واشنطن تخفف عقوباتها على فنزويلا بعد اتفاق الحكومة والمعارضة على تنظيم انتخابات
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلنت واشنطن الأربعاء تخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا رداً على اتفاق الحكومة والمعارضة في هذا البلد على إجراء انتخابات رئاسية في 2024.
وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي براين نيلسون في بيان إنه "طبقاً لسياسة العقوبات الأميركية ورداً على هذه التطورات الديموقراطية فقد سمحت وزارة الخزانة بمعاملات تتعلق بقطاع الغاز والنفط الفنزويلي وكذلك بقطاع الذهب".
وأوضح أن هذا الأمر يعني عملياً أن الحكومة الأمريكية تسمح بإجراء التعاملات المرتبطة بشراء الغاز والنفط الفنزويليين وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد إذا "احترمت فنزويلا الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار الاتفاق الانتخابي" وكذلك تلك المتعلقة بأشخاص محتجزين.
أما بالنسبة لقطاع الذهب الفنزويلي فلم تحدد واشنطن أي مدة.
وبررت وزارة الخزانة قرارها هذا بسعيها إلى "تقليص التعاملات بالذهب في السوق السوداء".
وبموجب قرار تخفيف العقوبات، سمحت الولايات المتحدة كذلك بتبادل سندات الدين الفنزويلية في السوق الثانوية وأبقت بالمقابل الحظر على تداولها في السوق الأولية.
ويأتي القرار الأميركي غداة الاتفاق الانتخابي الذي تم التوصل إليه بين الحكومة والمعارضة الفنزويلية في ختام مفاوضات جرت بينهما في باربادوس.
وبموجب هذا الاتفاق ستشهد فنزويلا انتخابات رئاسية في النصف الثاني من 2024.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: عقوبات اقتصادية كاراكاس
إقرأ أيضاً:
«حماية المنافسة»: تحديد الأسعار بين الشركات «مخالفة خطيرة».. تعيق السوق الحرة
أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز كشف عن اتفاقات غير قانونية بين 162 شركة في قطاع تسمين الدواجن وعدد من حلقات البيع التي كان بها اتفاق على الأسعار، وتضمَّنت تحديد الأسعار بشكل يومي، ما يُعد مخالفة لقانون المنافسة.
تلاعب واسع في قطاع الدواجنوأشار «ممتاز»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، إلى أن هناك تورطا لاتحاد العام للدواجن لأنه ساعد في تسهيل هذه الاتفاقات على تحديد الأسعار، مؤكدًا أن دور الاتحادات يجب أن يكون لدعم الصناعة وليس التدخل في الأسعار، منوهًا بأن السوق يجب أن يعمل وفق آليات العرض والطلب ويجب أن يعتمد على المنافسة، إذ يحدد كل مُنتج سعره بشكل منفصل.
آليات السوق الحروأوضح أن الاتفاق بين الشركات والمنتجين أو الجهات الاقتصادية على رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار يُعد جريمة وهو مخالف لقانون المنافسة؛ لأنه يعيق المستهلك من الاستفادة من أفضل سعر وأفضل جودة، مؤكدًا أن الاتفاق في تحديد الأسعار تتعارض مع آليات السوق الحر.
إجراءات قانونية صارمةوشدد على أن الجهاز أحال القضية إلى النيابة العامة، التي ستقرر ما إذا كان هناك خرق للقانون، موضحًا أن الشركات المخالفة طُلب منها وقف هذه الممارسات فورًا، مؤكدًا أن الجهود مستمرة لمراقبة الأسواق، خاصة المنتجات الغذائية والخدمات الصحية، نظرًا لتأثيرها الكبير على المواطن المصري.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية