قررت إيطاليا يوم أمس الأربعاء تعليق العمل باتفاقية شينعن وإغلاق الحدود أمام حرية تنقل الأفراد على الحدود مع سلوفينيا لدواعي الأمن القومي إزاء المخاوف جراء الحرب على غزة.
وقال قصر «كيجي» مقر رئاسة الوزراء في بيان إن "أساليب الفحص على الحدود مع سلوفينيا سوف تنفذ بطريقة تضمن تناسب هذا الاجراء وتكييفه مع التهديدات ومعايرته كي يتسبب في أقل تأثير ممكن على الحركة عبر الحدود وحركة نقل البضائع.


وأوضح البيان أنه سيتم باستمرار تحليل التطورات في الوضع وفعالية الإجراءات على أمل العودة السريعة إلى حرية الحركة الكاملة.
كما ذكرت رئاسة الوزراء أن وزير الداخلية الايطالي أبلغ قرار إجراءات الحدود البرية الداخلية مع سلوفينيا المعتمدة في منطقة شنغن الى كل من نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية ورئيسة البرلمان الأوروبي والأمينة العامة لمجلس الاتحاد الأوروبي ووزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبلاد المشاركة في شنغن.

المصدر: الراي

كلمات دلالية: مع سلوفینیا

إقرأ أيضاً:

بعد 40 عامًا.. إيطاليا تخطط للعودة إلى استخدام الطاقة النووية

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن روما تخطط للعودة إلى استخدام الطاقة النووية بعد أن تخلت عنها منذ 40 عاما عقب كارثة تشيرنوبل في 26 أبريل عام 1986.

 وتم حظر محطات الطاقة التي تعمل بالطاقة النووية في إيطاليا بعد الاستفتاءات التي جرت في عامي 1987 و2011، ولكن الحكومة تعمل الآن على صياغة قواعد لرفع الحظر من خلال استخدام تكنولوجيات الطاقة النووية الجديدة.

وقال وزير الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيتشيتو فراتين في مقابلة نشرتها صحيفة "il sole 24 ore" اليومية الإيطالية، إن روما تهدف إلى الانتهاء بحلول نهاية عام 2027 من خطة تسمح باستخدام الطاقة النووية مرة أخرى بعد حظرها قبل نحو 40 عاما.

وصرح بيتشيتو فراتين بأن "إيطاليا مستعدة للعودة إلى الطاقة النووية، وهو خيار حاسم لن يحل محل مصادر الطاقة المتجددة بل سيكملها، مما يضمن مزيجا متوازنا ومستداما من الطاقة".

وأضاف أن مسودة أولية للقانون سيتم تقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها خلال الأسبوعين المقبلين.

وفي سبتمبر 2024، ذكر بيتشيتو فراتين أن إيطاليا تريد صياغة قواعد تسمح بتقنيات الطاقة النووية الجديدة بحلول أوائل عام 2025 على أقصى تقدير، وأعرب عن أمله في أن يتمكن البرلمان من الموافقة على  مشروع القانون هذا العام.

وتقدر إيطاليا أنها ستوفر 17 مليار يورو (17.7 مليار دولار) من تكلفة إزالة الكربون من الاقتصاد بحلول عام 2050 إذا شكلت الطاقة النووية ما لا يقل عن 11% من مزيج الطاقة لديها.

هذا، وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني قد أعلنت أن حكومتها تعمل على مشروع قانون إطاري يهدف إلى تمكين إيطاليا من العودة إلى استخدام الطاقة النووية.

ويشمل هذا المشروع تأسيس وكالة مراقبة نووية ويتوقع أن يتم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء وفق ما نقلته وكالة "أنسامد".

وفي خطاب ألقته في "أسبوع أبوظبي للاستدامة"، عبرت ميلوني عن أملها في أن يسهم تطوير الاندماج النووي في تغيير مسار التاريخ، مشيرة إلى أن التحول في مجال الطاقة والرقمنة سيتوقف على التوازن بين الاستدامة والابتكار.

وأضافت أن إيطاليا يجب أن تطور مزيجا من الطاقة يعتمد على تقنيات موجودة وأخرى قيد التجربة أو غير محددة بعد، وتشمل الطاقة المتجددة، الغاز، الوقود الحيوي، الهيدروجين الأخضر، واحتجاز ثاني أكسيد الكربون، مع الأخذ في الاعتبار أيضا إمكانيات الاندماج النووي، الذي يمكن أن يوفر طاقة نظيفة وآمنة وغير محدودة، ويسهم في تقليل التوترات الجيوسياسية المتعلقة بالطاقة.

مقالات مشابهة

  • بعد التهديد بالتصعيد..نقابات الجماعات الترابية تعلق الوقفة وتنتظر نتائج الحوار مع الداخلية
  • وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني بشرعان في زيارة عمل إلى إيطاليا
  • إيطاليا تعلق على خطة ترامب لإعادة توطين الفلسطينيين: "خطوة مثيرة للجدل"
  • رئاسة الجمهورية : الرئيس عون يواصل اتصالاته الداخلية والخارجية لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي من القرى المحتلة
  • ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يوقعان اتفاقية إنشاء مجلس شراكة استراتيجي
  • ولي العهد يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا ويوقعان اتفاقية إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
  • في احتفالية لحزب الغد.. رئيس الحركة الوطنية يشيد بتضحيات أبطال الداخلية
  • رئيس الحركة الوطنية يشيد بتضحيات أبطال الداخلية في احتفالية عيد الشرطة
  • بعد 40 عامًا.. إيطاليا تخطط للعودة إلى استخدام الطاقة النووية
  • رئيسة وزراء إيطاليا تصل إلى المملكة