيد أنّ: "مقاومة التطبيع موقف وطني لا يقبل المساومة"، داعية المجتمع المدني إلى "التضامن مع المدافعين عن الثوابت الوطنية".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة