السلطة الفلسطينية تطلب تحقيقا من الجنائية الدولية بشأن قصف المستشفى
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
طلبت السلطة الفلسطينية من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بشأن القصف الذي استهدف مستشفى في غزة، وسط تبادل إسرائيل والفصائل الاتهامات بالمسؤولية عن الهجوم.
وقالت السفيرة الفلسطينية لدى فرنسا هالة أبو حصيرة في مؤتمر صحافي إن "دولة فلسطين أودعت اليوم ملفا أمام المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في هذه الجريمة.
وشدّدت أبو حصيرة على أن "إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة.. هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل بنى تحتية مدنية ومستشفيات على وجه التحديد".
وحضت فرنسا على السعي من أجل "وقف العدوان الاسرائيلي ورفع الحصار عن غزة والسماح بالمساعدات الانسانية".
وتعرّض المستشفى الواقع في مدينة غزة لقصف الثلاثاء أثار موجة تنديد واسعة.
وقالت إسرائيل إن "القصف ناتج عن محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ نحو أراضيها من قبل حركة الجهاد الإسلامي". وتبنت الولايات المتحدة الرواية الإسرائيلية.
في المقابل، ردت حماس باتهام واشنطن بأنها "شريك في المجازر الإسرائيلية"، بينما وصفت حركة الجهاد الإسلامي الاتهامات الإسرائيلية بأنها "أكاذيب".
ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.
وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية أكثر من 3478 قتيلا و12 ألف جريح. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم بينهم أكثر من 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي المحكمة الجنائية الدولية طوفان الأقصى قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تتحسب لمذكرات اعتقال جديدة من الجنائية الدولية
نقلت قناة إسرائيلية عن مسؤول يرافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمجر، إن تقديرات تل أبيب تفيد بأن المحكمة الجنائية الدولية ستصدر أوامر اعتقال إضافية بحق مسؤولين إسرائيليين، بعد اللتين أصدرتهما بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وقال المسؤول السياسي، وفق وصف القناة 12 التي لم تورد اسمه، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يدرس إصدار أوامر اعتقال إضافية ضد مسؤولين إسرائيليين، دون أن يحدد المسؤول أيا من أسمائهم أو مناصبهم.
وتعليقا على إعلان المجر قرارها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بالتزامن مع زيارة نتنياهو لها، أوضح المتحدث أن هذا القرار "مر بالكثير من التنسيق"، وفق زعمه.
وقال المسؤول الإسرائيلي إن دولا أخرى -لم يسمها- قد تنسحب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية مثلما فعلت المجر.
ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المجر -أمس الخميس- في زيارة تستمر 4 أيام، في تحدّ لمذكرة اعتقال بحقه أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وأعلنت المجر أمس أنها سوف تبدأ إجراءات الانسحاب من عضوية المحكمة الجنائية الدولية.
إعلانوقال جيرجيلي جولياس مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في بيان مقتضب "المجر سوف تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية. سوف تبدأ الحكومة إجراءات الانسحاب اليوم وفقا للإطار الدستوري والقانوني الدولي".
والمجر عضو مؤسس بالجنائية الدولية ومُلزمة من الناحية القانونية بالقبض على أي شخص تصدر بحقه مذكرة من المحكمة وتسليمه، لكن رئيس الوزراء أوضح عندما أصدر الدعوة أن بودابست لن تنفذ القرار.
ردود أفعال رافضةوبعد إعلانها، تصاعدت ردود الفعل المنددة بقرار المجر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، في حين طالبتها المحكمة بالتعاون بشأن مذكرة اعتقال نتنياهو.
وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أن المجر تبقى "ملزمة التعاون" مع الهيئة القضائية.
ويسري مفعول انسحاب أي دولة من المحكمة بعد عام من إيداع وثيقة الانسحاب، والتي عادة ما تكون بشكل خطاب رسمي بهذا الخصوص، لدى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ولا تملك المحكمة عناصر شرطة لتنفيذ قرارها، لكن الدول الـ124 الأعضاء فيها أصبحت ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، على خلفية الإبادة المستمرة بغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أميركي.
ومنذ إصدار مذكرة الاعتقال، لم يغادر نتنياهو إلا إلى الولايات المتحدة الأميركية، وهي ليست عضوا في المحكمة.
واعتُمد نظام روما الأساسي، المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، في العاصمة الإيطالية عام 1998، ودخل حيز التنفيذ في 2002.
ويُعد هذا النظام حجر الزاوية في إنشاء المحكمة الجنائية بصفتها أول هيئة قضائية دولية دائمة مختصة بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
إعلان
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي