الولايات المتحدة تخفف العقوبات على قطاع النفط الفنزويلي
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
خففت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الأربعاء العقوبات بصورة كبيرة عن قطاع النفط والغاز في فنزويلا بعد اتفاق توصلت إليه الحكومة الفنزويلية والمعارضة في شأن انتخابات 2024.
وقالت وزارة الخزانة في بيان أمس الأربعاء «بعد هذه التطورات الديموقراطية، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية تراخيص عامة تسمح بمعاملات تتعلق بقطاع النفط والغاز وقطاع الذهب في فنزويلا، فضلا عن إلغاء الحظر المفروض على السوق الثانوية».
وحذرت من أنها على استعداد لتعديل أو إلغاء التراخيص في أي وقت إذا لم يلتزم ممثلو الرئيس نيكولاس مادورو بما اتفقوا عليه مع المعارضة.
تأتي التحركات الأميركية بعد أشهر من المفاوضات التي ضغطت فيها واشنطن على كاراكاس لاتخاذ إجراءات ملموسة تمهيدا لإجراء انتخابات ديموقراطية مقابل رفع بعض وليس كل العقوبات الصارمة المفروضة منذ عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
ليبيا وألمانيا: خطوات لتعزيز التعاون في الطاقات المتجددة وتصدير النفط والغاز
ليبيا – عقدت وزارة النفط والغاز وجهاز الطاقات المتجددة اجتماعاً مثمراً مع وفد ألماني رفيع المستوى، ضم ممثلين من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ)، والسفارة الألمانية في ليبيا، ووكالة التعاون الدولي الألمانية (GIZ).
حضور رفيع المستوى من الجانبين الليبي والألماني
وترأس فريق وزارة النفط والغاز الدكتور جمال هويسة، بمشاركة مستشار الوزارة الفيتوري بالحاج، ومدير عام التخطيط والمتابعة خالد الجربي، ومدير مكتب الطاقات المتجددة الدكتور جهاد العامري، ومحمد زيد عن مكتب التعاون الدولي، بالإضافة إلى سفير ليبيا في ألمانيا.
من الجانب الألماني، ترأس الوفد كريستوف راو، مدير إدارة إفريقيا (BMZ)، إلى جانب د. كريستيان كراوس، مسؤول مكتب ليبيا (BMZ)، وكيرستن جارايكوتشيا، رئيسة التعاون بالسفارة الألمانية، وسارة سبخة، نائبة رئيس التعاون.
كما شارك في الاجتماع رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة المكلف، المهندس أصيل يونس محمد، وعدد من المسؤولين في الجهاز، بالإضافة إلى الدكتورة مريم الفرجاني، مستشارة الطاقة المتجددة لدى GIZ.
مناقشة تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة
تركز الاجتماع على سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة بقطاع النفط والغاز، بما يسهم في تسهيل العملية الانتقالية نحو الطاقات النظيفة بدلاً من الأحفورية. وناقش الحضور إمكانية تقليل الاعتماد المحلي على النفط والغاز لتوفيرهما كسلعة إضافية تُخصص للتصدير، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.