روسيا تصنع "سفن أبحاث" جديدة لسلاحها البحري
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلن موقع Portnews أن روسيا تعمل على مشروع لتطوير سفن أبحاث بحرية جديدة لصالح جيشها.
وجاء في منشور على الموقع: "في 19 أكتوبر 2023 ستبدأ في مصنع غوركي الروسي عملية تصنيع سفينتين جديدتين للأبحاث البحرية في إطار المشروع الحكومي 03182R ".
وأضاف البيان "بأمر من قائد سلاح البحرية الروسي سيطلق على إحدى السفينين اسم نيكولاي زويكوف، أما السفينة الأخرى فستسمى ميخائيل نيفيدوف".
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن وزارة الدفاع الروسية كانت قد وقعت عقودا للحصول على أول سفنتين من مشروع 03182R خلال فعاليات منتدى "الجيش-2021"، وبدأت بتصنيعهما عام 2022، وبشكل عام تخطط للحصول على 12 سفينة من هذا النوع.
وتعتبر السفن الجديدة المذكورة نسخا معدّلة عن سفن 03182 التي طورها مكتب زيلينودولسك للتصاميم والبحوث، ويفترض أن يكون طول كل سفينة من هذه السفن نحو 100م، ومقدار إزاحتها للمياه حوالي 4000 طن، وأن يتكون طاقمها الأساسي من 24 شخصا، كما ستجهّز بمنصات لحمل مروحيات KA-27 التي يستخدمها سلاح البحرية الروسي.
المصدر: سلاح روسيا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاسطول الروسي الجيش الروسي بحوث سفن حربية وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
منح الجنسية المصرية للسفن.. تعديلات جديدة بقانون التجارة البحرية|تفاصيل
قانون جديد يناقشه مجلس الشيوخ بجلساته العامة، الأسبوع الجاري، بشأن منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.
ويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (٥) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰، وقد بينت المادة (٥) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصرى، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وفي هذه الحالة زني الاستعانة بضابط الملكية الوطنية.
كذلك، تضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليها لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع. وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
مستشار وزير التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تعود بقوة لتعزيز المشاركة والديمقراطية