وزارة النقل تصدر تعليمات ترخيص واستخدام الدراجات البحرية جيت سكي
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أصدر وزير النقل القرار 573 لسنة 2023 بشأن إصدار تعليمات ترخيص واستخدام الدراجات البحرية “جيت سكي”.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة النقل والمواصلات رقم 573 لسنة 2023، الصادر في 18 أكتوبر 2023، بشأن إصدار تعليمات ترخيص واستخدام الدراجات البحرية جيت سكي.
ونصت مادة نطاق التطبيق الأولى، أنه مع عدم الإخلال بالتشريعات السارية والمعاهدات والاتفاقيات البحرية الدولية المنضمة لها مصر، يطبق القرار على كافة الدراجات البحرية التي تبحر في المياه الإقليمية المصرية، وكافة الجهات والافراد الذين يعملون في أي نشاط بحري يتعلق باستعمال الدراجات البحرية أو قيادتها، وفيما عدا الأحكام المتعلقة بالأمن والسلامة والاشتراطات البيئية التي تطبق على كافة الدراجات البحرية، تستثنى من تطبيق هذا القرار الدراجات البحرية المملوكة لجهات حكومية والقوات المسلحة ووزارة الداخلية.
وجاء نص المادة الثانية من القرار التي تتضمن بند الترخيص والتسجل، بأنه لا يجوز استعمال أي دراجة بحرية "جيت سكي ما لم تكن مرخصة ومسجلة / مقيدة لدى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
إجراءات تسجيل جيت سكيأدرجت المادة الثالثة إجراءات تسجيل الدراجة البحرية جيت سكي، التي تشمل تقديم طلب تسجيل / قيد جيت سكي إلى السلطة البحرية المختصة على النماذج المعدة لديها لهذه الطلبات معززة بالأوراق والمستندات الآتية: صورة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول
الشهادة الأصلية لتصنيع الدراجة البحرية شهادة الانشاء، الفاتورة، وشهادة المخالصة الجمركية للدراجات البحرية المستوردة من خارج مصر وذلك للوحدات الجديدة، ونسخة من مستند ملكية جيت سكي موثقة بالشهر العقاري المطلوب تسجيلها أو ترخيصها، إضافة إلى اجتياز الدراجة البحرية للفحص الفني، وتأمين شامل صالحة لمدة 12 شهرا صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل داخل البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جیت سکی
إقرأ أيضاً:
عمان تتجه لإنشاء مراكز خدمات لوجستية في أفريقـيا واليمن
الجديد برس|
تدرس سلطنة عمان إمكانية إنشاء مراكز لسوق الخدمات اللوجستية مع التركيز على اليمن وشرق أفريقيا والقرن الأفريقي، انطلاقاً من موقع السلطنة الاستراتيجي للتجارة العالمية والبنية الأساسية المتطورة، وفقاً لما نشرته عن وسائل إعلام محلية في مسقط.
ووفقاً لما نشرته جريدة “عمان أوبزرفر” الناطقة بالإنجليزية، ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، فإن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمانية دعت شركات استشارية مؤهلة إلى تقديم مقترحات لإجراء تحليل شامل لسوق الخدمات اللوجستية مع التركيز على اليمن وشرق أفريقيا والقرن الأفريقي.
وحسب الصحيفة، فإن المشروع يهدف إلى تقييم القدرات اللوجستية الحالية في سلطنة عمان وتحديد الثغرات وفرص التحسين، بالإضافة إلى تقييم الوضع التنافسي وتحديد الإجراءات الاستراتيجية اللازمة لترسيخ مكانة سلطنة عمان كمركز لوجستي رئيسي لهذه المناطق.
وأكدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات- في إعلانها- أن آخر موعد لشراء وثائق الدخول في المشروع، هو 17 أبريل، فيما حددت آخر موعد لتقديم العطاءات هو 1 مايو.
وقالت الوزارة، إنه “بفضل الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به سلطنة عمان للتجارة العالمية والبنية الأساسية المتطورة، فإن قطاع النقل والخدمات اللوجستية في سلطنة عمان على أهبة الاستعداد لقيادة النمو الاقتصادي والتنويع في السنوات القادمة”.
يشار إلى أن قطاع الخدمات اللوجستية في سلطنة عمان ساهم-اعتبار من 2023- بنحو ٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة. إذ بلغ حجم مساهمته ١.٧ مليار ريال عُماني، (قرابة 4.5 مليار دولار) أي ما يعادل ٦.١٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٤، كما يوفر القطاع حالياً أكثر من 79 ألف فرصة عمل.
وكان تقرير صادر عن شركة الأبحاث والاستشارات العالمية أكسفورد بيزنس جروب، بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، أكد أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية في سلطنة عمان من المتوقع أن يساهم بمبلغ 14 مليار ريال عماني في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2040، مما يضع القطاع في المرتبة الثانية من حيث المساهمة الاقتصادية بعد الهيدروكربونات.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025