بايدن والسيسي يتفقان على فتح معبر رفح بشكل مستدام لإدخال المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على فتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل مستدام.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من بايدن مساء الأربعاء، ركز على الوضع الإنساني في القطاع، واتفقا على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام، مع تنسيق الجهات المعنية في الدولتين مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات، بحسب الرئاسة المصرية.
ومعبر رفح المصري هو المعبر الحدودي الوحيد إلى قطاع غزة الذي لا تسيطر عليه إسرائيل.
تحقيق السلام والاستقراروقالت الرئاسة المصرية: "أعرب بايدن عن الشكر والتقدير لجهود القيادة المصرية نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".
وقال بايدن إنه اتفق في الاتصال مع السيسي على "السماح بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة في البداية".
وأضاف الرئيس الأمريكي أنه من أجل السماح للشاحنات بالمرور، سيحتاج الطريق إلى إصلاح، مضيفًا أنه من المتوقع أن تستغرق الإصلاحات نحو 8 ساعات اليوم الخميس، لذلك قد لا يكون هناك شيء يتحرك، حتى يوم الجمعة ربما.
أعلنت مصر أن معبر رفح ظل مفتوحا من الجانب المصري في الأيام الماضية لكنه صار غير مؤهل للعمل بسبب القصف الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني.#اليوم
التفاصيل | https://t.co/NCceJPqoHX pic.twitter.com/6QKDnu5v8N— صحيفة اليوم (@alyaum) October 16, 2023النداء الإنساني للأمم المتحدة
وقال البيت الأبيض إن بايدن والسيسي "اتفقا أيضًا على العمل معا بشكل وثيق لتشجيع استجابة دولية عاجلة وقوية للنداء الإنساني للأمم المتحدة".
وجاء في بيان للبيت الأبيض عن المكالمة الهاتفية إنهما "اتفقا على الحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط، ومنع تصعيد الصراع، وتهيئة الظروف لسلام دائم ودائم في المنطقة".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واشنطن القاهرة الأراضي الفلسطينية المحتلة معبر رفح إدخال المساعدات إلى قطاع غزة العدوان الإسرائيلي على غزة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة معبر رفح
إقرأ أيضاً:
قطاع الصناعة.. ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام
يواصل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات تحقيق نقلات نوعية استثنائية، مستفيداً من البنية التحتية المتطورة والمستدامة والقوانين المرنة ومنظومة الجودة من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لتنافسية المنتجات الإماراتية.
أكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عزز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسيته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار».
وقال إن الممكنات والحوافز والفرص المقدمة في بيئة الأعمال بالدولة انعكست على نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 11% بقيمة 205 مليارات درهم في نهاية عام 2023.
وأضاف أن جميع مؤشرات أداء القطاع الصناعي تعكس تحقيق نمو ملحوظ في تنفيذ المستهدفات الاستراتيجية لدولة الإمارات على مستوى نمو وتنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي للدولة ودعم التنمية المستدامة، وهو ما تؤكده تقارير التنافسية العالمية، إذ ارتفع ترتيب دولة الإمارات من المركز 35 في عام 2019 إلى المركز 27 على المستوى الدولي والأول عربياً، وفقاً لمؤشر التنافسية الصناعية العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO».
وأشار إلى تحقيق برنامج المحتوى الوطني «أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات» قفزات نوعية ومهمة، منها إعادة توجيه الإنفاق الخاص بالشركات إلى الاقتصاد الوطني بما يزيد على 73 مليار درهم حتى الربع الثالث من العام الجاري، ما أسهم في خلق المزيد من فرص النمو والتكامل بين الشركات الصناعية والخدمية، خاصة بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
ونوه بأثر برنامج المحتوى الوطني ليس فقط على مستوى تعزيز النمو وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، بل ومن خلال ما حققه من أثر اجتماعي ملموس، يتمثل في وصول عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 19 ألف مواطن.
وأشار إلى دور مجلس تطوير الصناعة الذي يضم في عضويته شريحة كبيرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الصناعية، في تنسيق وتوحيد وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، إضافة إلى قانون الصناعة الجديد الذي خفف الشروط الخاصة بإجراءات الرخص الصناعي، خاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى مجموعة من المحفزات التي شهدها القطاع الصناعي في الدولة، مثل اعتماد تعرفة تنافسية جديدة للكهرباء للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، فضلاً عن توفير أراض صناعية في إمارات الدولة بأسعار تنافسية، وإعفاءات من الإيجار للمستثمرين الصناعيين في فترة تأسيس الشركات الصناعية، إضافة إلى السماح للمصانع بتوليد الطاقة المتجددة، وتثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي كمدخلات صناعية لتخفيض الكلفة وتعزيز جهود الاستدامة الوطنية.
وشهد القطاع الصناعي في الدولة، خلال السنوات الماضية، نمواً كبيراً في الحوافز، خاصة على مستوى التمويل التنافسي المقدم للشركات الصناعية بأنواعها، من حلول تمويلية بلغت أكثر من 19 مليار درهم قدمها مصرف الإمارات للتنمية الشريك الاستراتيجي للوزارة في تنفيذ «مشروع 300 مليار»، إضافة إلى عدد من البنوك الأخرى في الدولة، مثل بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق وغيرها.
وبلغ التمويل المقدم للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى الربع الثالث منه، نحو 9.5 مليار درهم منها 1.1 مليار درهم قدمت لقطاع التكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى 1.8 مليار درهم كحلول ائتمانية للقطاع الصناعي من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
وحقق منتدى «اصنع في الإمارات» خلال النسخ الثلاث المنفذة إنجازات غير مسبوقة، منها نمو اتفاقيات الشراء المتوفرة للمنتجات المصنعة محلياً لفترة 10 سنوات، والتي وصلت إلى 143 مليار درهم بنهاية عام 2023، تشمل 2000 منتج للتصنيع المحلي، كما تم إرساء عقود للتصنيع بقيمة 62 مليار درهم، وإنتاج أكثر من 300 منتج وشراؤها بكميات وصلت قيمتها نحو 7 مليارات درهم.
وسيوفر المنتدى خلال نسخته الرابعة في الفترة من 19 حتى 22 مايو 2025، المزيد من الفرص بمليارات الدراهم، سيتم الإعلان عنها لتصنيع المنتجات في دولة الإمارات، مع تركيز أكبر على مجالات نوعية جديدة منها الفضاء، واستكشاف فرص التكنولوجيا النظيفة في القطاع الصناعي، ونمو التصنيع المستدام، وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، والحرف التراثية.
(وام)
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة