خطّة حكومية إغاثية لأيّ اندلاع حربيّ... وتحضيرات وزارية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
كتب مجد بو مجاهد في" النهار": تتحضّر الحكومة اللبنانية لاحتمال "الاشتعال التأزّمي" للمناوشات الناريّة على الحدود اللبنانية الجنوبية مع إبقاء تصوُّر الاندلاع الحربيّ في الحسبان إذا استمرّ تصاعُد وتيرة القذائف والغارات. وفي السياق، بدأت توضع الحذافير الأساسية لخطّة استباقية تعدّها حكومة تصريف الأعمال مهما بدت ترجيحات تمدُّد الحرب بعيدة.
وحصلت "النهار" على تفاصيل خريطة وَزَّع خلالها الاجتماع الحكوميّ المناطق اللبنانية بين ثلاثة ألوان مستوحاة من الإشارة المرورية. ولوِّنت مناطق أساسية في محافظات الجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل إضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت وتخوم البقاع الغربي، باللون الأحمر، ما يُمثّل الأقضية التي يُحتمل تعرّضها لهجوم أو اعتداء إذا تدهورت الأوضاع. واعتُبرَت هذه الأقضية الأكثر عرضة لاندلاع معارك ووضعت صيغة حيال كيفية التعامل مع أي مهجّرين قد يحتاجون إلى مستشفيات وإسعافات وتأمين المتطلبات الأساسية للسّكان. وحُدّدت مناطق أًخرى باللون الأصفر واعتبرت بمثابة مناطق دعم طارئ للإنقاذ والإسعاف والإيواء الأوليّ لسكان المناطق المعتبرة عرضة لأيّ هجوم. وهذا ما يشمل مدينتي صور وصيدا وقضاء زحلة ومناطق ضمن البقاع الغربي والعاصمة بيروت. واعتمد اللون الأخضر للمناطق المتبقية على الخريطة اللبنانية في اعتبارها مناطق للدعم اللوجستي وكذلك للإيواء. وتجدر الإشارة إلى اعتبار جوار صيدا ومناطق الشوف وعاليه والمتن الشمالي وزحلة والبقاع الغربي المناطق الأساسية للإيواء استناداً إلى تجربة 2006.
وكذلك، ركّزت العناوين المتداولة في الاجتماع الوزاري على وضع نقاط متعلّقة بالأمن الغذائي والصحة والطوارئ والإيواء والطرقات والأشغال واللوجستيات والاتصالات والمياه والبنية التحتية والحماية الأمنية تحسباً لأيّ طارئ. وبدأت وزارة الصحة تضع عملاً تحضيرياً للمستشفيات والإسعافات الأولية وكيفية معالجة الجرحى والمستلزمات الطبية الموجودة. وتحضِّر وزارة الاتصالات تدابير متعلقة بالمسائل اللوجستية. وتضع وزارة الأشغال نقاطاً متعلقة باللوجستيات الخاصة في الطرقات والجسور والمرافئ والمطار. ويناقَش موضوع الإيواء بين وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة إضافةً إلى تداول وزارة الشؤون في نقاط أولية لناحية قضايا الإغاثة وتوزيع المساعدات. وتَدرس وزارة الطاقة وضع الكهرباء والمياه.
وفي غضون ذلك، يؤكّد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين الذي يواكب التفاصيل الشاملة للخطة الموضوعة، "تحضير جهوزية الوزارات اللبنانية من خلال وضع خطط استباقية في حال استجد أي عدوان حربيّ على الأراضي اللبنانية، مع الآمال في قدرة الاتصالات السياسية القائمة على الحؤول من دون أي حرب علماً أن التجارب الماضية تحتّم ضرورة الجهوزية لأي تدهور في الأوضاع الامنية إذا حصل. وإذ تعمل كل وزارة من نواحي متعدّدة في ما يتعلّق بالقطاعات، مع وضع كلّ منها عملاً استباقياً وخطة احترازية لكيفية التعامل مع استجداد أي اعتداء اسرائيلي. وتنطلق التصوّرات الموضوعة من تجربة حرب تموز 2006 وكذلك من مقارنة الأوضاع على نطاق قطاع غزّة". ويقول ياسين لـ"النهار" إن "الخطة ستقوم على اعتماد لجنة تنسيق مركزية في الأزمات والكوارث تحت قيادة المجلس الأعلى للدفاع التي ستُركّز الخطوات على المستوى المركزيّ ثم تُرسَل إلى المستوى المحليّ في إطار تنسيق على مستوى القائمقامين والمحافظين. وهناك تحضيرات لدعوة هيئات المنظمات الدولية والأمم المتحدة المعنية في شؤون الإغاثة إلى السرايا الحكوميّ في الساعات المقبلة".
وتتضمن الخطة اللوجستية التي طُرحت وفق إضاءات الوزير ياسين، "إمكان استخدام مرافئ إضافية اذا تعرّضت بيروت لأي هجوم وعلى رأسها مرفأ طرابلس، والحال نفسها بالنسبة إلى إمكان استخدام مطارات عسكرية إذا تعرّض مطار بيروت لأي اعتداء ما يشمل مطارات رياق وحامات والقليعات المستخدمة راهناً كمطارات عسكرية ويمكن استعمالها لجلب المساعدات إذا تدهورت الأوضاع. ويتبلور أساس العمل في فهم الجهوزية والحاجات وكيفية التنسيق على مستوى القضاء بالتعاون مع المحافظين. وتقوم وحدة العمل والتنسيق المقترحة على مستويي القائمقامين والمحافظين بالتعاون مع اتحادات البلديات". وحول إذا كان في استطاعة لبنان تحمّل تبعات أي حرب محتملة وسط انهيار اقتصادي والتردي الحاصل للبنى التحتية وتفاقم أزمة النزوح، يجيب ياسين: "لا قدرة إطلاقاً... لكن ذلك لا يلغي ضرورة الجهوزية في حال تعرّض البلاد لأي عدوان. وإذا دُرست المعطيات المتعلّقة بفهم المخاطر، فإنّ لبنان قد يتعرّض لحال طوارئ متعددة الجوانب في ظلّ قطاعات تعاني الأزمات وغياب الدعم المالي وانتفاء القدرة الحضورية للمؤسسات الخاصة من ناحية العديد والمستلزمات والتجهيزات ما يجعل الأوضاع مختلفة عن عام 2006 التي تعرّض فيها لبنان لأزمات كبيرة؛ فماذا في ظلّ الأوضاع الحالية؟".
يبقى المعطى الأساسي بالنسبة الى رئاسة الحكومة في القيام بالمساعي الديبلوماسية الممكنة لتلافي الحرب واتباع الإجراءات السياسية بهدف تحصين الموقف اللبناني والميدانيّ من خلال الوزارات والإدارات المختصّة لمواجهة أي طارئ. وانطلاقاً من إيضاحات أوساط رئاسة الحكومة اللبنانية لـ"النهار"، يُبنى موقف رئيس الحكومة المتّخذ على ثلاثة اتجاهات: "ديبلوماسي وسياسي وميداني. وتقوم الحكومة بما يعتبر مطلوباً منها لكن المسألة ليست محصورة بين يَدَي مجلس الوزراء بمفرده والمطلوب تكاتف جميع القيادات اللبنانية مع الحكومة بغية تقوية الموقف اللبناني ومواجهة التحديات القائمة". في الموازاة، يستمرّ الرئيس ميقاتي في إجراء اتصالاته العربية والدولية في سبيل الحضّ على عدم تمدّد اندلاع نيران الحرب إلى الجنوب اللبناني، مع تعبير أوساط رئاسة الحكومة عن تحميلها "مسؤولية المناوشات القائمة للجانب الاسرائيلي في اعتباره المسبّب الأساسي لردود الفعل الحاصلة جنوباً مع ضرورة عدم تطوّر المعارك لأنّ عدم الاستقرار يؤدّي إلى تبعات خطرة في التوازي. ويطلب ميقاتي كذلك وقف المجازر الاسرائيلية في غزّة التي تؤدّي إلى توتّرات لا إمكان للتكهّن بما يمكن أن تؤول إليه".
وإذ حصل التواصل بين رئاسة الحكومة اللبنانية والأمين العام للأمم المتحدة وعدد من المسؤولين الفرنسيين والأميركيين والمصريين والقطريين والاتراك والإيرانيين، تُعتبر هذه الدول جميعها بمثابة "جهات هادفة للبحث عن سبيل لإيجاد حلول السلمية ووقف المعارك المندلعة". وتتفاءل رئاسة الحكومة في حضور بعض الوزراء الذين كانوا قاطعوا سابقاً جلسات مجلس الوزراء للاجتماع الماضي ومن بينهم وزير الدفاع موريس سليم ووزير الطاقة وليد فياض ما يُشكّل، في رأيها، "معطى من شأنه التعبير عن موقف أكثر قوّة للحكومة"، في وقت يُنتظر انعقاد جلسة حكومية في الساعات المقبلة للتطرّق إلى الواقع السياسي المرتبط بالأوضاع جنوباً إضافة إلى جدول الأعمال. وهنا، تأمل رئاسة الحكومة مشاركة جميع الوزراء في الانعقاد الحكوميّ.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئاسة الحکومة
إقرأ أيضاً:
منظمة إغاثية صهيونية: ربع “الإسرائيليين” تحت خط الفقر والمصير ذاته قد يطال نصف السكان
يمانيون../
دخل الاحتلالُ الصهيوني مرحلةً جديدةً من الانهيار الاقتصادي والمعيشي؛ جراء استمرار الإجرام بحق الشعب الفلسطيني وما ترتب عليه من آثار مباشرة وغير مباشرة وضربات مضادة من مختلف فصائل المحور، أفضت جميعُها إلى توجيهِ ضرباتٍ قاضيةٍ لاقتصاد العدوّ، والذي انعكس بدوره على “المستوطنين الغاصبين”، حَيثُ أكّـد تقريرٌ “إسرائيلي” أن ربعَ “الإسرائيليين” يعيشون تحت خط الفقر، مُشيرًا إلى أن العام 2024 كان الأكثر انهيارًا؛ ما يؤكّـد فاعليةَ الضربات التي تلقاها العدوّ، بدءًا من الإنفاق العسكري الهائل وتمويل الحرب في غزة ولبنان، مُرورًا بالحصار اليمني البحري الخانق الذي شلّ معظم قطاعات العدوّ الحيوية، وُصُـولًا للضربات الصاروخية والجوية التي طالت مناطق صناعية وزراعية وتجارية في فلسطين المحتلّة، وأدت لهروب المستثمرين والتجار ورؤوس الأموال وأزمة نقل جوي توازي الحصار البحري.
ملايين في خط الفقر:
وأوضح التقرير الذي أصدرته ما تسمى “منظمة لاتيت” المختصة بالإغاثة في فلسطين المحتلّة، أن ربع “الإسرائيليين” يعيشون تحت خط الفقر؛ بسَببِ الأزمات المتعاقبة التي طالت الاقتصاد والمعيشة في فلسطين المحتلّة، مبينة أن نحو 65 % من “المستوطنين الغاصبين” تضرروا ماليًّا بدرجة كبيرة، في حين أن هذه الأرقام تنذر بكارثة داخلية على العدوّ الصهيوني، وقد تزيد من أرقام الهجرة العكسية بشكل غير مسبوق؛ ما يمثل تهديدًا وجوديًّا للعدو الصهيوني، خُصُوصًا مع استمرار العدوان والحصار على غزة، وما يترتب عليه من فواتير يتكبدها العدوّ الصهيوني، خُصُوصًا وأن العمليات العسكرية الإسنادية تزحف باستمرار على قطاعات العدوّ الاقتصادية وأوعيته المالية.
وجاء في تقرير المنظمة الصهيونية أن 22.3 % من الأسر في “إسرائيل” بواقع نحو 700 ألف عائلة، يعيشون في خط فقر، فيما 28.7 % من المستوطنين الغاصبين يعانون من الوضع نفسه؛ أي إن نحو مليونين و240 ألف شخص قد يصلون إلى خط الفقر خلال الفترات المقبلة إذَا ما استمرت الأزمات والتهديدات التي تحيط بالعدوّ من كُـلّ جانب، وهذه أرقام تضع الكثير من علامات الاستفهام أمام الدعايات التي يروج لها العدوّ الصهيوني بأن المدن الفلسطينية المحتلّة قلعة اقتصادية لا تعرف الهبوط، وملاذ للباحثين عن الحياة الرغيدة، لا سيما أن اقتصاد العدوّ قد صار ذا سمعة سيئة لدى العالم، بمن فيهم المستثمرون البريطانيون والأمريكيون الذين سحبوا شركات وأصول قيمتها عشرات المليارات من الدولارات، فضلًا عن صيرورة مدن فلسطين المحتلّة بيئة طاردة للحياة، ومناطق غير آمنة للمعيشة على الإطلاق، خُصُوصًا مع الصواريخ والمسيرات التي تطال مختلف المدن بشكل شبه يومي من قبل القوات المسلحة اليمنية والمقاومة الإسلامية العراقية.
غلاء يوازي تقلص الأجور:
وقال التقرير: إن “تكلفة المعيشة الشهرية في “إسرائيل” لعام 2024 هو 5.355 شيكل للفرد (1.482 دولار)، وحوالي 13 ألفًا و617 شيكلًا (3.769 دولار) لأسرة مكونة من شخصين بالغين وطفلين، بزيادة قدرها 6.55 و6.9 % على التوالي مقارنة بالعام الماضي، وبحسب التقديرات السنوية، يعني ذلك إنفاقا إضافيًّا يبلغ حوالي 4 آلاف شيكل (1.107 دولار) للشخص الواحد، وحوالي 10 آلاف و500 شيكل (2.907 دولار) لكل أسرة”، في حين أن الإنفاق الإضافي لا يمكن استيعابه من قبل المستوطنين الغاصبين في ظل انخفاض الأجور بنسبة 4 %، ووقف مستحقات ما يسمى “الضمان الاجتماعي” من قبل حكومة نتنياهو التي اتخذت سياسات تقشفية طالت شرائح واسعة من المتقاضين لأموال الضمان الاجتماعي والشيخوخة، فضلًا عن غلاء الأسعار بشكل متواصل.
وتوضح منظمة “لاتيت” أن “الحد الأدنى لتكلفة المعيشة، الذي يعكس الإنفاق المطلوب للمعيشة الأَسَاسية، ارتفع بنحو ضعف الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك، الذي يبلغ 3.6 %”، وهو ما ضاعف من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المستوطنون الغاصبون.
وفيما أكّـدت المنظمة بالقول: إن “معظم الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين ينبع من زيادة أسعار المواد الغذائية والسكن والفواتير، وهذا يعني أن هناك شريحة من السكان في “إسرائيل” تعيش في فقر على الرغم من أنها لم تعرّفها مؤسّسة التأمين الوطني على أنها فقيرة”، فَــإنَّ هناك مؤشرات تؤكّـد تحفُّظ حكومة العدوّ الصهيوني وهيئاته المعنية في هذا الشأن، عن الإفصاح بحجم التدهور المعيشي الذي أصاب المستوطنين الغاصبين، للحد من انتشار سمعة العدوّ الاقتصادية المضروبة، وكذلك لإخفاء الآثار الناتجة عن الصفعات الاقتصادية والعسكرية والأمنية التي يتلقها العدوّ الصهيوني باستمرار من قبل فصائل المقاومة داخل فلسطين وخارجها.
وبالإضافة إلى الأرقام الكارثية المذكورة سلفًا، يشير التقرير إلى أن نحو مليون صهيوني باتوا عاجزين عن دفع الفواتير للخدمات الأَسَاسية؛ ما يؤكّـد أن الفقر والانهيار المعيشي يزحف باستمرار داخل جبهة العدوّ الداخلية؛ ما يهدّد تماسكه الداخلي وينذر بالكثير من الانقسامات في صفوفه، ويولّف السخط المتزايد على حكومة المجرم نتنياهو.
وتقول المنظمة بشأن السكان الذين تدعمهم: إن “تكلفة المعيشة في “إسرائيل”، والتي كانت مرتفعة حتى قبل الحرب، ساءت بشكل كبير نتيجة لذلك، حَيثُ خلقت الحرب ضغوطًا لزيادة الأسعار، خَاصَّة في صناعة المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية”، مضيفةً “إن 78.8 %من الأسر المدعومة لديها ديون لبعض الكيانات، مقارنة بـ26.9 % من عامة السكان، وكذلك تدهور الوضع الاقتصادي لـ65 % من متلقي المساعدات و32.1 % من عامة الناس خلال العام الماضي”.
وتابعت في التقرير إن “81.7 % من كبار السن المستفيدين من المساعدات يعانون من الفقر، و52.6 % في فقر مدقع، وأكثر من ثلث (34.8 %) من كبار السن يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، و60.4 % من كبار السن الذين يتم دعمهم تخلوا عن الأدوية أَو العلاج الطبي؛ لأَنَّهم لم يتمكّنوا من دفع ثمنها”.
وأوضحت أن أطفال نصف الأسر المدعومة باتوا يعانون من مشاكل نفسية وتحصيل دراسي ضعيف، فيما يتخلى أكثر من نصف كبار السن في هذه الفئة عن الأدوية ويعانون من زيادة الشعور بالوحدة والقلق، مشيرةً إلى أن ذلك انعكس على التحصيل الدراسي.
استمرار الحرب على غزة يعني تفشي الفقر:
ولفتت المنظمة إلى أن هاجس الفقر المدقع والانهيار المعيشي التام جعل العائلات المدعومة منها تعيش “في خوف دائم من نفاد الطعام وعدم قدرتها على شراء المزيد من الطعام وتقديم وجبات متوازنة ومنتظمة لأطفالها”.
ومع استمرار العدوان والحصار الصهيوني على غزة، تؤكّـد المعطيات الراهنة، أن الانهيار المعيشي والاقتصادي سيتضاعف في الداخل الصهيوني، خُصُوصًا في ظل انعدام الخيارات لدى العدوّ، في ظل تصاعدها بالنسبة للقوى المناهضة في اليمن والعراق وفلسطين، مع احتمالية انفجار الجبهة اللبنانية مجدّدًا على وقع الخروقات الصهيونية المُستمرّة.
وتأكيدًا على ذلك يقول الرئيس التنفيذي للمنظمة “عيران وينتراوب”: إن “التوقعات للسنوات المقبلة مثيرة للقلق؛ إذ من المتوقع أن تؤدِّي الإجراءات الاقتصادية المخطَّط لها، بما في ذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة، ودفع اشتراكات التأمين الوطني والمزايا الصحية، فضلًا عن زيادة أسعار الكهرباء والمياه والضرائب البلدية، إلى تعميقِ محنة السكان الأضعف”، مُضيفًا “سيؤدي ذلك إلى انضمام آلاف الأسر الإضافية من الطبقة المتوسطة الدنيا إلى حالة نقص حاد وعدم القدرة على توفير حَـلّ للاحتياجات الأَسَاسية اللازمة للعيش بكرامة”.
وتعليقًا على ذلك قالت صحيفة يديعوت أحرونوت في تقريرها بشأن ما قالته منظمة “لاتيت”: إنه “إلى جانبِ التحديات الأمنية والعسكرية، يجب أن نتذكر أن هناك حربًا أُخرى، هي الحرب على الفقر، حَيثُ تواجه “إسرائيل” اختبارًا أخلاقيًّا للتضامن والمسؤولية المتبادلة التي ستؤثر على صمود المجتمع وتقرّر ما إذَا كنا سنخرج من الأزمة أقوياء أم ضعفاء”.
وبما أن كُـلَّ هذه التصريحات والأرقام عبَّرت عن القلق الكبير من تزايد حدة الفقر داخل مدن فلسطين المحتلّة باستنادها على المؤشرات الاقتصادية الراهنة والسياسات التقشفية المتخذة مع انطلاق العام المقبل 2025، فَــإنَّها لم تعرّج بشكل كبير على المشكلة الأَسَاسية التي تسببت بكل هذه الإفرازات، وهي التهديدات العسكرية والأمنية التي تحيطُ بالعدوّ وقوامه الاقتصادي، وهو ما يجعلُ من تصاعُدِ العمليات مطرقةً إضافيةً وقاصمةً على الوضع المعيشي في الداخل الصهيوني، وقبلَه على اقتصاد العدوّ، وبذلك قد تتضاعَفُ موجاتُ السخط العارمة ضد المجرم نتنياهو وحكومته النازية، ليكونَ الخيارُ الوحيدُ المتبقي أمامَها هو وقفَ الإجرام دون قيد أَو شرط، وما دونَه فهو الانتحارُ الذي لن يوقفَ نزيفَه أي إجراء بعده.
المسيرة
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض