السلطة الفلسطينية تطلب تحقيقا من الجنائية الدولية بشأن قصف المستشفى
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
طلبت السلطة الفلسطينية من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بشأن القصف الذي استهدف مستشفى في غزة، وسط تبادل إسرائيل والفصائل الاتهامات بالمسؤولية عن الهجوم.
وقالت السفيرة الفلسطينية لدى فرنسا هالة أبو حصيرة في مؤتمر صحافي إن "دولة فلسطين أودعت اليوم ملفا أمام المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في هذه الجريمة.
وشدّدت أبو حصيرة على أن "إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة.. هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل بنى تحتية مدنية ومستشفيات على وجه التحديد".
وحضت فرنسا على السعي من أجل "وقف العدوان الاسرائيلي ورفع الحصار عن غزة والسماح بالمساعدات الانسانية".
وتعرّض المستشفى الواقع في مدينة غزة لقصف الثلاثاء أثار موجة تنديد واسعة.
وقالت إسرائيل إن "القصف ناتج عن محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ نحو أراضيها من قبل حركة الجهاد الإسلامي". وتبنت الولايات المتحدة الرواية الإسرائيلية.
في المقابل، ردت حماس باتهام واشنطن بأنها "شريك في المجازر الإسرائيلية"، بينما وصفت حركة الجهاد الإسلامي الاتهامات الإسرائيلية بأنها "أكاذيب".
ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.
وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية أكثر من 3478 قتيلا و12 ألف جريح. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم بينهم أكثر من 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي المحكمة الجنائية الدولية طوفان الأقصى قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
سلطات التحقيق بكوريا الجنوبية تطلب من يون المثول للاستجواب
سول "د ب أ": قال فريق مشترك من سلطات إنفاذ القانون الذي يحقق في قضية مرسوم فرض الأحكام العرفية الجمعة إنه طلب من الرئيس يون سيوك يول المثول للاستجواب الأسبوع المقبل بشأن تورطه في فرض الأحكام العرفية الفاشل.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الفريق أرسل استدعاء إلى يون ليمثل للاستجواب في الساعة 10 صباح يوم الأربعاء المقبل(0100 بتوقيت جرينتش)، وفقا لما ذكره أحد المسؤولين.
وكان هذا هو الطلب الثاني للاستدعاء الذي يوجهه فريق التحقيق إلى يون بعد رفضه التعاون مع الاستدعاء الأول في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ومن جهة أخرى، ذكرت وكالة أسوشيتد برس(أ ب) الجمعة أن مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى، الذي يقود تحقيقا مشتركا مع الشرطة والسلطات العسكرية ، بشأن الاستيلاء على السلطة ، والذي استمر بضع ساعات فقط إنه يعتزم استجواب مون، بتهمة سوء استخدام السلطة وتدبير تمرد.
وتهرب مون، الذي تم تعليق صلاحياته الرئاسية، منذ أن عزلته الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة في 14 ديسمبر من عدة طلبات من فريق التحقيق المشترك والمدعين العامين، بينما منع أيضا عمليات تفتيش مكتبه.
ولم يتضح ما يمكن أن يفعله المحققون ، إذا استمر يون في رفض طلباتهم. وبموجب قوانين البلاد، لا يجوز مصادرة أو تفتيش الأماكن، التي من المحتمل أن تكون لها صلة بأسرار عسكرية، دون موافقة الشخص المسؤول، ومن غير المرجح أن يغادر مون مقر إقامته طواعية، إذا واجه احتمال إجباره على المثول أمام المحكمة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26