تعويض 3 ملايين جنيه..جولة جديدة بين محمد رمضان وعمرو أديب في المحاكم
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
تنظر اليوم محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، قضية التعويض المرفوعة من الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعد صدور حكم جنائي نهائي ضد الفنان محمد رمضان بغرامة 300 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية اتهام الفنان محمد رمضان بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، عن تعمد الفنان إزعاج المجني عليه المتقدم ذكره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء في أمر إحالة المتهم محمد رمضان، أنه بتاريخ سابق على 22 أبريل لسنة 2022 بدائرة قسم ثان الشيخ زايد، استعمل عمدًا تقنية معلوماتية في معالجة المقاطع المصورة الشخصية الخاصة بالمجني عليه عمرو أديب والمذاعة بالبرنامج التلفزيوني الخاص به الحكاية، وبأن اجتزأ مقاطع صوتية منها، وأضافها على مقاطع مصورة يظهر فيها المتهم، ناشرًا إياها من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك به والمتاح للكافة للاطلاع عليه، قاصدًا إظهاره بطريقة من شأنها المساس باعتباره على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم محمد رمضان تعمد إزعاج المجني عليه المتقدم ذكره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد رمضان عمرو أديب تعويض 3 ملايين جنيه محكمة جنوب الجيزة النيابة العامة محمد رمضان عمرو أدیب
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية: القبض على رئيس جهاز مدينة جديدة لتقاضيه رشاوى بـ3 ملايين جنيه
ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة لتقاضيه رشاوى.
القبض على رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة لتقاضيه رشاويوقالت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان رسمي، أنه تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة لتواطؤه مع بعض المقاولين المسند لهم تنفيذ مشروعات بنطاق محل إشرافه والتغاضي عن مخالفات استلام الأعمال المنفذة منهم، وتقاضيه رشاوى مالية تقدر بحوالي ثلاثة ملايين جنيه، وبالعرض على السيد المستشار النائب العام أصدر قراراً بالقبض على المتهمين، وتم ضبطهم وإحالتهم للنيابة المختصة.
وبالتنسيق مع مسئولي وزارة الإسكان تم إيقاف صرف قيمة الأعمال المخالفة وتشكيل لجنة لمراجعة الأعمال المسندة لتلك الشركات وتأكيد جودة التنفيذ على الطبيعة.