طبيب أمراض جلدية يحدد الأعراض التي تشير إلى سرطان الجلد
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
وفقا للدكتور تير باسيرون من مستشفى جامعة نيس الفرنسية، يمكن ان يشير ظهور نتوءات شمعية أو مناطق حمراء على الجلد إلى سرطان الجلد.
إقرأ المزيد
ويذكر الطبيب، أن تغير لون وحجم وحدود الشامات يدل على خطر الإصابة بسرطان الجلد. ولكن يمكن أن تحدث العمليات الخبيثة خارج الشامات أيضا.
ومن جانبه يشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف إلى أن الشامات الحمراء الزاهية أو الأورام الوعائية ذات لون الكرز الحامض، يمكن أن تظهر على الجسم في أي عمر. كما أنها تعتبر أورام وعائية عادية لا تشكل أي خطورة على الصحة، لأنها عبارة عن تكاثر بسيط لخلايا الأنسجة الوعائية، وهي ورم حميد.
ووفقا له الأورام الوعائية مختلفة. الشامات الحمراء تسمى شامات الكرز أو الأورام الوعائية الكرزية. وهذه لا تتحول إلى سرطان. ولكن أحيانا يخلط بينها وبين بعض أنواع سرطان الجلد. لذلك يجب في جميع الأحوال استشارة الطبيب بشأنها للتأكد من أنها ورم حميد وليس خبيث.
المصدر: فيستي. رو
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الصحة العامة مرض السرطان معلومات عامة سرطان الجلد
إقرأ أيضاً:
هل يمكن إعفاء الحاصل على الدعم النقدي دون وجه حق من رد المبالغ التي صرفها؟.. الضمان الاجتماعي يوضح
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (35) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة، والتي تجيز إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى.
فقد نصت المادة على أن: يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض المديرية المختصة، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعي، وفى جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلًا يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التى كان يحصل عليها.
كما يجوز، بناء على بحث اجتماعي، تقسيط هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شئونها، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط.
ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسي من تاريخ الواقعة أو الوفاة.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري