تحذيرات من منخفض مداري يضرب سواحل حضرموت
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
وقال مركز الإنذار المبكر في محافظة حضرموت: آخر خرائط التنبؤات العددية أوضحت بتشكل منطقة ضغط منخفض في جنوب وسط بحر العرب، ومن المتوقع تعمقها إلى منخفض مداري خلال (24) ساعة القادمة باتجاه وسط بحر العرب، وتبقى احتمالية تعمقها لعاصفة إعصارية مطلع الأسبوع القادم تحت المتابعة.
وحذر الصيادين ومرتادي البحر بالتريث عن السفر أو الإبحار حتى التأكد من سلامة حركة الملاحة البحرية في مياه اليمن الإقليمية أو أرخبيل سقطرى أو شمال بحر العرب ابتداًء من يوم الجمعة.
وكان الفلكي محمد عياش، قال في وقت سابق، إن مؤشرات أولية توحي بحدوث إضطرابات جوية في بحر العرب.
وأشار إلى احتمالية نشوء حالة مدارية خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري، والذي من المُرجح أن تكون وجهتها إلى السواحل الجنوبية لسلطنة عُمان أو اليمن.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: بحر العرب
إقرأ أيضاً:
عودة الاحتجاجات في حضرموت تنديدا بانقطاع الكهرباء خلال رمضان
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
شهدت بدينة المكلا مركز حضرموت، مسيرات واحتجاجات تنديدًا بانقطاع الكهرباء لساعات طويلة مع أول أيام شهر رمضان.
وتجمّع المئات من المواطنين في شوارع المكلا للمطالبة بإيجاد حلول جذرية لأزمة الكهرباء، التي تفاقمت مع ارتفاع درجات الحرارة، خصوصًا مع دخول شهر رمضان.
وأشار المتظاهرون إلى أن انقطاع الكهرباء يؤثر على حياتهم اليومية، خاصة في شهر رمضان، داعين المسؤولين إلى إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة.
وتمددت الاحتجاجات الرافضة لتدني خدمة الكهرباء من مدينة عدن إلى معظم المدن الرئيسية في المحافظات الجنوبية والشرقية.
وكان حلف قبائل حضرموت قال أن إعلانه تزويد الكهرباء بساحل ووادي حضرموت بالوقود المنتج من شركة بترو مسيلة بأنه موقف إنساني خاص بالحلف تجاه المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
والسبت، أصدرت شركة النفط اليمنية ومؤسسة الكهرباء بساحل حضرموت بيانًا مشتركًا يشرح احتياجات الكهرباء في المحافظة، مشيرة إلى أن الكميات التي تحتاجها محطات الكهرباء في ساحل حضرموت هي أكثر بكثير مما جاء في البيان الصادر عن قيادة حلف حضرموت.
وأوضح البيان أن الكميات الحقيقية التي تحتاجها محطات الكهرباء في الساحل بشكل يومي هي 518,400 لتر من الديزل لإنتاج 80 ميجا واط، و690,000 لتر من المازوت لإنتاج 125 ميجا واط، مشيرا إلى أن هذه الكميات من الوقود هي مدفوعة الثمن من قبل السلطة المحلية، وليست مجانية كما يصور البعض.