محافظ دمياط تناقش مقترحات إعادة ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظة ومحافظتي الدقهلية وبورسعيد
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط المقترحات التى انتهت إليها اللجنة المشكلة من الجهات المعنية بالمحافظة لإعادة ترسيم الحدود الإدارية بين محافظة دمياط ومحافظتى الدقهلية وبورسعيد
وذلك فى إطار قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٣ لتعديل الحدود الإدارية للمحافظات وفى ضوء البروتوكول المبرم بين وزارة التنمية المحلية والهيئة المصرية العامة للمساحة
حيث جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وممثلى هيئة المساحة بدمياط و إدارتى التخطيط العمراني والاملاك
وتناول الاجتماع استعراض شامل لمقترحات اللجنة بشأن التقسيم الادارى بين محافظة دمياط ومحافظتى الدقهلية وبورسعيد والتى تمت وفقًا للاحداثيات وعدد من المعايير
حيث تم بحث تلك المسارات المقترحة والدراسات المحددة بشأنها وطبيعة كل موقع
وأكدت محافظ دمياط أنه سيتم التنسيق بين الجهات المعنية و محافظتى الدقهلية وبورسعيد لتحقيق الصالح العام للثلاث محافظات و المواطنين وبما يساهم فى حل المشكلات القائمة والتى تتعلق بهذا الملف
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دمياط الحدود الادارية بورسعيد الدقهلية بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
سدايا” تدعو العموم والجهات المعنية إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروع اشتراطات ممارسة الأنشطة التجارية والمهنية
دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، العموم والجهات المعنية إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروع اشتراطات ممارسة الأنشطة التجارية والمهنية وغير الربحية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “منصة استطلاع”، لتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة والمختصين من الجهات وعموم الأفراد في تطوير البيئة التنظيمية للبيانات في المملكة، وتحقيق المستهدفات ذات الصلة بتنظيم قطاع البيانات.
ويهدف مشروع اشتراطات ممارسة الأنشطة التجارية والمهنية وغير الربحية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية إلى وضع الضوابط والإجراءات والمتطلبات المتعلقة بممارسة أي نشاط متعلق بحماية البيانات الشخصية، التي تشمل الأنشطة التجارية والمهنية وغير الربحية؛ بما يسهم في دعم نمو الأنشطة ذات الصلة بحماية البيانات الشخصية، وتشجيع الجهات والأفراد على ممارسة هذا النوع من الأنشطة؛ وفقًا للأحكام الواردة في نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية، إضافةً إلى تعزيز مساهمة هذا النوع من الأنشطة بما يدعم الجهات والأفراد المخاطبين بأحكام النظام في الالتزام بأحكامه