المنسق الأممي: الحل السلمي هو السبيل الوحيد لوقف إراقة الدماء في غزة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أكد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أن السبيل الوحيد لوقف إراقة الدماء ومنع تكرارها هو تمهيد الطريق نحو حل سياسي طويل الأمد، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة.
وحذر من خطورة التصعيد في قطاع غزة واتساعها، مطالبًا بالسماح لوصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة دون قيود.
ودعا وينسلاند، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط عبر تقنية الفيديو، الجميع إلى بذل جهود لإنهاء الأعمال العدائية ومنع أي توسع إضافي للصراع في المنطقة.
فتح معبر رفحاتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على فتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل مستدام.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من بايدن مساء الأربعاء، ركز على الوضع الإنساني في القطاع، واتفقا على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام، مع تنسيق الجهات المعنية في الدولتين مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات، بحسب الرئاسة المصرية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس واشنطن الأراضي الفلسطينية المحتلة السلام في الشرق الأوسط جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو تونس لوقف اضطهاد المعارضين السياسيين
دعت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، تونس إلى وقف "جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين" وضرورة احترام الحق في حرية الرأي والتعبير.
جاء ذلك في تصريحات للمفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، نقلها متحدث المفوضية ثمين الخيطان في مؤتمر صحفي بجنيف، وفق موقع المفوضية الإلكتروني.
#تونس: اعتقالات واحتجاز تعسفي وسجن للمدافعين عن #حقوق_الإنسان والصحفيين والنشطاء والسياسيين.
نحث السلطات على وضع حد لجميع أشكال الاضطهاد، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير. pic.twitter.com/ng563VDkTi
— UN Human Rights MENA (@OHCHR_MENA) February 18, 2025
وأوضح متحدث المفوضية أن تورك دعا السلطات التونسية إلى "احترام الحق في حرية الرأي والتعبير"، وطالب بالإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمَن هم في سن متقدمة والذين يعانون من مشاكل صحية.
وأضاف المتحدث أن المفوضية تحث تونس على إعادة النظر بتشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
وأكد أنه "يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفا، وضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمَن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم".
إعلانوقالت المفوضية إن العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء والسياسيين يقبعون رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، ويواجهون اتهامات فضفاضة وغامضة، على ما يبدو "نتيجة ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم".
وأضافت أن ذلك يثير مخاوف تتعلّق بانتهاك الحق في حرية التعبير، فضلا عن الحقوق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
وأشارت المفوضية إلى أنه من المقرر في بداية مارس/آذار المقبل، أن يُحاكم أكثر من 40 شخصا، بينهم معارضون من مختلف الانتماءات السياسية، أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، وهم ينتمون إلى مجموعة وُجِّهَت إليها تهم "التآمر على الدولة وأخرى مرتبطة بالإرهاب".
ومنذ فبراير/شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين.
ويقول الرئيس التونسي قيس سعيّد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، في حين تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/تموز 2021 شرع سعيّد في فرض إجراءات استثنائية، شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²